دعا رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبدالحسن الديري، في البرنامج الإذاعي «الوسط الاقتصادي» الذي يبث اليوم (الأحد) على موقع «الوسط الالكتروني»، إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر إلزام الحكومة نفسها بشراء 5 في المئة من مشترياتها عن طريق هذه المؤسسات.

وقال الديري في البرنامج: «الدعم الحكومي عبر المشتريات للمؤسسات الصغيرة مهم جدا، ونسبة 5 في المئة صغيرة ،وهي مطبقة في دول أخرى مثل دبي»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تخصص من مشتريات الحكومة الفدرالية بين 25 و27 في المئة من إجمالي مشترياتها.

وأضاف «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تعتبر البنية التحتية للاقتصاد الوطني والمحرك الأساسي لنموه»، مبينا، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل بين 85 و90 في المئة من إجمالي الشركات العاملة في البحرين، وتوظف عشرات الآلاف من العمَّال.

وأكد، أن المشتريات الحكومية ستؤدي إلى تحريك نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير، وهو ما سيدفع إلى زيادة الإنتاجية لهذه المؤسسات للاستفادة من حجم المشتريات في السوق.

وقال: «تقدمنا بهذا المقترح للجنة الوطنية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونأمل أن يتبلور هذا المقترح، ويرى النور بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني».

وأكد أهمية ترغيب الشركات الكبيرة العاملة في البحرين بتخصيص جزء من إنتاجها عن طريق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخفف التكاليف، ويقلل من المصاريف، ويزيد ربحية المؤسسات الكبيرة.

وأوضح، أن بعض المنتجات عندما تنتجها المؤسسات الكبيرة قد تكون مكلفة، لكن عندما تعطى للمؤسسات الصغيرة في شكل مناقصات، فإن التكاليف تنخفض، ويستفيد منها الطرفان، مشيرا إلى أن شركة نفط البحرين (بابكو) تقوم بهذا الإجراء؛ إذ تقلل التكاليف وفي الوقت نفسه تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتحدث الديري عن أهمية وضع تعريف موحد للصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل استراتجية وطنية واضحة لتطويرها. مشيرا إلى تشكيل لجنة من عدة أطر رسمية وأهلية متخصصة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال: «من الضروري تعريف هذه المؤسسات وذلك لتحديد المشكلات التي تعترضها، وتحديد التسهيلات اللازمة التي تحتاجها؛ وخصوصا المساعدات في الثلاث سنوات الأولى لتخرج من عنق الزجاجة».

وأضاف «هناك عدة معايير لتعريف هذه المؤسسات، منها حجم الأيدي العاملة، رأس المال، حجم المبيعات وغيرها من المعايير التي يجب أن توضع بعناية». وعن الجهود الرسمية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن هناك سياسات وبرامج لعدة جهات رسمية، منها وزارة الصناعة والتجارة التي تسعى إلى تنمية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك برامج صندوق العمل (تمكين). وهناك بنك البحرين للتنمية الذي يقوم بتوفير الحلول التمويلية، وكذلك برنامج تنمية الأسر المنتجة التابع إلى وزارة التنمية الاجتماعية. وقال: «هذه الجهات تعمل على توفير بيئة ملائمة لإنشاء ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الكثير من السياسات والبرامج الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات، وتنويع القاعدة الاقتصادية بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق المساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد عموما»