قال المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إن موقف الجمعية من انتخابات 2010 النيابية سيقرره أعضاء الجمعية في المؤتمر العام في ديسمبر/ كانون الأول 2009.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب أمس (الجمعة) إثر الاجتماع الذي عقد مساء الأحد 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، واطلع خلاله على أعمال اللجنة المشكلة من اللجنة المركزية المختصة بإدارة ملف الحوار حول الموقف من انتخابات 2010 النيابية التي أقرت خطة للحوار والمناقشة تنتهي باتخاذ موقف من الانتخابات سواء بالمقاطعة أو المشاركة فيها. وتشمل الخطة في بندها الأول دراسة ونقد مشروع «الإصلاح السياسي» وهو ما تم من قبل الفريق المكلف في يونيو/ حزيران الماضي. أما الخطوة التالية فهي فتح نقاشا من خلال ندوتين تستقبل فيهما حلفاءها وأصدقاءها من الشخصيات والقوى والجمعيات السياسية وهو ما سيتم في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كما سيتم عرض وجهات النظر المختلفة في نشرة «الديمقراطي»، يلي ذلك قيام فريق سياسي بوضع الخيارات أمام أعضاء الجمعية واللجنة المركزية، لينتهي الموضوع بقرار يتخذه أعضاء الجمعية في المؤتمر العام في ديسمبر 2009. وناقش المكتب السياسي التحركات الانتخابية للقوى السياسية استعدادا لانتخابات 2010، كما اطّلع على تقسيم الأدوار بين أطراف السلطة في دعم مرشحين إسلاميين محافظين من ناحية ودعم مرشحين «ليبراليين» مستقلين من ناحية أخرى، وحذر من مغبة انخراط القوى الوطنية في معارك أيديولوجية مع الإسلاميين في حين أن المهمة الأساسية هي الدفع بالإصلاح الدستوري وخلق أوسع اصطفاف بين القوى الوطنية والإسلامية من أجل إنجاز هذه المهمة التاريخية. وعلى الصعيد الإسكاني رأى المكتب السياسي أن «خطة» وزارة الإسكان التي تم عرضها واعتمادها في اجتماع مجلس الوزراء الأحد 13 سبتمبر/ أيلول الماضي والتي تقوم على بناء وتوزيع 10 آلاف وحدة سكنية خلال العام المقبل، هي خطة طموحة ومطلوبة ولكنها جاءت متأخرة بضعة أعوام. ومن الناحية العملية فان مشروع اقتراض 250 مليون دينار لبناء 10 آلاف وحدة سكنية كما جاء في تصريحات وزير الإسكان تعترضه مجموعة من التعقيدات منها احتمال عدم كفاية المبلغ لبناء أكثر من 6 آلاف وحدة ما لم يتم اعتماد نظام «البناء الذكي» الذي كثر الحديث عنه من دون وجود ما يثبت جدواه.