قال عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز لـ «الوسط» ، إن 3 شركات اتصالات رئيسية في البحرين، قامت خلال فترة 10 أيام بنصب أكثر من 8 أبراج اتصالات (تقوية إرسال) في بعض دوائر المحافظة الشمالية فقط، وذلك من دون الحصول على ترخيص رسمي من وزارة شئون البلديات والزراعة ممثلة في الجهاز التنفيذي لكل بلدية.

وأضاف أن «الشركات التي لم تحصل على ترخيص البلدية لهذه الأبراج خالفت العديد من القوانين واللوائح المعمول بها والخاصة بالتعمير والبناء، ومنها على سبيل المثال عدم الحصول على رخصة بناء من البلدية، وعدم تزويد البلدية بعقد الإيجار بينها وبين المؤجرين».

على رغم عدم حصولها على تراخيص رسمية من «البلدية»... وخلال ليالي الإجازات الرسمية

نصبه 8 أبراج اتصالات مخالفة في «الشمالية» خلال 10 أيام

الوسط - صادق الحلواجي

قال عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية ممثل الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز في تصريح لـ «الوسط» أمس (السبت)، إن 3 شركات اتصالات رئيسية في البحرين، عمدت خلال فترة 10 أيام على تركيب أكثر من 8 أبراج اتصالات (تقوية إرسال) في بعض دوائر المحافظة الشمالية فقط، وذلك- من دون الحصول على ترخيص رسمي من وزارة شئون البلديات والزراعة ممثلة في الجهاز التنفيذي لكل بلدية.

وذكر أن الأبراج تم الإعداد لتشييدها وتركيبها خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك، والإجازات الأسبوعية الرسمية، وذلك نظرا لغياب موظفي الرقابة والتفتيش التابعين للبلدية والجهات المعنية ذات العلاقة بالتفتيش على مخالفات البناء.

وأضاف العضو البلدي أن بعض شركات الاتصالات شرعت بالعمل على إنشاء هذه الأبراج خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك تحديدا وعقب حملة المجالس البلدية بشأنها مع نهاية شهر رمضان الماضي، حيث أنشأت برجين في باربار بمجمعي 518 و524، وبرجين بقرية المرخ بمجمعي 531 و533، وبرج في قرية بني جمرة بمجمع 541، بالإضافة إلى عدد 3 من الأبراج في الدراز بمجمعات 542 و538 وبعض المناطق الأخرى، فضلا عن الكثير منها في مختلف المجمعات في وقت سابق.

واستغرب عبدالعزيز من إصرار شركات الاتصالات على مخالفة القوانين وشروعها في تركيب أكبر عدد ممكن من الأبراج المخالفة خلال ليالي الإجازات والعطل الرسمية، وقال: «إذا كانت تلك الأبراج المقامة بصورة قانونية، فلماذا الخوف والعمل عليها خلال الإجازات وفي الليل أحيانا دون رجوع إلى البلدية؟».

وأفاد العضو البلدي بأنه «تلقى العديد من الاتصالات من بعض المواطنين القاطنين بالدائرة الثالثة بشأن تركيب أبراج اتصالات بالقرب من منازلهم، وفي الأحياء السكنية، مبينا أن بعض المواطنين ذكروا بأن هذه الشركات يبدو أنها تتحدى القانون وبشكل سافر دون رقيب أو حسيب، ضاربين بعرض الحائط كل ما يثار حاليا بخصوص هذه الأبراج، وتذمر أغلب المواطنين من بقائها وسط الأحياء السكنية، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراء رادع ضد هذه الشركات المخالفة، حسب قولهم».

وأوضح عبدالعزيز أنه «بالفعل قامت بعض شركات الاتصالات بتركيب عدد من الأبراج بالدائرة الثالثة، وفي فترة وجيزة جدا وبدون ترخيص من البلدية على رغم المخالفات التي صدّرتها البلدية لهم في وقت سابق بضرورة التوقف عن العمل، إلاّ بعد الحصول على التراخيص المطلوبة، حيث يعد ذلك مخالفا لقانون البناء المعمول به في البحرين».

وتابع مؤكدا أن «الشركات التي لم تحصل على ترخيص البلدية لإقامة هذه الأبراج خالفت بدروها العديد من القوانين واللوائح المعمول بها والخاصة بالتعمير والبناء، ومنها على سبيل المثال عدم الحصول على رخصة بناء من البلدية، وعدم تزويد البلدية بعقد الإيجار بينها وبين المؤجرين»، موضحا أنه «ليس من المعقول وضع هذه الأبراج بدون مقابل، هذا بالإضافة لعدم دفع الرسوم المقررة على إقامة هذه الأبراج إلى جانب مخالفتها للعديد من الاشتراطات».

