قال عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عيسى أبوالفتح إن أزمة المواقف في منطقة المحرق باتت تشكل هاجسا حقيقيا للمواطنين في ظل مزاحمة مركبات النقل التابعة للشركات والمؤسسات لساحات وأزقة محافظة المحرق، داعيا مجلس المحرق البلدي ووزارة شئون البلديات والزراعة إلى تحمل المسئولية والقيام بواجبهما المتمثل بمنع أصحاب مركبات النقل من مزاحمة المواطنين في مواقف سياراتهم، وأن يركز المجلس البلدي جهوده باتجاه الحل العاجل لهذه المعضلة، قائلا: «لو طبق القانون لما واجهنا ما نواجهه اليوم».

كما طالب أبوالفتح المجلس البلدي بأن يقوم بالتنسيق مع وزارة البلديات والجهات المعنية بالتحرك لاستملاك أراض وتخصيصها كمواقف عامة يستفيد منها أهالي المحافظة، الذي أصبح مطلبا ومخرجا حقيقيا للأزمة الحالية، منوها بضرورة أن يضع مجلس المحرق أولوية لهذا الموضوع على جدول أعماله لكونه أصبح يؤرق الأهالي ليلا نهارا، فأصبح المواطن في رحلة بحث عديمة الفائدة عن موقف لسيارته حال عودته إلى منزله.

وناشد الإدارة العامة للمرور القيام بواجبها وإعطاء المخالفات لأصحاب المركبات التي تعوق الحركة وتشكل تجمعات للشاحنات وسيارات نقل الأجرة وسط أحياء المحرق بعد الدوام الرسمي وأيام العطل، ما يضطر المواطنين إلى إيقاف سياراتهم وسط الشوارع أو على الأرصفة وزوايا الطرقات، سائلا عن عدم تفعيل الجزاءات على المخالفين من قبل إدارة المرور.

وفي موضوع متصل أشار أبوالفتح إلى أن حديث مجلس بلدي المحرق عن توجهه لاستملاك الأراضي أصبح شيئا من الخيال، وأن دور وزارة البلديات مغيب عن هذه القضية مطالبا المجلس البلدي ووزارة البلديات بعمل دراسة ونشر التوصيات والحلول المتعلقة بذلك. واقترح عضو مجلس النواب في حال عدم توافر الموازنة اللازمة لذلك القيام باستغلال الأراضي الخاصة بعد أخذ موافقة أصحابها لاستغلالها مقابل رسوم إلى حين يبدأ صاحب الملك في استغلال أرضه وخصوصا ملاك البيوت القديمة الآيلة للسقوط والخربة منها أو الوقف غير المستثمر.