تستأنف المحكمة الكبرى الجنائية صباح اليوم (الأحد) محاكمة متهمَين شابين اثنين متهمين بتصنيع مفرقعات وإحراق سيارة بمنطقة الديه، إذ تخصص الجلسة القضائية لتقديم وكيل المتهمين المحامي فاضل المديفع دفاعه القانوني عن موكليه، وتسليم هيئة المحكمة مذكرة بذلك.

ويحاكم المتهمان طبقا لقانون الإرهاب، وذلك بحسب مرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2006.

وكانت أولى جلسات المحاكمة عقدت في 30 يونيو/ حزيران الماضي، إذ أنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما في حين قررت المحكمة الإفراج عن المتهم الثاني بضمان محل إقامته، كما قررت السماح للمحامين بتصوير أوراق الدعوى للاطلاع والرد بجلسة اليوم.

أما المتهم الأول فقد مَثُل أمام القضاء وهو على كرسي متحرك، فاقدا بصره نتيجة الحادث الذي أودى بحياة شخص ثالث متهم في القضية ذاتها.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما قاما في أبريل/ نيسان 2009 مع آخر - انقضت الدعوى الجنائية بوفاته - بصنع مفرقعات لا يجوز الترخيص بصنعها وكان ذلك لتنفيذ غرض إرهابي.

وتتمثل تفاصيل القضية كما شهد بها ضابط بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في أن التحريات أسفرت عن أن كلا المتهمين والمتهم المتوفى اشتركوا في أعمال شغب وتخريب وقد اتفقوا على تصعيد نشاطاتهم بالإعداد للقيام بأعمال إرهابية بإعداد العبوات المتفجرة واستهداف المناطق الحيوية وأماكن التجمعات والمنشآت العامة والحيوية بقصد إشاعة الفوضى والإخلال بالاستقرار الاجتماعي والأمني وتعريض حياة الناس والأموال للخطر، وبناء على هذا الاتفاق اتخذا من سطح مسكن المتهم الأول مكانا لتصنيع العبوات المتفجرة، وتمكنوا من تدبير المواد اللازمة حسبما أشار للمتهم المتوفى من واقع خبرته في هذا الشأن إلى أن أتموا صنع العبوة المتفجرة (سبَبَ الحادث) ثم اتفق المتهم المتوفى والمتهمان على تفجيرها بالقرب من أحد المساجد في شارع المعارض الذي يعد من المناطق السياحية والحيوية، وحدد يوم الخميس 30 أبريل/ نيسان 2009 موعدا لتنفيذ تلك العملية بوضع العبوة في المكان المشار إليه بعد أن تولى المتهم المتوفى تثبيت مؤقت التفجير بها وتنفيذا لذلك قام المتهم الأول والمتهم المتوفى بوضع العبوة في سيارة المتهم الأول تمهيدا لنقلها للموقع المحدد، إلا أنها انفجرت داخل السيارة وهما في طريقهما لاصطحاب المتهم الثاني من مسكنه لتنفيذ العملية ما أسفر عن وفاة المتهم وإصابة المتهم الأول