حذر خبير اقتصادي سعودي، من تورط شركات مقاولات عملاقة في ديون ضخمة مع مصارف محلية، مشيرا إلى أن شركات المقاولات السعودية بالغت بشكل غير مدروس في الحصول على تسهيلات مالية.

ووصف النظام المالي لبعض شركات المقاولات بالضعيف، مرجعا ذلك بسبب موظفيها «الأجانب» الذين من الممكن لهم التلاعب بتلك الحسابات لصالحهم، والتأثير على الوضع المالي للشركات الوطنية.

وبيَّن المستشار الاقتصادي، خالد الحميضان «أن هذه الشركات المتوقع تعثرها عن سداد مستحقات المصارف بلغت الحد المسموح به من المصارف، مشيرا إلى أن شركة واحدة من بين الشركات تجاوز مجموع الأموال الحاصلة عليها من المصارف الـ»9 « مليارات ريال من مصرف واحد».

وقال الحميضان: «بعض شركات المقاولات ما إن تحصل على قرض من مصرف إلا وتتقدم بطلب تسهيلات من مصرف آخر، حتى لو كان حديث التأسيس، مستغلة نظام منح التسهيلات على السمعة وهذا بند معروف ومتداول في المصارف».

وأوضح أن شركات المقاولات ستكون هي أكثر الشركات تعثرا عن السداد كونها انفتحت كثيرا على المصارف من جهة الاقتراض بضمان المشروعات التي تقوم بتنفيذها، موضحا أن غالبية المشاريع التي تفوز بها بعقود يتم تنفيذها من قبل شركات أخرى من الباطن، وهي من يقوم بالاستفادة من التسهيلات على أساس أن المشروعات الضخمة التي تنفذها هي للدولة.

وتابع، أن النظام المالي المحلي تسيطر على غالبيته فئات من الأجانب، سواء في المصارف أو في الشركات الكبرى؛ ما يشكل تهديدا كبيرا على النظام المالي ككل، ناصحا بضرورة أخذ التدابير اللازمة قبل وقوع أزمات مالية مشابهة لأزمة مجموعتي سعد و القصيبي التي لم تحدث بسبب الأزمة العالمية كما يروج له، وإنما بسبب التلاعب بالحسابات الخاصة بهذه الشركتين من قبل أجانب على حد تعبيره.

وكشف الحميضان لـصحيفة «الرياض» السعودية أن غالبية المصارف السعودية قد استهلكت حدها الائتماني لدى مؤسسة النقد، مشددا على أن المصارف ارتكبت مخاطر عالية وسط ظروف مالية غامضة تتطلب منها أخذ الحيطة والحذر وليس العكس.

وشدد على أهمية عدم المبالغة في ترسية المشاريع الحكومية على عدد محدود من المقاولين بشكل مباشر، مؤكدا أن بعض هذه الشركات التي تحصل على المشاريع بهذه الطريقة تقوم بدورها بترسيتها على آخرين من الباطن نظرا إلى ارتباطها بأكثر من مشروع وبمبالغ عالية وتجد من ينوب عنها في التنفيذ بأقل كلفة.

وبيَّن أن هذا الأمر سيخلق كثيرا من المشكلات المالية بين الشركاء والمصارف؛ إذ إن الشركة السعودية التي تحصل على المشروع تتقدم بطلب تسهيلات وحينها لا تستطيع الشركات الأخرى الحصول على تسهيلات للمشروع نفسه فتكمن الورطة حينئذ عندما تتأخر وزارة المالية عن صرف مستحقات الشركات لأي سبب من الأسباب.

وتوقع أن تواجه إحدى شركات المقاولات العاملة في المملكة بطريقة الاستثمار الأجنبي مشكلة بمثل هذا النوع؛ إذ إن الأخيرة تتضامن مع إحدى الشركات السعودية لإنشاء عدد 46 مبنى بمساحة إجمالية 250 ألف متر مربع بمبلغ 1.5 مليار