طالب عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الخامسة رضي أمان مجلس بلدي الوسطى بوقفة جادة ومسئولة تجاه تجاوز بعض الجهات الرسمية لصلاحيات المجالس البلدية في تغيير مسميات المناطق.

وقال: «إن المطلوب حماية العمل البلدي والخدماتي أكثر من كونه اتخاذ موقف تجاه قضية ما، فما أقدمت عليه وزارة الإسكان من تغيير مسمى جزء من منطقة النويدرات إلى «هورة سند» يمثل انتقاصا من العمل البلدي وتجاوزا صريحا للقانون يتوجب وقفة جادة من قبل الأعضاء البلديين لحماية صلاحيات المجالس البلدية».

وأوضح أن «المطلوب ليس وقفة مجلس بلدي الوسطى وحسب، بل جميع المجالس البلدية في قبال هذه الاستهتار بالقانون من قبل الإسكان».

وشدد أمان على أن «المجالس البلدية لن تكون «الطوفة الهبيطة» يعتليها من يريد من أجل تحقيق المصالح الخاصة والفئوية على الأبعاد الطائفية والسياسية، ولن نسمح كأعضاء بلديين بمثل هذه التجاوزات التي تمثل قمة الاستهتار بالعمل البلدي وتشكل إهانة مباشرة للمجالس البلدية ما لم يقف أعضاء تلك المجالس وقفة جادة تجاه هذه الخروقات».

وقال: «إن تغيير وزارة الإسكان لمسمى جزء من النويدرات يعد مخالفة صريحة لقانون البلديات وأصالة حق المجالس البلدية في هذه الوظيفة، لذلك فالمطلوب أن يضطلع مجلس بلدي الوسطى بدوره في حماية صلاحيات المجالس البلدية أولا ورفض هذه المخالفة ثانيا، وإلا فليتحمل المجلس النيابي دوره الرقابي في هذا المجال». وجدد أمان تأكيده على أن «ملف إسكان النويدرات المخصص للقرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير، سند) سيظل مفتوحا وجميع الخيارات متاحة أمام إعادة حقوق المواطنين التي صودرت حقوقهم بتوجيهات من وزير الإسكان».

وتابع: «هذا التغيير الذي ساهمت فيه وزارة الإسكان وغيرها من الجهات بتغيير مسمى منطقة النويدرات إلى ما يسمى هورة سند لن يمر بالسهولة التي يتوقعها من قام على هذا التزوير الخطير، فالجهات الرسمية وعلى رأسها مجلس الوزراء يجب أن يكون لهم موقف واضح تجاه هذا الموضوع»