تساؤلات ونداءات وتصور لإنقاذ المتضررين من «H1N1»

ولكن لابد من معالجة الانعكاسات والآثار الجانبية المترتبة على هذا القرار أو غيره تماما كما هو الحال أثناء الكوارث الطبيعية أو الأزمات البشرية ( كالأزمة المالية الأخيرة) أو الظروف الخاصة والاستثنائية.

ومن أبرز الأضرار المترتبة على قرار تأجيل الدراسة هو انقطاع مصدر الدخل والرزق للفئات المرتبطة بالتدريس والدراسة خصوصا أن هذا الانقطاع هو استمرار للانقطاع المصاحب للعطلة الصيفية التي طالت هذا العام وجاء متزامنا مع مصاريف (الثالوث) شهر رمضان المبارك والعيد السعيد والمدارس.

ومن أبرز الفئات المتضررة أصحاب حافلات نقل طلبة المدارس الذين يعيشون الشهر الخامس دون دخل، ومعلمات رياض الأطفال المتوقف رواتبهن للشهر الرابع، وأصحاب رياض الأطفال المطالبين بدفع الإيجار والكهرباء والهاتف والسجل وغيرها، والأشخاص الذين يدرسون أو يساعدون الطلبة في منازلهم على حل واجباتهم أو الباعة عند المدارس، وأصحاب المكتبات والقرطاسية، والذين يقومون بعمل الوسائل المدرسية والمجسمات والبحوث وغيرها.

إنني أحد المتضررين وبصورة مضاعفة إذ إنني أعمل سائق باص لنقل الطلبة وزوجتي تعمل مدرسة روضة ودخلنا متوقف منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي وإلى الآن.

واعتدنا أن نعيش أشهر الإجازة الثلاثة (يونيو، ويوليو/ تموز، وأغسطس/ آب) بالتوفير والاقتراض، لكن المدة طالت وهاهي تتواصل لشهري سبتمبر/ أيلول، وتدخل في أكتوبر/ تشرين الأول، ولا نعلم ربما تستمر.

والسؤال هو من أين أعيش أنا وزوجتي وأولادي الثلاثة ذوي العشرة والثمانة والأربعة أعوام، وهناك من هم في مثل ظروفي أو أكثر أو أقل؟ وإلى متى سيكون المصير مجهولا؟

ومن هنا أتوجه بنداء إلى المسئولين في الحكومة وفي الجهات المعنية وإلى وزير العمل وأعضاء مجلس النواب كتلا ومستلقين، وإلى الاتحاد العام لنقابات العمال، وإلى صندوق العمل، والنقابات، والجمعيات، والجهات ذات الصلة، ورؤساء تحرير الصحف والمحررين وكتاب الأعمدة وجميع من يستطيع المساعدة أو المطالبة في إيجاد حل سريع وعاجل لمعالجة هذا الأمر ورفع أو تخفيف الضرر عن المتضررين كما حصل للصيادين وغيرهم من قبل.

ولابد من دعوة إلى مدرسات رياض الأطفال للالتفاف حول نقابتهن سعيا للوصول لأبسط حقوقهن (الراتب وإن كان ضعيفا)، والى أصحاب باصات نقل الطلبة (الذين للأسف لا يمتلكون نقابة أو جهة تمثلهم) للتواصل مع بعضهم البعض وإيصال صوتهم من خلال جمع التواقيع أو الاعتصامات السلمية وغيرهما مما كفله وأطّره القانون.

وهنا أضع تصورا لتخفيف آثار تأجيل الدارسة واحتمال توقفها في أي وقت:

1. قيام الفئات المتضررة بالإعلان عن نفسها كل على حدة وتوضيح نوع ومقدار الضرر الواقع عليها وإيصالها للقيادة السياسية الحكيمة في البلد وإلى المسئولين وذوي الاختصاص والجهات ذات الصلة أو التي قد تساعد في الحل.

2. قيام الفئات المتضررة بالتواصل مع من مروا بظروف مشابهة ومعرفة الطرق التي استخدموها لحل موضوعهم.

3. قيام الجهات المختصة والجهات ذات الصلة ومن يستطيع المساعدة بالإعلان للمتضررين عن طرق التواصل معها لمعالجة الأمر بأقل وقت وجهد وآثار.

