قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العالمي بدأ يستعيد قدرته على التوسع في ظل التحسن الكبير الذي طرأ على الظروف المالية في العالم.

لكن صندوق النقد الدولي قال في أحدث تقرير اقتصادي له إنه: «من المتوقع أن تكون سرعة التعافي بطيئة».

وأضاف الصندوق أن من المرجَّح أن يكون التعافي «غير كاف لبعض الوقت لتقليص معدلات البطالة».

لكن الصندوق خفض سقف تنبؤاته الاقتصادية فيما يخص قيمة الديون المعدومة وحجم الاستثمارات التي يمكن أن تخسرها المصارف.

وتوقع صندوق النقد أن تخسر المصارف ما بين 2007 و2010. 3.4 تريليونات دولار أميركي (2.1 جنيه إسترليني) مقارنة بالتوقعات الأولى التي ذهبت إلى أن المصارف ستخسر ما قيمته 4 تريليونات دولار.

وتشير التوقعات الجديدة لصندوق النقد إلى الفرص المتوافرة أمام الاقتصاد العالمي.

ويقول صندوق النقد إن آسيا تقود جهود التعافي الاقتصادي إذ «صمدت في وجه الاضطرابات المالية على نحو أفضل مما كان متوقعا».

لكن الصندوق يقول، إن شيوع نظرة التفاؤل في تنبؤاته لا ينبغي أن يحجب الأخطار المحدقة بفرص التعافي الاقتصادي.

وذكرت المؤسسة المالية العالمية أن من الأخطار المحدقة بالفرص الاقتصادية العام 2010 هو تراجع خطط التحفيز التي اعتمدتها الاقتصادات الكبرى ودعم المصارف المركزية للمؤسسات المالية وإعادة الشركات شحن رصيدها من المخزونات.

وكذلك، قال صندوق النقد، إن من الأخطار القائمة أن المصارف أرغمت على الاحتفاظ باحتياطات نقدية؛ ما سيدفع إلى الحد من قيمة الديون المتاحة بالنسبة إلى «ما تبقى من العام 2009 والعام 2010».

وأضاف الصندوق أن من الأخطار الكبرى أن «الطلب الآتي من القطاع الخاص في الاقتصادات الكبرى يظل ضعيفا جدا».

وتوقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.7 في المئة العام 2009 قبل أن يعاود نموه بنسبة 1.5 في المئة خلال السنة المقبلة.

وواصل أن منطقة اليورو ستنكمش أيضا بنسبة 4.2 في المئة خلال السنة الحالية على أن تنمو بنسبة 0.3 في المئة العام 2010.

وأضاف الصندوق أن أسرع اقتصاد نموا العام 2010 سيكون اقتصاد سنغافورة؛ إذ سينمو بنسبة 4.1 في المئة وتتلوه اقتصادات تايوان وسلوفاكيا وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ.

صندوق النقد الدولي: سنوات من النمو المتباطئ في انتظار أوروبا

من جانب آخر قال صندوق النقد الدولي إن أوروبا ستشعر بتداعيات الأزمة الاقتصادية والعالمية لفترة ستتخطى العام المقبل بكثير، وسيتخلل تلك الفترة نموا متباطئا وارتفاعا في نسب البطالة.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير له عن أوضاع الاقتصاد الأوروبي، إن معظم الدول الأوروبية خرجت من حال ركود تعتبر الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية بفضل جهود التحفيز المالي الضخمة التي تبنتها الحكومات.

غير أن التعافي سيكون بطيئا وهشا، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى اعتماد أوروبا من ناحية على صادراتها لآسيا والولايات المتحدة وحذر مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، ميريك بيلكا، من أن النهوض الأخير لأوضاع التجارة العالمية قد لا يدوم فترة طويلة، وخاصة أن المستهلك الأميركي لن يتمكن مطلقا من العودة لمستويات الإنفاق التي اعتادها قبل الأزمة.

وقال بيلكا للصحافيين في إسطنبول؛ إذ يعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعهما السنوي المشترك: «لذا فإن استمرار حالة التعافي يعتمد في المقام الأول على المستهلكين الأوروبيين والاستثمار».

وأضاف»علاوة على ذلك... تبقى السيولة نادرة... والبطالة في ارتفاع... وقد كان للأزمة أثرها على احتمالات النمو في أوروبا».