وقال العضو البلدي: «بات على المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية بالبلديات النظر بجدية في أمر هذه الأبراج والمخالفات الصريحة التي تقوم بها شركات الاتصالات. وضرورة حماية المواطنين من أي تأثيرات سلبية محتملة على صحتهم، وقيام مختلف الجهات بواجبها تجاه كل ما يثار وعلى رأسها هيئة تنظيم الاتصالات المسئولة عن الترخيص لشركات الاتصالات بمزاولة أعمالها في البحرين شريطة التزام القانون».

ونوه عبدالعزيز في نهاية حديثه إلى أن المجلس البلدي الشمالي مهتما بهذا الملف الذي يعتبر موضوع رأي عام، وسيكون ذلك على جدول أعمال المجلس في اجتماعه اليوم (الأحد).

تعيين شركة استشارية متخصصة لدراسة وضعها ... الكعبي: لم نصدر تراخيص لإنشاء أبراج الاتصالات

المنامة - وزارة شئون البلديات والزراعة

قال وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي: «إن موضوع أبراج الاتصالات يحظى باهتمام الحكومة حيث قامت وزارة شئون البلديات والزراعة برفع مذكرة لمجلس الوزراء في هذا الشأن على رغم التقارير الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بخصوص هذه الأبراج وعدم تأثيرها على صحة الإنسان والبيئة إلا أن الوزارة طلبت في مذكرتها من مجلس الوزراء تعيين شركة استشارية متخصصة لدراسة الوضع الحالي لهذه الأبراج ومدى تأثيرها صحيا وبيئيا وذلك لتحقيق أعلى درجات الأمان للمواطنين والمقيمين».

واستغرب الوزير الكعبي مما أثاره النائب عادل العسومي في عموده المنشور في إحدى الصحف المحلية أمس الأول (الجمعة) 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 بخصوص أبراج الاتصالات. منوها إلى أنه كان من الأجدى من صاحب المقال أن يتحرى الدقة والموضوعية في استقائه لمعلوماته بدل بناء مواقفه على معلومات غير صحيحة.

وأوضح الكعبي «تمت الموافقة على رصد موازنة من قبل مجلس الوزراء لتعيين الشركة الاستشارية التي ستقوم بالدراسة حيث وجهنا الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لإعداد المرجعية الأسس للدراسة، بالإضافة إلى اختيار أفضل الشركات، وقد قمنا أيضا بمخاطبة مجلس المناقصات للموافقة على هذا الأسلوب من الطرح وهذا دليل واضح على حرص الحكومة على صحة الإنسان والبيئة بخلاف ما ذكره النائب في هذا الشأن، ومن المؤمل أن تبدأ الشركة الدراسة خلال الأسابيع المقبلة».

وتابع «وحرصا منا على إطلاع المجالس البلدية على ما يدور في هذا الشأن، فقد عقدنا اجتماعا مع رؤساء المجالس البلدية في يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر/ أيلول 2009 حيث تم إطلاعهم على ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل مجلس الوزراء إذ إننا نؤكد على التنسيق الفعال والتشاور المستمر مع المجالس البلدية ونحن لم ولن نتجاهل دورها بحسب ما ذكره النائب وهو يعرف جيدا من هو الذي يهمش دور المجالس البلدية».

وأضاف «إن ما ذكره النائب بخصوص منح الوزارة للتراخيص غير صحيح تماما، حيث أن الوزارة لم تمنح أي ترخيص لإنشاء هذه الأبراج بل بالعكس قامت الوزارة بتوجيه البلديات في خطاب رسمي لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على موافقة كل الجهات المعنية، وبناء على ذلك تمت دعوة المسئولين في الشركة للاجتماع بهم وإطلاعهم على الإجراءات المتبعة لإنشاء مثل هذه الأبراج، وأنه يجب الحصول على الترخيص من البلدية وفقا للنظم المعمول بها حيث تفهم المسئولين بالشركة لهذه الإجراءات ووعدوا بتنفيذها على أكمل وجه».

البوري: العسومي استغل تصريحاتي لمآرب خاصة

قال رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف حسين البوري: «سبق أن نوهت في العدد الصادر أمس الأول (الجمعة) بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 بأن الخبر المنقول على لساني في عدد يوم الأربعاء غير صحيح إلا أن النائب عادل العسومي وللأسف استغل هذا التصريح غير الدقيق لتحقيق مآرب خاصة وإحداث فجوة بين المجالس البلدية ووزير شئون البلديات والزراعة إذ كان للنائب نفسه مقال سابق أشاد فيه بدور رؤساء المجالس وانتقد الصمت المطبق من جانب الوزارة»