أكدت الناطقة الإعلامية باسم الاتحاد النسائي فاطمة ربيعة عزم الاتحاد على إعداد برنامج تدريبي للتمكين السياسي للمرأة، مشيرة إلى أن الاتحاد سيركز في برنامجه على جوانب عدة، من بينها كيفية طرح البرنامج الانتخابي والتعامل مع الإعلام، ناهيك عن الإعلان عن ورشة عمل تدريبية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في الجانب المتعلق بالتمكين السياسي.

وأشارت ربيعة إلى أن ملف التمكين السياسي للمرأة يعتبر من الملفات الأساسية لدى الاتحاد وخصوصا مع الاستعداد لانتخابات 2010، وأنه باعتبار أن القانون لا يُجوّز للاتحاد دعم المرشحات بشكل مباشر، فإن الاتحاد يعمل على خطة توعية وتدريب لدعم نجاح المرأة في الانتخابات.

وأوضحت أن برنامج التوعية يستهدف أوساط الناخبين والمرشحات بشأن كيفية إدارة الانتخابات وخوض الحملات وتقديم المرشحة نفسها لناخبيها، لافتة إلى أنه وفي إطار برنامج التوعية أعد الاتحاد مسابقة يومية في شهر رمضان تتعلق بالتمكين السياسي.

كما لفتت إلى خطة الاتحاد في جانب توعية المجالس النسائية والرجالية في كيفية التمكين السياسي وقبول المرأة وعدم التسلط في الرأي والتأكيد على ضرورة منح فرصة للمرأة البحرينية لأن يكون لها دور في اتخاذ القرار، وخصوصا أن الرجل والمرأة في البحرين متساويان في الحقوق السياسية، إلا أن الجانب السياسي أثر على وصول المرأة للسلطة التشريعية، وهو الواقع الذي يسعى الاتحاد إلى تغييره من خلال برامج التوعية التي تؤكد أن المرأة لديها القدرة والإمكانات لتؤدي عملها مثل الرجل.

ونفت ربيعة أن يكون الاتحاد قد طلب من الجمعيات تزويدها بأسماء المرشحات للانتخابات بغرض إدماجهن في البرنامج التدريبي، إلا أنها أكدت أن الجمعية طلبت من أعضاء الجمعيات الأخرى مرئياتهم بشأن التمكين السياسي، وممثلات الجمعية المرشحات للمشاركة في برنامج التمكين السياسي.

وقالت: «كنا نأمل أن يسمح القانون بتبني الاتحاد دعم المرشحات، إلا أن دور الاتحاد سيقتصر على الدعم الفني للمرشحات المتمثل بالتوعية والتدريب، كما أن إمكانات الاتحاد المادية متواضعة، وإن توافرت لديه الإمكانات البشرية والأفكار والخبرة».

ومن جانب آخر، أكدت ربيعة أن الاتحاد لم يتوقف عن المطالبة بإصدار قانون أحكام الأسرة بشقه الثاني حتى بعد إصدار الشق الأول منه، منوهة بوجود لجنة تابعة للاتحاد معنية بهذا الشأن، إضافة إلى وجود لجنة أخرى مشكلة من بعض مؤسسات المجتمع المدني التي طلبت أن تكون مساندة للاتحاد في خطوات السعي لإصدار القانون، وأن أول خطوة اتخذت في هذا الجانب هي إرسال خطاب لجلالة الملك بشأن وجهة نظر الاتحاد والجمعيات المعنية بشأن الحاجة لإصدار الشق الثاني من القانون. كما أكدت أن الاتحاد مستمر في لقاءاته مع بعض شيوخ الدين من الطائفة الجعفرية بشأن أحكام الأسرة، إضافة إلى عزمه على مخاطبة المجلس الإسلامي العلمائي للمرة الرابعة بغرض التحاور وتبادل وجهات النظر بشأن أحكام الأسرة