4. بإمكان الجهات المختصة الرجوع لهيئة التأمينات الاجتماعية لمعرفة وحصر عدد وأسماء ورواتب وحسابات أفراد الفئات المتضررة خصوصا سواق باصات نقل الطلبة (ويمكن الاستعانة بقسم الترخيص بالمرور)، ومدرسات رياض الأطفال (ويمكن الاستعانة بوزارة التربية).

5. بالإمكان تغطية تعويضات المتضررين من خلال التأمين ضد التعطل، وإن كان الموضوع أكبر ويستحق صندوقا خاصا بحيث يتم إعطاء المتضررين (من الفئات المتضررة حاليا أو التي قد يتضح تضررها مستقبلا) نفس الراتب المسجل لدى هيئة التأمينات الاجتماعية وليس كما هو الحال في النسبة المحددة في التأمين ضد التعطل، بالإضافة لدفع نصيب الروضة (المؤسسة) للتأمينات الاجتماعية، ودفع إيجارات والتزامات أصحاب رياض الأطفال وهكذا.

6. أن يراعى في أي حل أو تصور أن المشكلة قابلة للاستمرار أو التكرار وليس علاج الأمر لشهري سبتمبر/ أيلول، وأكتوبر/ تشرين الأول لأن الأهالي وللأسف لن يقبلوا دفع الرسوم كاملة (للروضة أو لسائق الباص) إذا تم إغلاق المدرسة أو الروضة لمدة أسبوع لكل حالة يتم اكتشاف إصابتها بانفلونزا الخنازير أجارنا الله سبحانه وتعالى وإياكم منه.

وختاما أتوجه بالشكر مقدما لكل من يساهم في حل أو تخفيف الآثار الناتجة.

أحمد علي أحمد

إلى المسئولين في «الداخلية»... هل من يساندني في القضية؟

أرفع رسالتي إلى المسئولين في وزارة الداخلية طالبة منكم النظر في أمري بعين الاعتبار, فلا يخفى عليكم بأني والدة لأبني وهو متهم، وأنا مريضة جدا وكبيرة في السن وزوجي متوفٍ، وأسكن مع ابني الوحيد وهو المتهم.

وأنا مريضة بالضغط والسكري ولا أملك قوت يومي، وابني المتهم مريض مصاب بالديسك في الرقبة، ومصاب بمرض السرطان، ومصاب بأمراض نفسية ويتعالج في الطب النفسي.

وقد تم إيقاف ابني بإدارة التحقيقات الجنائية بتهمة المخدرات، وقررت هيئة المحكمة المؤقرة تشكيل جلسات على ابني المتهم على ذمة القضية.

وقد تقدمت بطلب الإفراج عنه مؤقتا لحين الحكم النهائي في الدعوى، وذلك لأني وحيدة وفقيرة وكبيرة في السن ولا أملك قوت يومي وهو الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى عندي، ولا أمانع من منعه من السفر أو بأي ضمانة ترونها مناسبة، وأنا وهو نتعهد لكم بالحضور في كل جلسة تطلبونه فيها.

وأود أن أفيدكم علما وهيئة المحكمة بأن من قاموا بالقبض على ابني يمتلكون شهادة غير صحيحة، وعلى ضوء هذه المسألة ثمة هناك سوء تفاهم معهم عند اقتحامهم المنزل مع رجال الشرطة ولقد أرسلت رسالة إلى الشئون القانونية بوزارة الداخلية على ما بدر منهم من عدم احترام لنساء المنزل وأمام الأطفال والضيوف الذين كانوا موجودين في المنزل ودخولهم المنزل مع الرجال دون استئذان.

وقاموا بتفتيش المنزل على رغم أنني قلت لهم أروني أمر التفتيش ولم يتم ذلك إلا من مسافة بعيدة عندما أمسكت من كان معه الورقة فقد كان فيها أمر القبض فقط، وبعد التفتيش لم يجدوا أي شيء وبسبب سوء التفاهم تعرضت للتهديد.

لذا أرجو منكم النظر في القضية وأن تطلب هيئة المحكمة مسئولي رجال الشرطة الذين كانوا عند القبض على ابني وسؤالهم لتتضح الحقيقة لكم ولهيئة المحكمة.

