شارك العشرات أمس (الجمعة) في اعتصام سلمي نظمه أهالي معتقلي كرزكان والمعامير دعا للمشاركة فيه لفيف من السياسيين والدينيين، ودام الاعتصام قرابة ساعة واحدة مقابل مجمع البحرين التجاري بمنطقة الديه.

وامتد الاعتصام الذي شارك فيه أيضا عدد كبير من النساء وأطفال المعتقلين على شكل سلسلة بشرية بالقرب من مجمع البحرين التجاري، حيث وجه عدد من الرموز الدينية خطبا حثت فيها على ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين، نافين التهم الموجهة لهم، واصفين تلك التهم بأنها جاءت على خلفية سياسية وليست جنائية.

وأعلن المعتصمون خلال الاعتصام أن الهدف من وراء إقامته هو توضيح الرأي.

من جهته فقد أوضح الشيخ سعيد النوري في كلمته قائلا: «لسنا دعاة تأزيم، ولسنا دعاة توتير»؛ مؤكدا أن جميع أطياف الشعب وبكل توجهاته سلمي حتى النفس الأخير، لافتا كذلك إلى أنهم يعملون على مسارين أحدهما هو العمل على معالجة الملفات العالقة والآخر هو المطالبة بالإفراج عن الموقفين على ذمة القضايا الأمنية».

وطالب نوري في نهاية كلمته الجمعيات السياسية والحركات الحقوقية بأن يعمل كل وفق طريقته دونما أن يتصادم مع الآخر بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم ليبذل الجميع الجهد النابع من الواجب الديني والوطني والإنساني بإطلاق حملة وطنية شاملة جامعة حتى الإفراج عن جميع المعتقلين».

أما رجل الدين الشيخ عبدالجليل المقداد فأشار في كلمته قائلا: «ما جئنا لندافع عن مجرمين أو بعض من السارقين أو عن مفسدين في الأرض؛ وما جئنا نشفع لأحد قد أجرم أو عاث فسادا في الأرض».

وأوضح «إنما جئنا لنطالب بالإفراج عن أبناء شعبنا، شعب البحرين الذي طالما عرف بالسلم في جميع تحركاته للمطالبة بحقوقه، مؤكدا أن ضميرنا وديننا وعقلنا والجميع يحثنا على أن نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين ولهذا نحن نطالب إما بالإفراج الفوري عنهم سريعا أو تقديمهم إلى محكمة عادلة ومستوفية للشروط الصحيحة التي يجب أن تتوافر في المحكمة العادلة ويستطيع أن يحضرها الجميع بما فيهم المراقبون الحقوقيون وحينها إذا تمت إدانتهم بهذه المحكمة العادلة فلن نتكلم ولن نطالب بالإفراج عنهم».

المقداد طالب بنهاية كلمته الحكومة بإنهاء هذا الملف وذلك بالإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة القضايا الأمنية.

وفي تاريخ 12 أبريل/ نيسان 2009 قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس كتلتها البرلمانية الشيخ علي سلمان في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة العفو الملكي عن 178 من المحكوم عليهم والمتهمين بقضايا أمنية وسياسية ردا على سؤال لـ «الوسط»: «إن العفو الملكي قد شمل جميع المحكومين والمتهمين بقضايا أمنية وسياسية، إلا أولئك الذين يتعلق أمرهم بحق خاص (حادثتا المرحومين ماجد أصغر بكرزكان وشيخ محمد رياض بالمعامير)، لافتا إلى أنهم توصلوا مع الجهات الرسمية لاتفاق يقضي بإسقاط الحق العام عنهم، على أن يترك لذوي الحق الخاص الخيار في إسقاط حقهم من عدمه.

وقد مرت القضية حينها بتوافق بين عائلة المتوفى رياض وجمعية الوفاق كما علمت «الوسط» إذ أنه بتاريخ 20 مايو/ أيار 2009 قالت مصادر مطلعة لــ «الوسط»: إن الأطراف العاملة على تسوية نزاع مقتل العامل الباكستاني في قرية المعامير شيخ محمد رياض، توصلت إلى اتفاق بشأن موضوع الدية وقبول العرض، ووفقا للمصادر فإن نجل المجني عليه وافق على تسّلم مبلغ 35 ألف دينار بحريني مقابل التنازل عن الحق الجنائي في القضية.

إلا أنه وبتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2009 قال وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن احمد آل خليفة، لدى لقائه الأمين العام لجميع الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، إن موضوع المتهمين في قضيتي كرزكان والمعامير «يختلف تماما عمن صدرت بحقهم أحكام قضائية وشملهم العفو الملكي الخاص وعمن تم وقف الإجراءات القضائية عنهم وهؤلاء جميعا يشكلون الغالبية؛ كون هاتين القضيتين تتعلقان بالحق الخاص في المقام الأول ومنظورتين أمام المحاكم، ولن يتسنى شمول العفو لأصحابهما إلا بعد صدور الحكم وانتهاء موضوع الحق الخاص».

وهذا ما اعتبره الشيخ علي سلمان حينها بالتراجع في تنفيذ الأوامر الملكية بالإفراج عن جميع الموقوفين.