تشهد شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) حركة تسريحات واسعة في صفوف القيادات العليا بالشركة، وذلك في أعقاب الهيكلة الجديدة التي أعلنت عنها الشركة في أواخر الشهر الماضي والتي أدّت إلى الإطاحة بـ11 من كبار قيادات الشركة. كما شهدت الشركة خلال الأشهر الماضية تقاعد ثلاثة من أقطاب الشركة الرئيسيين وهم الرئيس التنفيذي أحمد النعيمي الذي عجل من تقاعده ثلاثة أشهر دون معرفة الأسباب الحقيقية رغم الحديث عن وجود اعتراض مبطن منه لتوجهات مجلس الإدارة لتسريح جملة من الكوادر الوطنية، ومن بين المتقاعدين كان نائب الرئيس التنفيذي للشركة ألبا محمود الديلمي وهو أحد أبرز القيادات التاريخية لشركة ألبا، بالإضافة إلى مدير عام تزويد المواد الخام نظام نور، واللذين لم تعرف أسباب تقاعدهما رغم أنهما من الشخصيات التي كانت مرشحة للوصول إلى منصب الرئيس التنفيذي للشركة لخبرتهما الطويلة.
الوسط - هاني الفردان
تشهد شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) حراكا واسعا وكبيرا بين صفوف قياداتها العليا وحركتها العمالية التي باتت عنصرا فاعلا عبر نقابة العاملين فيها برئيسها علي البنعلي الذي يدعم توجه رئيس مجلس إدارة الشركة محمود الكوهجي الذي يدير شركة ألبا لوحده حاليا ومنذ أشهر دون أي من قيادات الشركة المعروفين.
وأدت إعادة الهيكلة الجديدة لشركة ألبا والإعلان عن الهيكل الجديد إلى الكشف عن خروج القيادات الكبرى والمعروفة في الشركة والتي ارتبطت في الكثير من الأمور بصراعات سابقة داخل التيارات العليا في الشركة.
ومن بين تلك القيادات التي يدور حولها الكثير من اللغط بشأن تقاعدها وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي للشركة أحمد النعيمي الذي عُجل من تقاعده المفروض مع نهاية العام الجاري ولأسباب قيل عنها مرتبطة برفضه للهيكلة الجديدة وإخراج الكثيرين من الكوادر الوطنية الفاعلة.
ومن بين المتقاعدين من الشركة أيضا خلال الفترة القصيرة الماضية كان نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة محمود الديلمي وهو أحد أبرز القيادات التاريخية لشركة ألبا بالإضافة إلى مدير عام تزويد المواد الخام نظام نور واللذين لم تعرف أسباب تقاعدهما رغم أنهما من الشخصيات التي كانت مرشحة للوصول إلى منصب الرئيس التنفيذي للشركة لخبرتهم الطويلة.
كما وضعت الهيكلة الجديدة لشركة ألبا مدير عام الشئون الإدارية وجد المدني ذو النفوذ القوي والواسع في الشركة تحت خط المصير المجهول بعد أن طلب منه البقاء في المنزل حتى النظر في أمره أوالحصول له على عرض جديد في الشركة، فيما تم الاستغناء عن خدمات مدير عام المسبك حسين العلي ومدير عام الكربون ومصنع الكلسنة حميد عباس.
من جانبه، علق مدير العلاقات العامة بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) خالد بومطيع على سؤال «الوسط» بشأن أسباب خروج جملة من أقطاب الشركة المعروفة والفاعلة خلال مدة قصيرة جدا، قائلا: «إن الرئيس التنفيذي للشركة أحمد النعيمي تقدم بطلب التقاعد مطلع العام الجاري على أن يخرج نهاية نفس العام، إلا انه تقدم بطلب لمجلس الإدارة بتعجيله ثلاثة أشهر ومجلس الإدارة وافق على ذلك».
وبخصوص خروج محمود الديلمي ونظام نور، أكد بومطيع أن نور خرج بتقاعد مرضٍ والديلمي بتقاعد مبكر قبل ثلاثة أشهر من عملية إعادة الهيكلة وان إعادة الهيكلة لا علاقة لها بخروج هؤلاء على التقاعد، مشيرا إلى أن إعادة الهيكلة بدت مظاهره في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الشركة في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأشار بومطيع إلى أن إعادة الهيكلة كانت ضرورة مرحلة في ظل المنافسة الشديدة لمصانع جديدة وجدت في المنطقة ومنها في قطر وعمان والسعودية وأبوظبي وبالتالي بات من الضروري أن تنتهج شركة ألبا نهجا جديدا في العمل لدخول المنافسة والحفاظ على الموقع المتميز للشركة وأدائها .