إنني واثقة وعلى يقين بأن المسئولين في وزارة الداخلية وفي المحكمة سيأخذون بكلام الله سبحانه وتعالى في كل حكم يحكمون فيه، ففي قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: «فإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل» صدق الله العلي العظيم.

والمحكمة المؤقرة لا تأخذ بشهادة أي شخص إذا كان هناك سوء تفاهم بين الطرفين. وفيما استجد في الموضوع، توجهنا إلى الجلسة في الأسابيع الماضية من سبتمبر/ أيلول الجاري ووقفت للقاضي الذي سمح لي بالحديث وقلت: «إن ابني مظلوم».

ولكن بعد عودتي للمنزل تفاجأت بإرسال طلب وبلاغ باسمي، لأتفاجأ أن البعض رفع ضدي قضية وفيها تهمة القيام بفوضى في قاعة المحاكمة. وهنا أتساءل: لو كنت قمت بفوضى هل سيسمح لي القاضي بالخروج من القاعة؟ وهذا أكبر دليلٍ على أنني لم أتجاوز القانون.

لذا أرجو من سعادتكم وهيئة المحكمة المؤقرة أخذ كلامي بعين الاعتبار من أمٍ مريضةٍ لا تريد أن يظلم ابنها الوحيد بسبب سوء تفاهم بسيط أو عداوة، وأن تتضح للمحكمة كل الحقيقة، والله سبحانه وتعالى على ما أقول شهيد وهو خير الشاهدين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

لماذا التأخير في الحصول على شهادة خدمة من «الإسكان»؟

ليس طلبا إسكانيا لا سمح الله لكنه مجرد طلب شهادة خدمة من الإسكان باسم زوجتي التي عملت لدى الوزارة منذ العام 1983، الذي تقدمت به بتاريخ 28 مايو/أيار2009 ولم أحصل عليها حتى كتابة الموضوع.

أما أحداثها فتدور حول زيارتي الأخيرة وبعد انقطاع عامين عن تلك الوزارة التي لم أفارقها مابين العام 1983 ولغاية 2007 أي 25 سنة منها 13 عاما فقط فترة تضييع أوراق أرضي بعد أمر التعيين فيها وبعد المعاناة والإهانة من أخلص موظفيها ذكورا وإناثا بل إناثها أقسى وعلى رأسهم مشرفة تعرف أنثى باسمها فقط.

بالمناسبة أذكر الأخوة أصحاب القرى الأربع بأن معاناتكم ومافاجأتكم به الإسكان من مفاجآت ليست بجديدة عليها ولكني لا أختلف معكم بأن النوايا ازدادت سوءا تجاه المساكين من أبناء هذه الأرض لتلبى الطلبات المتزايدة حديثا.

المهم وبعد ذلك الانقطاع الذي دام سنتين تقريبا قمت بزيارة الوزارة في التاريخ المذكور لإصدار تلك الشهادة لأفاجأ بجمالية الشكل الخارجي للوزارة حيث لم يقل جمالية عن الأبراج الزجاجية العالية التي تناطح سماء البحرين الحبيبة وما زاد من دهشتي هي تلك التصاميم الداخلية الرائعة حيث انتابني شعور وكأني في استوديو قناة الجزيرة ولكن الموظفين هم الذين كنت أتردد عليهم في تلك الفترة أي الـ25 عاما السوداء ولكن للإنصاف فقد لاحظت على وجوههم البشاشة وحسن الكلام بفضل التحسينات التي طرأت عليهم في جيناتهم اللسانية لامتصاص غضب الغاضبين من المساكين أصحاب الطلبات الطويلة الأمد تنفيذا للسياسات الجديدة للوزارة.

