إعانة التعطل وسياسة الإذلال

ربما يكون موضوعي متأخر جدا حيث مر على مشروع التأمين ضد التعطل والإعانة ما يقارب العامين ولكن ما آثاره بداخلي هو الواقع الذي نعيشه ويعانيه العاطل...

أول ما أتعرض له ما هو الهدف من إجبار العاطل على المراجعة الأسبوعية وجعل الإعانة مرهونة به حيث المراجعة الأسبوعية شرط من شروط استمرار الإعانة للعاطل وإن تخلف عن الحضور فإن الإعانة تتوقف عنه ومن المواقف الحاضرة في ذاكرتي قصة فتاة تم إيقاف إعانة التعطل عنها وذلك جراء وفاة والدها ما منعها أن تستمر في المراجعة في الشهر ذاته فتم إيقاف الإعانة عنها، فأين الإنسانية؟ وأين المراعاة

إن الإنسان في النهاية بشر له مشاعر وأحاسيس ويجبر على المراجعة أو بالأحرى تسجيل الحضور وأحيانا يقف بالساعات للتوقيع على بطاقة المراجعة فقط لينزل المبلغ المحدد له، ولم يراع في ذلك إلا طلبة العلوم الإنسانية رأفة بهم وبوضعم المأساوي حيث لا وظيفة ولا أمل منتظر فجُعلت المراجعة مرة كل شهر... ولا أعلم من أين أتت هذه الرأفة؟

يقف المراجع بالساعات في كل مراجعة من أجل مبلغ لا يكفي حتى للحاجات الشخصية، علاوة على ذلك فإن البعض يستقطع منه الجزء الكبير لتأمين مواصلات خاصة حيث لا يستطيع التدرب وأخذ رخصة السياقة، وإن تدرب فلا يمكنه أن يؤمن سيارة حيث لا يعيش مع عائلةٍ متوسطة الدخل أو ضعيفة لا تستطيع إلا تأمين قوت يومها، وربما تبرير الوزارة عندما وجه السؤال، كيف ونحن نطالب بوظيفة وكيف سنذهب للعمل ما لم نمتلك مواصلات.

تبرير بعيد عن العقل والمنطق فالإنسان عندما يوظف سيكون مجبرا على الحضور من أجل العمل وضمان مستقبله الوظيفي وضمان لقمة عيشه، كما وأنه سيكون موظفا ولديه راتب يعتمد عليه يستطيع أن يستقطع منه مبلغا لتأمين المواصلات أو لشراء سيارة خاصة وليس الاعتماد على مبلغ لا يؤمن مصروف طفل في الابتدائية في ظل الظروف الحالية والغلاء الكبير.

الوزارة يجب أن تتبع آلية مناسبة تحفظ كرامة المواطن وإنسانيته فلما المراجعة والوزارة تمتلك بيانات العاطلين وكل ما يخصهم ويمكنها أن تستحضر أسماءهم وتخصصهم لشغل أي وظيفة حيث يتم ترشيح عدد منهم للوظيفة المتاحة وحسب الأقدمية وربما الوزارة لديها الآليات الأنسب مما اقترح، ولكن يجب مراعاة حقوق العاطلين لا المشي بالمحسوبية وبدلا من إذلال المواطنين حيث الوضع المزري إذ يقف العاطل لساعات ينتظر دوره، فالجامعي قضى من عمره خمس سنوات من التعب وتحمل المشقة والمسافة البعيدة من أجل العلم وبدلا من تقديره مازال يجري ويواصل الشقاء من أجل وظيفة أو من أجل مبلغ تافه لا يساوي شقاء وتعب كل هذه السنين.

في العديد من البلدان الأخرى الدولة والوزارات تبحث عن الخريج وتقدره إذ إنه مؤهل وقادر على خدمة الوطن وتطويره من خلال وظيفة مناسبة، وإن لم يجد فالإعانة تصله وهو مكرم ومعزز في منزله دون إذلال حتى تستطيع أن تؤمن الوظيفة له.

