نفت وكيلة معهد البحرين للتنمية السياسية المحامية رباب العريض في تصريحٍ لـ «الوسط» أن يكون مجلس أمناء المعهد قد تقاعس أو أهمل مراقبة أعمال المعهد، موضحة أن الوقائع تبين العكس من ذلك الادعاء. وأضافت أن التجاوزات والمخالفات التي تم رصدها كانت بعد انتقال الصلاحيات المالية والإدارية من المجلس إلى المدير التنفيذي. وقالت العريض: «إن تقرير المدقق الخارجي لم يتم اعتماده من قبل مجلس الأمناء، وتم رفضه في أحد اجتماعات المجلس بسبب عدم اتباعه المعايير المعتمدة».

وكيلة معهد البحرين للتنمية السياسية... العريض لـ «الوسط»:

المخالفات تمت بعد انتقال الصلاحيات للمدير

الوسط - عادل الشيخ

فندت وكيلة معهد البحرين للتنمية السياسية المحامية رباب العريض في تصريحٍ لـ «الوسط» أن يكون مجلس أمناء المعهد قد تقاعس أو أهمل مراقبة أعمال المعهد، موضحة أن الوقائع تبين العكس من ذلك الادعاء. مضيفة أن التجاوزات والمخالفات التي تم رصدها كانت بعد انتقال الصلاحيات المالية والإدارية من المجلس إلى المدير التنفيذي.

وفي هذا الصدد قالت العريض لـ «الوسط»: «إن المخالفات والتجاوزات المالية التي تم رصدها من قبل المعهد كانت بعد انتقال الصلاحيات المالية والإدارية للمدير التنفيذي، وهذا ما أشار إليه تقرير ديوان الرقابة المالية، وتقرير المدقق الخارجي الذي لم يتم اعتماده (التقرير) من قبل مجلس الأمناء، وتم رفضه في أحد اجتماعات المجلس».

وأرجعت العريض سبب عدم اعتماد مجلس الأمناء لتقرير المدقق الخارجي إلى أن «التقرير لم يتبع المعايير المعتمدة في إعداد التقارير المحاسبية، بالإضافة إلى سبب عدم إعداد موازنة من قبل المدير التنفيذي»، مشيرة إلى أن «مجلس الأمناء طلب من المدير التنفيذي إعداد هذه الأمور، وقد تم تقديم جميع المستندات إلى النيابة العامة».

وبخصوص متابعة مجلس الأمناء لما تقوم به إدارة المعهد، قالت العريض: «ليس من مهام واختصاصات مجلس الأمناء أن يدقق على المؤسسات والشركات التي يتعامل معها المعهد من خلال المدير التنفيذي، بل إن الرقابة تكون من خلال ما يرفع إلى المجلس من تقارير من قبل المدير التنفيذي، وقد طلب مجلس الأمناء من المدير التنفيذي أكثر من مرة وفي عدة اجتماعات رفع تقارير مالية وإدارية إلا أنه كان يتغاضى عن تلبية ذلك».

يشار إلى أن مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أقدم على إحالة ملف التجاوزات الإدارية والمالية في المعهد إلى النيابة العامة، التي وجهت أصابع الاتهام إلى خمسة من المتهمين، متمثلة (الاتهامات) في الاشتراك في الإضرار عمدا بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة والتربح منها. وقد قررت النيابة في وقتٍ سابق الإفراج عن المتهمين بكفالات مالية باهظة، وانتدبت ثلاثة خبراء من ديوان الرقابة المالية للتدقيق على حسابات المعهد، وقد أودع الخبراء الثلاثة تقريرهم لدى النيابة العامة متفقا مع الاتهامات التي ساقتها النيابة ضد المتهمين الخمسة.

ويواجه المتهمون هذه الاتهامات بمقاضاة مجلس أمناء المعهد لدى المحكمة الكبرى الإدارية، وذلك برفعهم دعاوى إدارية طالبين فيها إلغاء قرارات إقالتهم من المعهد