توقع تقرير للبنك الأهلي السعودي، زيادة الإنفاق الفعلي في موازنة 2009 للمملكة العربية السعودية بنسبة 10 في المئة، ليبلغ 563 مليار ريال، ليكون بذلك الرافد الأكبر للنمو الإقتصادي في العام الجاري.

وقال التقرير الذي نشرته الصحف السعودية، إنه مع انخفاض الإيرادات النفطية، قد تلجأ الحكومة إلى شيء من التقييد للنفقات الجارية لتوفير المجال لنفقات رأس المال.

وأشار التقرير الذي صدر تحت عنوان «الاقتصاد السعودي يبصر النور في نهاية النفق» إلى أن التركيز سيظل قائما على مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية للمحافظة على نمو الاقتصاد وتلبية الطلب الاستهلاكي والصناعي.

وتوقع أن يستمر النمو في قطاعات التعليم والصحة والمرافق، بينما سيتباطأ في النقل والمواصلات وتجارة التجزئة.

وقدَّر التقرير أن يستقر معدل التضخم عند 5 في المئة العام الجاري، ليرتفع إلى 6 في المئة العام 2010. مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنحو 3 في المئة في العام نفسه