وقال بومطيع: «الشركة عمرها 40 عاما وهي قادرة على إنجاب الكفاءات القادرة على تسيير عملها وقيادتها وتطويرها، وبعيدا عن الأسماء والشخصيات إلي لها كل الاحترام والتقدير ولا يمكن أن ينتقص من الجهود التي بذلوها من أجل تطوير الشركة وبلوغها ما هي عليه الآن، إلا أن الشركة تعمل بنظام المؤسسة التي لا ترتبط بأسماء».
مدراء مسرحون: ترقياتنا وفق القانون والبنعلي يريد «التطهير»
قال أحد المدراء المسرحين من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إن ترقياتهم كانت وفق القانون وأنظمة الشركة وإن تسريحهم تعسفي يحتم على نقابة العاملين في الشركة الوقوف معهم لا ضدهم، وذلك ردا على تصريحات رئيس النقابة علي البنعلي الذي دعم فيها إدارة الشركة وخطواتها الجديدة لتسريح مجموعة من المدراء البحرينيين.
وانتقد المدراء تصريحات رئيس نقابة العاملين بالشركة علي البنعلي الذي أيد عملية التسريح واتهم المدراء بأنهم وصلوا إلى هذه المناصب بطرق غير مشروعة، مؤكدين أن عملية ترقيتهم جاءت نتائج لمؤهلاتهم وقدراتهم العلمية والعملية وان نظام الشركة هو من جعلهم يصلون إلى هذه المراكز.
ووصف المدراء موقف رئيس نقابة «ألبا» بالغريب والذي كان من المفترض أن يقف إلى جانبه وليس إلى جانب الشركة وخصوصا أن النقابة معنية بكل العاملين في الشركة سواء كانوا عمالا أوإداريين، مؤكدين أن النقابة لم تنجح في هذا الاختبار الذي كشف عن «تمييز» حقيقي في أداء النقابة وعدم قدرتها على المواجهة وكشف الحقائق بشكل واضح.
وعبرت مصادر عمالية في الشركة عن استيائها الشديد من تصريحات النقابة التي أيدت موقف الشركة في الفصل التعسفي للكفاءات الوطنية، وخاصة أن الشركة لم تعد من قبل أي خطة طوارئ لعملية الهيكلة الجديدة، مستغربين من موقف البنعلي «السلبي» من التسريح وإعطائه الضوء الأخضر لمجلس إدارة الشركة للاستمرار في هذا النهج.
ورفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين التسريحات التي أقدمت عليها الشركة، وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ «إن الإتحاد يرفض ما يجري في «ألبا»، ويعتبره مخالفا للقانون وللإنسانية ولا ينسجم مع عملية إصلاح سوق العمل»، واستنكر المحفوظ الصمت الرسمي وعدم الاكتراث لما يحدث من قبل المسئولين في الحكومة للمواطنين البحرينيين.
وعبر المحفوظ عن استهجانه لطريقة التسريح التي وصفها بغيرالقانونية وغير الأخلاقية، مؤكدا أن الاتحاد لن يصمت ويدعو جميع الفعاليات المدنية والوطنية للتحرك ضد رفض ما يحدث في «ألبا».
وحصلت «الوسط» على نسخة من القرار الذي أرسلته الشركة للمدراء والموقع من رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الكوهجي والذي جاء فيه: «لا يخفى عليكم النجاح الذي حققته «ألبا» على مختلف الأصعدة، عندما تجاوزت خطوط الصهر الخمسة في الشركة خلال العام الماضي فقط 780 ألف طن متري، وهناك أيضا مزيد من الخطط لزيادة مستويات الإنتاج، أما انجازاتنا على مستوى السلامة والبيئة، فقط ساهمت في جعل «ألبا» أحد أكثر المصاهر حفاظا على البيئة وأكثرها أمانا.
وأستذكر الكوهجي ذلك بالعروج من جديد على تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي كان لها أثر كبير - بحسب الكوهجي - على الصناعة بشكل عام، إذ اضطرت الكثير من الشركات لخفض إنتاجيتها أو لإغلاق مصانعها بالكامل، وفي ظل هذه الأوضاع الاقتصادية، فإن الحفاظ على التنافسية يعتبر من التحديات الكبيرة التي تواجه الشركة.
وقال: «لا نغالي بقولنا إننا بحاجة لاتباع أكثر السياسات تشددا من أجل ضمان حفاظنا على التنافسية، وجاءت استجابتنا للأزمة سريعة، إذ قمنا بعمل دراسة لأداء الشركة تهدف إلي خفض التكاليف وضمان الكفاءة في العمليات وتحقيق الربحية الجيدة والشروع في خطة استثمار طموحة من أجل تحقيق أعلى المعايير العالمية».