وتنبأ صندوق النقد الدولي أن تتحرك الدول الأكثر ثراء في أوروبا قدما بمعدل نمو طفيف يبلغ 0.5 في المئة خلال العام 2010 بعد نسبة انكماش بلغت 4 في المئة خلال العام الجاري.

عودة معدل البطالة

في الولايات المتحدة للارتفاع

وأعلنت الحكومة الأميركية أمس الأول (الجمعة) أن الاقتصاد الأميركي يواصل نزيف الوظائف في قطاعات التشييد والتصنيع وتجارة التجزئة والمصالح الحكومية ليرتفع معدل البطالة إلى 9.8 في المئة.

ويذكر أن معدل البطالة كان 9.7 في المئة في شهر أغسطس الماضي.

وفقد نحو 263 ألف أميركي وظائفهم خلال سبتمبر/ أيلول الماضي ليصل إجمالي عدد الوظائف التي فقدها الاقتصاد الأميركي منذ بداية الركود الاقتصادي في ديسمبر/ كانون الأول 2007 إلى 7.2 مليون وظيفة وهو أكبر تراجع لسوق العمل الأميركية منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.

ومنذ بداية الركود تضاعف عدد العاطلين ليصل إلى 15.1 مليون شخص. من ناحيته قال الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على رغم ارتفاع معدل البطالة إن الاقتصاد يتحسن ولكنه حذر من أن الأمر سيحتاج إلى وقت حتى يتحقق التعافي الكامل للاقتصاد.

وأضاف أوباما أن بيانات «الوظائف اليوم تذكرة قوية بأن التقدم يأتي على دفعات وأنه بدأ وأننا نحتاج إلى تحقيق التعافي خطوة بخطوة».

وكان هناك في وقت سابق هذا الأسبوع أشارات على تراجع في حدة الركود مع انكماش إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 0.7 في المئة فقط، ويعد هذا أفضل أداء منذ أكثر من عام. وكان الخبراء الاقتصاديون قد توقعوا أن تكون معدلات التحسن في سوق العمل أبطأ من المعدلات الخاصة بالأداء الاقتصادي.

ولكن استمرار ارتفاع معدلات البطالة تحول دون حدوث زيادة في الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي.

وقال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي، بن برنانكي، أمس الأول إن النمو الاقتصادي قد لا يكون كافيا لخفض معدل البطالة.

مؤشرات الأسهم الأميركية

الرئيسية تغلق على تراجع

إلى ذلك، تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية الأميركية عند الإغلاق أمس الأول في أعقاب صدور بيانات شهرية مخيبة للآمال بشأن البطالة.

وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 21.61 نقطة بنسبة 0.23 في المئة ليغلق عند 9487.67 نقطة.

كما فقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 4.64 نقطة بنسبة 0.45 في المئة ليغلق عند 1025.21 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 9.37 نقطة بنسبة 0.46 في المئة ليغلق عند 2048.11 نقطة.

وتراجعت العملة الأميركية في مقابل اليورو مسجلة 68.606 سنت يورو مقابل 67.79 سنت يورو عند الإغلاق الخميس الماضي فيما ارتفع الدولار أمام العملة اليابانية إلى 89.805 ينا مقابل 89.56 ينا عند الإغلاق أول أمس الأول.

ميركل تعد منتجي الألبان بمساعدتهم

في مواجهة تدني سعر الحليب

على صعيد آخر، وعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل منتجي الألبان في بلادها بمساعدتهم في مواجهة تدني أسعار الحليب.

غير أن اتحاد المزارعين الألمان والاتحاد الألماني لمربي البقر الحلاب مازالا مختلفين فيما بينهما بشأن سبل الخروج من أزمة تدني أسعار الحليب.

وقال رئيس اتحاد المزارعين الألمان، غيرد زونلايتنر، أمس الأول في برلين إن المستشارة الألمانية ميركل «لديها رغبة صادقة في مساعدة منتجي الألبان».

جاء ذلك عقب اجتماع لايتنر مع المستشارة الألمانية وعدد من المسئولين الألمان المعنيين بقضية الألبان في ديوان المستشارة أمس.

وأعرب رئيس اتحاد منتجي الألبان، روموالا شابر، عن رضاه بما تم خلال لقائه مع ميركل.

ويضم الاتحاد في عضويته نحو 100 ألف منتج للألبان.

