أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي على أن تخصيص بورصة البحرين وتحويلها إلى شركة وطرح جزء منها للاكتتاب سيكون أمرا في غاية الإيجابية وسيساهم في تعزيز أداء البورصة والقضاء على البيروقراطية الأمر الذي سينعكس إيجابيا على اعتبار المملكة مركزا ماليا وتجاريا متميز في المنطقة بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030م.

وأشار المسقطي في معرض تعليقه على تصريحات الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة عن تخصيص بورصة البحرين والتي أدلى بها قبل يومين، إلى أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قد انتهت ومع بداية الإجازة التشريعية من إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون سوق البحرين للأوراق المالية والذي يفتح المجال أمام خصخصة البورصة، لافتا إلى أنها توصلت خلال مداولاتها عن المشروع إلى أن تحويل سوق البحرين للأوراق المالية إلى شركة مساهمة تخضع في مباشرة نشاطها لأحكام قانون الشركات التجارية سيساهم في تطوير القطاع المالي ويعزز كفاءته، وزيادة دور البورصة في تعزيز الاقتصاد الوطني، هذا بالإضافة إلى تطوير الشكل القانوني لسوق البحرين للأوراق المالية بما ينسجم مع الممارسات الدولية في أسواق رأس المال في دول العالم.

ورأى المسقطي أن بورصة البحرين لابد لها أن تعتمد على نفسها وتحقق لنفسها اكتفاء عن الدعم الحكومي، وخاصة إذا علم بأنها كانت تحصل على دعم حكومي بلغ 2,850.000 خلال الفترة 1989-2000، فيما استطاعت أن تحقق أرباحا صافية بلغت 2.6 مليون دولار في نفس العام ومن دون الاعتماد على هذه المساعدات وهو ما يدلل على أنها قادرة على توفير مبالغ الدعم على خزينة الدولة.

وبين المسقطي أن إقرار المشروع سيؤدي إلى إزالة التعارض الموجود حاليا في صلاحيات واختصاصات كل من مصرف البحرين المركزي ومجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية، إذ إن المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية منح السوق سلطة تنظيم عملية التداول في الأوراق المالية وسلطة الرقابة والإشراف باعتباره الجهة الحكومية التي تتولى رقابة هذا النشاط، وفي الوقت نفسه ينص قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2006؛ ينص على تولي مصرف البحرين المركزي الرقابة والإشراف على نشاط تداول الأوراق المالية، كما أن إقرار هذا المشروع سيحدد صلاحية مصرف البحرين المركزي في الترخيص والإشراف والرقابة على أسواق مالية أخرى كأسواق السلع والخيارات المالية.