شارك العشرات عصر أمس (السبت) في مارثون سلمي جاب فيه المشاركون طرق قرية المعامير مطالبين بالإفراج عن الموقفين على ذمة القضايا الأمنية-السياسية لمنطقة كرزكان والمعامير؛ رافعين اللافتات المساندة لذلك، كما ارتدى الجميع لباسا يحمل صور جميع الموقوفين؛ بالإضافة إلى ترديد المشاركين هتافات تطالب بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على ذمة القضيتين.

يشار إلى أن المارثون هو الأول من نوعه ضمن سلسلة فعاليات أطلقتها اللجنة الأهلية لموقوفي كرزكان والمعامير وستستمر حتى جلسة النطق بالحكم بحق الموقوفين على ذمة القضيتين.

إلى ذلك أشارت زوجة أحد الموقوفين إلى أن «استمرار محاكمة الموقوفين هو إعاقة لتنفيذ الأمر الملكي بالعفو عن الموقوفين والمتهمين، وقد عرقلت استمرار الأجواء الإيجابية التي دخلت فيها البلاد إثر الإفراج عن الموقوفين على ذمة القضايا الأمنية.

وتابعت أن تنفيذ أي حكم من دون دليل قائم أو وفق اعترافات قد انتزعت تحت الإكراه هو حكم ليس له قيمة إذ إن إثبات الحكم له شروطه ووسائله الشرعية والقانونية.

وأوضحت أن «النائب العام أكد على إثر صدور الأمر الملكي أن النيابة العامة اتخذت كل الإجراءات القانونية وكان هذا هو الفهم الذي استوعبه الجميع ولم يفسر أي فهم آخر لوضع الأمر الملكي موضع التنفيذ»، ولفتت إلى أن «بيان النائب العام الصادر في أبريل/ نيسان الماضي يؤكد أن متهمي كرزكان والمعامير هم ممن شملهم الأمر الملكي بالعفو وأن الإجراءات نفسها التي اتخذت بالنسبة إلى المفرج عنهم وفق تصريح النائب العام ستتخذ بحق هؤلاء بعد توفيق أوضاعهم المتعلقة بالحق الخاص