هل تحقق البحرين فائضا في موازنتها مع ارتفاع النفط؟ إذ إن موازنة الدولة تم تحديدها بناء على سعر افتراضي يبلغ 40 دولارا للبرميل، بينما سعر البرميل أمس (الأربعاء) بلغ 68 دولارا للبرميل.

حسب تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية، أعتقد أن البحرين لن تحقق فائضا في موازنتها، وإنما سينخفض العجز بنسبة 70 في المئة، من 684 مليون دينار إلى 200 مليون دينار في العام 2009.

ولن تتمكن البحرين من تحقيق فائض في موازنتها إلا في حالة واحدة، وهي عدم الصرف على المشاريع، وهذا الإجراء كارثة على الاقتصادي، ولا أعتقد أنه سيتخذ، وإذا اتخذ فهو فشل هائل سيولد آلاما يصعب تحملها.

الاعتماد الأكبر في تحديد موازنة الدولة يعتمد على سعر النفط في الأسواق العالمية.

وقد تم تحديد الموازنة بناء على سعر افتراضي وهو 40 دولارا للبرميل، وأصبح هناك عجز في موازنة 2009 يبلغ 684 مليون دينار.

وإذا ما نظرنا إلى تذبذبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، فإن سعر البرميل تذبذب بين 40 و50 دولارا للبرميل من يناير/ كانون الثاني حتى أبريل/ نيسان، وتذبذب بين 50 و60 دولارا من أبريل إلى مايو/ أيار، والآن يتذبذب بين 60 و75 دولارا من يونيو/ حزيران حتى يوم أمس إذ بلغ سعر البرميل 68 دولارا.

فأية زيادة في أسعار النفط، ستذهب لتغطية العجز في الموازنة، وما يزيد على ذلك يعتبر فائضا.

وبحساب الفترات الزمنية مع تغيرات الأسعار، حتى لو بقي سعر البرميل بين 60 و70 دولارا للبرميل، من الآن حتى نهاية العام، فإنه لن يغطي العجز، بل ستخفضه إلى مستويات متدنية.

والعجز في نهاية العام 2009 سيكون عند 200 مليون دينار، وهذا العجز كان من الممكن تجاوزه لو تم تقليل الموازنات الضخمة التي تم تخصيصها للقطاع الأمني عند إقرار الموازنة في المجلس الوطني.