وأشار الكوهجي إلى أن أعضاء مجلس إدارة الشركة اتخذ الكثير من القرارات لتعزيز أداء الشركة، ومن بين تلك القرارات التي سيتم تنفيذها هو تعديل الهيكل الإداري للشركة بهدف تبسيط عمليات الإنتاج واتخاذ القرارات، وتمكين «ألبا» من الاستجابة السريعة والمباشرة لتحركات السوق الحالية.
وأكد الكوهجي أن الهدف من تعديل الهيكل الإداري هو ضمان مواصلة «ألبا» في الحفاظ على طاقتها الإنتاجية القصوى من أجل الوصول إلي أعلى درجات الكفاءة والفعالية في العمليات.
المنامة - الاتحاد العام لنقابات البحرين
أدان الاتحاد العام لنقابات البحرين في بيان أمس (السبت) ما أسماها «الطريقة التي تتم بها إدارة موضوع ما يسمى بالهيكلة في الشركات التابعة لـ «ممتلكات»، التي للأسف لا تختلف عن الطريقة التي تمت وتتم بها عمليات الخصخصة في القطاع الحكومي التي تتسم بعدم الشفافية وعدم الوضوح والتجاهل التام لمصالح العاملين في المؤسسات».
وأضاف «إكمالا لما يحدث في القطاع الحكومي من نية لخصخصة بعض الأقسام دون العناية بالمصالح العمالية في ظل تعتيم كامل وحجب للمعلومات، جاء مشروع توسعة الحقل النفطي بنفس الأسلوب واضعا العمال في حيرة من مستقبلهم ومصيرهم، ومعه مشروع ما يسمى بهيكلة «ألبا» وغيرها من المشاريع التي آخر ما تكترث به هو مصلحة العمالة الوطنية بجميع مستوياتها من المدراء إلى الأجراء».
واستنكر الاتحاد العام «ما يحدث من تخلص من الطاقات الوطنية التي على أكتافها نشأت الإدارة الحديثة في الشركات الوطنية»، ورأى أن «هذا التخلص مقدمة للتخلص من باقي العمالة الوطنية لاحقا تحت ستار ما يسمى بالهيكلة في الوقت الذي تفتح فيه الأبواب على مصراعيها لتوظيف المدراء الأجانب برواتب خيالية وامتيازات فلكية لا تتناسب إطلاقا وادعاء هذه الشركات مثل ألبا وغيرها أنها تعاني من الأزمة المالية وانعكاساتها».
كما جدد الاتحاد دعوته إلى «تدخل السلطات العليا في المملكة التي لا يرضيها أن تتعرض كرامة العامل البحريني أيا كان موقعه ومركزه للامتهان ويتم تسريحه والتخلص منه والتضحية بخبراته سواء الإدارية أو الفنية بحجة ما يسمى بإعادة الهيكلة والخصخصة والتوسعة وغير ذلك من العناوين الفضفاضة الغامضة التي تحتمل أكثر من تفسير دون إطلاع الرأي العام والسلطات الوطنية على حقيقة ما يحدث».
وقال في بيانه «إن الشركات التي تقع تحت مسئولية الحكومة وخاصة ألبا وبابكو ليست شركات خاصة يعنى بها ملاكها فقط كأي شركة خاصة أخرى بل هي شركات وطنية أثرت وانتعشت من خيرات هذا الوطن وثرواته كالنفط والغاز والموارد الأخرى ولا يصح أن يترك القرار لإدارات هذه الشركات فقط لتتصرف كما تشاء وتلهو بمصير العمالة الوطنية».
كما بين أن «جميع المراكز التي تم تسريح الطاقات الإدارية الوطنية منها بشركة ألبا مثلا ستملأ قريبا للأسف بإداريين أجانب ليسوا أكثر خبرة ودراية فنيا وإداريا وتقنيا ولا أكثر حرصا على المصلحة الوطنية العليا».
وذكر البيان أن «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كممثل لجميع العاملين في البحرين يقلقه هذا التوجه ويدعو قيادة البلد السياسية لتوقف تنفيذ هذه المشروعات في القطاعين العام والخاص التي تهدد بإفراغ المؤسسات الوطنية من أثمن ما تملكه البلاد وهو ثروتها البشرية سواء من بين العمال الصناعيين أو الإداريين أو الفنيين وهو ما يتناقض تماما والرؤية الاستراتيجية 2030 ورؤية تمكين القائمة على خلق المزيد من فرص العمل اللائق و فائض القيمة العالي والذي يمثل طموحا للعمالة الوطنية».