وقالت وزيرة الزراعة الألمانية، إيلزه أيغنر، إن الأطراف المشاركة في الاجتماع لم تتوصل لاتفاق في جميع النقاط.

وبحسب الوزيرة أيغنر فإن المستشارة تعتزم السعي لدى الاتحاد الأوروبي لعدم إلزام المزارعين الأوروبيين بزيادة إنتاجهم من الألبان حتى تعود الأسعار للارتفاع غير أنها أشارت إلى عدم توافر أغلبية لدعم هذه الخطوة بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

كما أشار اتحاد المزارعين الألمان إلى أن هناك سعيا للحصول من الحكومة الألمانية على دعم خاص بمراعي الماشية.

وتعتزم أيغنر التقدم لدى المفوضية الأوروبية بطلب لاعتماد برنامج عاجل لمساعدة المزارعين.

وقالت أيغنر: «هدفنا هو دعم مزارع إنتاج الألبان بشكل هادف... لذا فسأطلب من المفوضية اعتماد إطار مالي على المستوى الوطني لدعم الحليب من خلال أبواب الموازنة الأوروبية التي لم تستنفد بعد».

426 مليار دولار عائدات صناعة المعلومات الصينية في 8 أشهر

حققت صناعة تكنولوجيا المعلومات في الصين إيرادات بلغت 2.96 تريليون يوان (426 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بانخفاض نسبته 4.8 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تقرير صادر أمس الأول عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات القول إن هذه الصناعة حققت أرباحا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بقيمة 89.2 مليار يوان بانخفاض نسبته 21.5 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وحقق قطاع معدات الاتصالات أحد قطاعات صناعة تكنولوجيا المعلومات أرباحا بقيمة 27.15 مليار يون بزيادة نسبتها 28.1 في المئة عن الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

في الوقت نفسه تباطأ نمو صناعة البرمجيات في الصين؛ إذ بلغت إيراداتها 589.1 مليار يوان بزيادة نسبتها 21 في المئة عن الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي التي شهدت تسجيل نمو بمعدل 32.4 في المئة.

وأشار المهندس العام للوزارة، تشو هونغ، إلى أن صناعة المعلومات الالكترونية الصينية كانت تقبع عموما في مرحلة تعديل منخفض المستوى في الأشهر الثمانية الأولى وتباطأت خطوة انتعاشها العام ما يتطلب متابعة وثيقة واتخاذ إجراءات إيجابية.

تدخل نيجيري لإنقاذ 4 مصارف جديدة

تدخل البنك المركزي النيجيري لإنقاذ 4 مصارف في نيجيريا وصرف 3 من كبار المديرين التنفيذين فيها.

وأعطيت المصارف الأربعة وهي بنك الائتمان الاستوائي «إيكوتوريال تراست» و»بنك بي إج بي» و»سبرنغ بنك» و»بنك ويما» مبلغ 200 مليار نايرا (1.37 مليار دولار) في صيغة قروض ودعم.

وبعد مراجعة دفاتر حسابات هذه المصارف قال البنك المركزي إنه «صنف قانونيا هذه المصارف على أنها في حال حرجة».

وكان مدير البنك المركزي النيجيري، لاميدو سانوسي، قد اتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المصارف الكبرى في محاولته تنظيف النظام المالي.

وقد أكمل سانوسي، الذي تولى المسئولية في يونيو/ حزيران الماضي، مراجعة حسابات كل المصارف النيجيرية الـ 24.

وقد تمت إزاحة رؤساء مصارف «إيكتوريال تراست» و»بي إج بي» و»سبرنغ» وعينت لهذه المصارف إدارات جديدة.

وقيل أيضا، إن مصرفا آخر هو بنك الوحدة «يونتي» لم يتوافر على رأس مال كاف بيد أنه تمكن تجنب تصنيفه في حال حرجة.

وفي أغسطس الماضي ضخ سانوسي ما مقداره 400 مليار نايرا لخمسة من المصارف، هي «إفريبنك»، انتركونتينتال بنك»، فينبنك «أوشينك بنك» و»يونيون بنك» بعد أن وجد أن لديها احتياطات نقدية منخفضة جدا وقام بفصل إداراتها؛

إذ تضخمت أرقام مديونياتها السلبية مجتمعة ما يقارب 1.14 ترليون نايرا. وظهر 4 من المديرين التنفيذيين في المحاكم النيجيرية بتهمة الاحتيال