أما نحن فنجري ونلهث من أجل الوظيفة وفي سنوات طويلة يأسرنا الهم والشقاء.

ومن هذا المنطلق كذلك، فما هو المغزى من جعل الإعانة لمدة ستة أشهر فقط؛ إذ يقضي العاطل سنوات طويلة دون عمل، وربما استبشر العاطلون خيرا بداية انطلاق المشروع حيث اعتقد الجميع بأن الوزارة ستعطيه الإعانة فترة تعطله وستعمل على توفير الوظيفة خلال هذه الفترة ليوظف بعدها إلا أن الإعانة انتهت وأكل الدهر عليها وشرب ومضى عمره ولا يزال عاطلا يقبع في سجون البطالة.

لا أنكر أن المشروع خدم الكثيرين، خصوصا من هم من حملة الثانوية، فالجامعيون أصبحوا المهمشين رغم أنهم خلاصة المجتمع وبناة صروحة بأيدي مؤهلة وبارعة، ولكن ربما هناك بعض النواقص التي يحتاجه ليكتمل وبدلا من أن تُستقطع هذه النسبة من رواتب الموظفين الفقراء لإعانة العاطلين المساكين فكان من المفترض استغلال هذه المبالغ لتوفير الكثير من الوظائف للعاطلين وتأمين الراتب، لخدمة ومصلحة الوطن الغالي من جهة وتأمين حق المواطن في وظيفة لائقة من جهة أخرى، عوضا عن الإذلال الذي يتحمله العاطل. والفترة القصيرة للإعانة من سنوات تعطله الطويلة جراء هذه السياسة والقوانين المهينة بحقه ولكونه مواطنا بحرينيا أيضا.

رائدة عيسى أحمد علي

أزمة حراس المدارس... إلى متى؟

إننا نحن حراس مدارس البحرين نرفع إلى المسئولين في وزارة التربية والتعليم هذه الشكوى من الظلم الواقع علينا منذ الأعوام (2002- 2009) في (الوقت الإضافي). ولا يخفى عليكم أننا نعمل بنظام النوبات، ومنذ توظيفنا وقد أسقط عنا ساعات من الوقت الإضافي في العام 2002م - 2003 م وسبب ذلك أنه لا توجد آلية لاحتساب الوقت الإضافي ما أدى إلى ضياع أحد حقوقنا.

إننا لا نستطيع أن نرى أبناءنا سوى بضع ساعات من النهار أو الليل، والجداول المرصدة إلى الحراس تفتقر إلى القانونية والإنسانية ورغم ذلك فإننا نعمل ومنا من يعمل 16 ساعة متواصلة لتغطية مصروفات الشهر المقبل، فغالب الحراس عليهم قروض ومستحقاتنا لهذا الشهر من الوقت الإضافي وعلاوة (الشفت) لم نحصل عليها، فهل سيتكرار ما حصل في العام2002-2003.

إننا نضع الموضوع بين أياديكم ونحن على علم بأنكم لا تقبلون بظلم أحد من موظفي الوزارة.

وإذا كان باب الوزير مفتوحا أمام الموظفين للنظر في شئونهم فلماذا يغلق المسئولون في الوازرة أبوابهم أمام الحراس عند الحاجة الى إجازة؟ هل الوزارة تريد تطبيق نظام المركزية في الوزارة، ويكون بذلك مسئولو المناطق لا حول ولا قوة لهم، بل مجرد مراسلين عند القائم بأعمال الجهاز وأمور الحراس من سيئ الى أسوء.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

في حاجة ماسة إلى علاوة الغلاء ولم نتسلمها

أنا أحد المواطنين الذين عانوا من حرب نفسية كما غيري من البقية الباقية التي لم تتسلم علاوة الغلاء ونحن في أمسّ الحاجة إليها.

فمنذ شهر يوليو/ تموز الماضي وأنا أتسلم رسائل نصية تعلمني بأن بياناتي تحت الدراسة وسيعلمونني باستحقاقي لهذه العلاوة أم لا، فقد تسلمت رسالة نصية بتاريخ 14 يوليو الماضي، عند الساعة السابعة مساء تفيدني بذلك، وأخرى في 23 من الشهر نفسه، وتحديدا عند الساعة الثالثة وعشرين دقيقة.

