قال النائب البرلماني وممثل خامسة الوسطى عبدعلي محمد حسن: «إن الدولة مطالبة بالنظر بجدية في فرصة إنهاء الاحتقان وتبييض السجون من المعتقلين وخصوصا مع تبقي 29 موقوفا في قضيتي المعامير وكرزكان».
وأوضح محمد حسن أن «الحكمة تقتضي إنهاء الملف الأمني وعدم السماع للأصوات والتحركات التي تدفع باتجاه التأزيم من خلال إبقاء باب الصراع مفتوحا وإذكاء نار الخلاف والفتنة بين الجميع».
وأشار محمد حسن إلى أن «هناك أيادي وأصواتا نشازا تريد النيل من أمن واستقرار هذا البلد ولا تريد الخير لأهله، وتنوي أن تبقي الوطن على صفيح ساخن، لذلك كانت هناك رؤية غيّرت الموقف الرسمي بعد أن كان الرقم 178 للعفو الملكي يشمل قضيتي المعامير وكرزكان».
وتابع محمد حسن «بالرغم من جميع الاستعدادات وبدء الترتيبات لدفع مبالغ الترضية لأسر الفقيدين ماجد أصغر علي والشيخ رياض وموافقة الموقف الرسمي في البداية لهذا التوجه من أجل إغلاق القضية في المحكمة كما جرى مع بعض القضايا الأخرى التي شمل أصحابها العفو الملكي، بالرغم من كل ذلك سعت بعض الأطراف لتفويت فرصة إنهاء هذا الملف الأمني والإنساني».
العدد 2583 - الخميس 01 أكتوبر 2009م الموافق 12 شوال 1430هـ
المجرم لازم ياخذ جزاء
والله حاله يبون يغيرون البحرين و ان ما يكون تميز و يطالبون ان نترك المجرمين و القتله بس لئنهم بيدفعون فلوس المشكله من فلوس في اهناك شي اسمه روح او ان روح غيركم مو مهم اذا احد قتل واحد منكم ترضون ان يهدونه اكيد لا
وأخيرااا
وأخيرااا انتهينا من قضية اسكان القرى الأربع والمفروض أن ترشحوا عبدعلي خخخخخخخخخ