بالإشارة إلى ما نُشر عبر العدد 2575 من صحيفتكم الغراء تحت عنوان «أزمة اللحوم وإمكانية» للكاتب جميل المحاري بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول 2009، تود وزارة الصناعة والتجارة توضيح عدد من النقاط التالية:

بداية وبالنسبة لأداء شركة البحرين للمواشي والذي هو المحور الذي يدور حوله المقال تود وزارة الصناعة والتجارة التوضيح بأن عملية استيراد وتوزيع وبيع اللحوم كأي نوع من أنواع التجارة معرضة للأزمات المختلفة وإن اختلفت العوامل والمبررات المسببة لذلك إلا أن ما يضخم الأزمات التي تمر بها الشركة هو إقبال المستهلكين المبالغ فيه على شراء اللحوم وخاصة مع بداية المواسم المختلفة مما يجعل الأزمة ملموسة بشكل أكبر بالنسبة إلى المستهلك إلا أن هذا لا يعني تقصير الشركة في مهامها أو أن أداء الشركة متهم بالضعف وخاصة أن وزارة الصناعة والتجارة تحكم الرقابة عليها، ويتم التأكد من سلامة الإجراءات والفواتير كافة والتأكد من جودة الأداء هذا بالإضافة إلى المتابعة والرقابة المستمرة لخطط الشركة في استيراد الكميات الكافية من اللحوم وخاصة قبل حلول المواسم التي يتزايد فيها الطلب على اللحوم المدعومة حيث تطالب وزارة الصناعة والتجارة شركة المواشي بتقديم خطتها لاستقبال شهر رمضان بالإضافة إلى الخطط والإجراءات الاحترازية في حال وقوع أي أزمة كما حدث خلال السنتين الماضيتين والتي تم تعديها من خلال تزويد السوق بلحوم بديلة من الصومال وإيران وغيرهما أو زيادة الدعم المالي من قبل الدولة أو توفير اللحوم المبردة لسد النقص والذي حدث لأسباب غير متوقعة وخارجة تماما عن سيطرة الشركة مما يدل على حسن أدائها.

كما انه قد تم التأكيد من قبل وزارة الصناعة والتجارة في تصريحاتها السابقة مرارا وتكرارا بأن عملية استيراد الأغنام والأبقار مفتوحة لكل من يرغب ويمكنه فتح سجل تجاري وتنطبق عليه الشروط، وانه لا يوجد احتكار في هذا المجال وبالتالي فإن السوق مفتوحة بالفعل لكل من أراد خوض هذه التجارة وأنها ليست حكرا على شركة البحرين أو غيرها.

وأخيرا تؤكد إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بأنها لن تألو جهدا لبذل قصارى الجهد لعدم السماح باستغلال المستهلكين كما ترحب بمقترحات السادة المستهلكين من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 17530096.

إدارة حماية المستهلك

وزارة الصناعة والتجارة