أما آخر الرسائل فكانت في 24 سبتمبر/ أيلول الجاري عند الساعة الثالثة وعشرين دقيقة أيضا.

بالله عليكم أي بيانات هذه التي تستغرق كل هذه المدة؟ فبياناتي واضحة وأنا عاطل عن العمل منذ عشر سنوات وأمارس بعض الأعمال البسيطة التي تساعدني على كف وجهي وعائلتي عن الغير.

عزائي إنني لست الوحيد الذي تمارَس ضده هذه الحرب النفسية الرخيصة ولا سيما في بلد لا يتعدى عدد سكانه النصف المليون اللهم الآن.

المطلوب من المعنيين ألا يتجاهلونا فنحن أناس ليس لهم من معين إلا الله عَزَّ وجلَّ، الذي هو خير رازق وهو أكرم الأكرمين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

معلمة خبرتها 30 عاما ونصابها لا يزال 20 حصة أسبوعيا

ألم يحن الوقت لتقدير المعلمات ممن تجاوزن 50 عاما؟

جميل عندما تسمع عن مأساة معلمة من أفواه قريناتها من المعلمات، وجميل إذا ما رأيتهن يتعاطفن معها، وجميل إذا ما تمنين لها الفرج العاجل، وجميل إذا ما سمعن عنها بحل مشكلتها يفرحن.

مشاهد إنسانية تتكرر أمامي في محافل كثيرة تتواجد فيها معلمات، في هذه المرة سمعت مجموعة معلمات من مدارس ابتدائية مختلفة، يتحدثن عن معلمة تدرس التربية الفنية بإحدى مدارس البنات الابتدائية بالمحافظة الوسطى، والمتحدثات اتضح أنهنّ من عدة محافظات، ولكن حسّهن التربوي يجعلهن كأنهن مع تلك المعلمة في مدرسة واحدة.

في البدء لم أشعر أنهن من مدارس متفرقة من خلال سردهن معاناة المعلمة بكل تفاصيلها وحيثياتها الدقيقة، وكأنك تراها أمامك من دقة وصفهن لحركاتها وسكناتها، عرفت أن من يتحدثن عنها معلمة كبيرة في السن، عمرها يتجاوز 50 عاما، وتصل سنوات خدمتها إلى30 سنة، وهي خريجة معهد المعلمات.

علمتُ أن عدد حصصها الأسبوعية 20 حصة، حاولت الاقتراب إلى تلك المعلمة التي أتعبها الزمن وكبر السن وأجهدتها جسديا ومعنويا ونفسيا سنوات الخدمة الطويلة حتى أصبحت رجليها تستغيث من شدة الآلام، لأتعرف عن قرب على تفاصيل أكثر من التي سمعته من زميلاتها من المعلمات، رأيتها تجر رجليها التي لا تستطيع أن تحملها وهي ذاهبة إلى الفصل، رأيت في وجهها تساؤلات كثيرة من دون أن تنطق بحرف واحد، كأنها تقول في سرها: إلى متى سأظل مهملة بهذه الصورة؟ في ذلك الوقت قلت بصوت خافت وكنت أظن أن صوتي يصل إلى إدارة التعليم الابتدائي، لأنني حسب معرفتي أنها تتابع كل أمر يخص المعلمات، وتحاول جاهدة حل مشكلاتهن، وهناك دلائل كثيرة تشير إلى ما نعنيه، من دون مبالغة أحزنني حال تلك المربية الفاضلة كثيرا، وطالباتها طوال هذا العمر المديد، منهن أصبحن في مواقع متقدمة وظيفيا ومهنيا في دوائر رسمية وغير سمية، يشهدن لها بالإخلاص والتفاني في أداء عملها، ويصفنها بأنها تتعامل معهن بأساليب تربوية راقية، ولكن الزمن الذي يؤثر على الحجر الأصم بقوة ويغير من ملامحه، استطاع أن يؤثر على قوى هذه المعلمة حتى أضعف جسمها وبصرها.