كما بين الاتحاد أنه «يجد نفسه في خندق واحد مع جميع الأصوات الوطنية المخلصة سواء من المديرين أو العاملين أو النقابيين أو ممثلي الشعب الذين يعترضون على مشروعات الهيكلة غير المدروسة والتي لا غاية لها إلا الإلقاء بالعمالة الوطنية من المدراء والعمال على رصيف البطالة والحاجة وشغل هذه المناصب والمراكز بالعمالة الأجنبية تطبيقا لعقدة الأجنبي».
ولفت إلى أن «مما يؤسف له أن شركات مثل ألبا وغيرها من الشركات الواقعة تحت مسئولية الحكومة ومؤسسات بالقطاع الحكومي مثلت على الدوام طموح وغاية كل خريج وكل داخل جديد لسوق العمل تتحول اليوم إلى بيئة طاردة للعمالة الوطنية بذرائع واهية لا تصمد أمام التمحيص والتحقيق، حيث لم تتعرض هذه الشركات لأية خسائر إلى درجة تستدعي هذه التسريحات الجائرة».
الوسط - محرر الشئون المحلية
ذكر مسئولون في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وهي واحدة من أكبر شركات الألمنيوم في العالم، أنها باعت خلال العام الجاري 40 ألف طن من مخزونها إضافة إلى كميات الإنتاج على رغم الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية وأضرت بجميع الأسواق الدولية.
وقالوا: «إن الشركة يتوقع أن تحقق أرباحا مجزية هذا العام بسبب ارتفاع أسعار المادة الخفيفة في الأسواق العالمية إلى أكثر من 1000 دولار للطن، بعد التراجع الحاد الذي أصاب الأسعار العالمية نهاية العام الماضي بسبب الركود الاقتصادي العالمي الذي سببته الأزمة.
وكانت أسعار الألمنيوم قد قفزت إلى نحو 3300 دولار للطن في مطلع 2008 قبل أن تتراجع إلى مستوى 2920 دولارا للطن في منتصف العام، ولكنها هوت إلى أقل من 1000 دولار بسبب الأزمة المالية.
وكانت الشركة قد أخفقت في إصدار قوائم مالية عن نتائج أعمالها في العام 2008، وهو العام الذي شهد انهيارات اقتصادية للعديد من الشركات، من ضمنها شركات ألمنيوم في العالم، بسبب الأزمة، ولكن مسئولين في الشركة ذكروا أن المصهر تخطى الآثار المدمرة للأزمة، وأنه سيحقق أرباحا هذا العام.
ويذكر أن «ألبا» تنتج في الوقت الحاضر نحو 840 ألف طن سنويا من المادة الخفيفة. ورفض المسئولون ذكر أسباب عدم إقدام الشركة على عرض نتائج العام الماضي، ولكن يعتقد أن الأزمة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء قرار الشركة.
وحققت «ألبا» أرباحا بلغت نحو 340 مليون دولار في العام 2007، بحسب قول الرئيس التنفيذي السابق لـ «ألبا» عصام عبدالله فخرو، أي ضعف الأرباح التي حققتها ألبا في العام 2006.
وقامت الشركة بإعادة هيكلة رئيسية في الدوائر بعد دراسة قدمتها إحدى الشركات العالمية الاستشارية. وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة محمود الكوهجي أنه «سيكون هناك تقليص في بعض الوظائف العليا، وسيتم القيام بذلك بطريقة سلسة ومرنة»، وأن قرار إعادة الهيكلة اتخذ بسبب الضغوط الاقتصادية الحالية، التي سببتها الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تعصف بالأسواق منذ سبتمبر/ أيلول العام 2008
العدد 2585 - السبت 03 أكتوبر 2009م الموافق 14 شوال 1430هـ
الفوضى الخلاقة !؟ أم الخرقاء ؟
يبدوا أن رئيس مجلس الإدارة متأثر كثيرأ بمبادىء المحافظين الجدد في الولايات المتحدة ، و ببوش و كوندا وولفويتز تحديداً ، و يبدوا أنه شرب كثيراً من زجاجة الفوضى الخلاقة ! وهو لا يعلم أن الكثير من المفكرين الأمريكان يسمونها الآن الفوضى الخرقاء و يصفون بوش بأنه أخرق رئيس عرفوه ، فبعد الفوضى التي خسبقت طيران الخليج وزادتها خبالاً يأتي الدور الآن على ألبا و البطل واحد ،هو .. هو . إذا كانت طيران الخليج التي زادت على المائة لم تنجب قيادات وطنية تؤهلها لمواجهة التحديات فكيف بألبا التي عمرها 40 ؟