ما أردنا قوله، إن المعلمات اللاتي وصلن إلى أعمار متقدمة ولم يبق لهن في المهنة إلا سنوات قليلة لا بد أن تتعامل معهن وزارة التربية والتعليم معاملة خاصة تتناسب مع سنهن، فليس من المعقول التعامل معهن وكأنهن في سن العشرين من عمرهن، كل سن له أحكام واعتبارات خاصة، بعيدا عن التقارير الطبية وبعيدا عن بنود القانون، لنأتي إلى روح القانون وإنسانيته واستثناءاته، سنجدها جميعها تعطي حكما واحدا لمثل هذه الحالات.

يجب مراعاتها وتقديرها معنويا ونفسيا ومهنيا بما يتناسب مع سنها الكبير وخبرتها الطويلة وضعف قدرتها الجسدية والصحية، هذا الأمر ليس خافيا على أحد، وإدارة التعليم الابتدائي مدركة لهذه المسألة أكثر من غيرها، لأن المعلمة المذكورة رفعت مشكلتها عدة مرات إلى إدارة التعليم الابتدائي، ولم تحصل على الجواب الشافي، في كل مرة يقال لها، هذا قانون عليك وعلى غيرك ولا يمكننا تغييره.

لهذا نقول إننا لسنا بحاجة إلى توضيح هذا الأمر إلى الجهات المعنية بشأن التعليم في مملكتنا الغالية, لا نطلب الإعفاء من الحصص والنصاب، وإنما نطلب تقليل نصابها إلى 50 في المئة على أقل تقدير، تقول إليكم بوضوح، إن كل ما نطلبه لهذه المعلمة ولمثيلاتها من المعلمات اللاتي وصلن إلى مثل سنها أن يقدرن ويحترمن من خلال إعطائهن النصاب الذي يتناسب مع وضعهن وحالهن وخبرتهن وسنوات خدمتهن، هل ما يطلب إليهن كثير أو أن ما نطلبه إليهن غير واقعي أو أنه يصعب تنفيذه؟ نعتقد أن ما يطلب إليهن حق اكتسبنه من الأسباب التي ذكرناها آنفا.

نسأل المولى جلت عظمته أن يوفق وزارة التربية والتعليم في حل مشكلات هذه الفئة من المعلمات والمعلمين قريبا... آمين رب العالمين.

سلمان سالم

منزل يهدم بدون علم صاحبه

قامت بلدية المحرق بهدم منزلنا يوم (الخميس) الماضي من دون علمنا.

وتفاجئنا نحن أصحاب المنزل الذي يقع في الدير بذلك التصرف؛ إذ لم تقم البلدية بتقديم أي إشعار بذلك لتفاجئ بذلك التصرف.

وهنا نود أو ننوه إلى أن مشروع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة جاء لتشييد المنازل وليس لهدمها، ومن دون علم أصحابها أو حتى اشعارهم بذلك، وأخذ التوقيع والموافقة منهم.

لذا، نأمل من المسئولين في البلدية إعادة النظر فيما تم القيام فيه، والتواصل معنا في أسرع وقت، لإنهاء ما لحق من ضرر.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ريشة الرسام

ارسميني ريشة الرسام

في لوح الجنان

وأملي كل حياتي

عبقريات فنان

واكتبي فيض عطائي

في شخاء لا امتنان

وأكسري قيد همومي

ثم طيري للعنان

وانشري الرحب هناء

واجعلي الحب قران

واسكبي النبع المصفى

مجليا كل هوان

واغمري الكون بهاء

سيبقى ذاك أقحوان

وسلي الطير المغني

وسلي النسوة الحسان

وسلي كل صباح

في وضوح وبيان

واقشعي الليل المدجى

في ظلام يوم كان

فاعرفيني ها أنا صرت

وفي كل مكان

دائما أبقى خيالا

هكذا في كل آن

ثم صيغي قافياتي

في سطور كي تصان

عبدالله جمعة