ولكن هذا ما لمسته منهم عند طلب التصريح بالصعود للطابق العلوي وتحديدا للشؤون الإدارية لطلب تلك الشهادة وأتذكر أن من أعطاني بطاقة تصريح الصعود هو موظف قديم جدا حيث عملت زوجتي معه في نفس القسم وأتذكر بأنه هو من زار غرفتي بمنزل أبي آنذاك موفدا من الإسكان لتقييم طلب تعجيل حصولي على شقة سكنية، التي لم أحصل عليها حتى كتابة الموضوع أي بعد 23 عاما وكان ذلك بفضل شفافية وعدالة تقريره عن تلك الغرفة الخربة (غرفتي) المفتقرة حتى لحمام! ليس هذا حديثنا، تسلمت تصريح الصعود وتوجهت مباشرة للمصعد لأكتشف بأنني في وزارة الإسكان القديمة التي ترددت عليها طوال الـ25 عاما الماضية نعم هي بسلالمها ومصاعدها ومكاتبها لم يتغير شيء، لكني قلت في نفسي وأنا أمشي في ممراتها العتيقة لست مراجعا عن طلب إسكاني هذه المرة وسيلبى مطلبي وأنا واقف لأنه مجرد طلب شهادة خدمة.

دخلت القسم المختص مؤديا تحية الإسلام فرد البعض ولكن لم ألاحظ عليهم تلك البشاشة لعدم شمولهم بمشروع تحسين الجينات اللسانية أسوة بإخوانهم موظفي الخدمات الإسكانية.

طرحت طلبي لدى إحدى موظفات القسم وكانت سيدة فاضلة ومؤدبة جدا وعندما سألتني عن سنة خدمة زوجتي أجبتها في العام 1983 لأفاجأ بضحكة غليظة وثقيلة من وراء ظهري التفت لمعرفة مصدرها وإذا هي لامرأة من نساء الوزارة تسخر من كلمة 1983 وتقول (آنه للحين مانولدت) حيث حجم حنجرتها يوحي بولادتها قبل 1983 بأعوام عدة.

أنقذت السيدة الفاضلة الموقف وطلبت مني كتابة رسالة طلب وهذا ما قمت به متناسيا تلك الضحكة الثقيلة واحتراما للموظفة الفاضلة التي طلبت مني مراجعة الوزارة بعد يومين لاستلام الشهادة التي لم استلمها حتى يومنا هذا رغم المراجعات المستمرة والتردد على القسم ودخول مسئول القسم الخط الذي كان يقدم وعودا جميعها في الهواء... فهل من مبرر يا وزارة الإسكان؟

إنني من خلال هذا المنبر أدعوكم إلى تلبية طلبي، خصوصا وأنه ليس طلبا إسكانيا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بلا عتب... قرية باربار تبحث عن إنارة

أتقدم بطلبي هذا إلى المسئولين في هيئة الكهرباء والماء ممثلة بقسم إنارة الطرق للتكرم بالنظر بعين الرحمة والإنسانية إلى معاناتنا والتي بدأت منذ عدة شهور وبالتحديد بعد الأحداث الأمنية الأخيرة، التي أدت لقطع معظم إنارة شوارع قرية باربار الداخلية لتصبح القرية مخيما عليها الظلام الدامس.

فالظلام مخيم على الطرقات والأزقة وهذا يشكل لنا مصدر قلق وخوف على فلذات أكبادنا ونسائنا من التعرض للمضايقات والتحرشات وسهولة السرقات، وغيرها.

وعليه نرجو من المسئولين النظر بعين الاعتبار لما نعانيه من عدم وجود إنارة في شوارع قرية باربار ونطالب بتصليح جميع الإنارة لإزالة هذه المعانات والرهبة من نفوس النساء والأطفال.

نسأل المولى تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير وصلاح مملكتنا الغالية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

نداء مكرر إلى وزارة «البلديات»

في 20 أغسطس/ آب الماضي وجهنا نداء إلى المسئولين في وزارة شئون البلديات والزراعة من خلال صحيفة “الوسط” مفاده أن قرية الدير تعاني من وجود عدة مخالفات، لكننا وبشكل مؤقت حصرنا تلك المحالفات في مخالفتين تمت الإشارة إليهما. وطالبنا الوزارة في حينها بإزالتهما لما تسببانه من أضرار على المنطقة وتُعدان تعديا على المُلْك العام، ولكن لا نعلم ما تم عمله، هل البلدية أرسلت إشعارات للمخالفين أم لا؟ وهل تم ترحيل ملف تلك المخالفات إلى النيابة لمباشرة فتح تحقيق فيها أم لا؟ كذلك، حتى الآن لم تقم العلاقات العامة بوزارة البلديات وشئون الزراعة بنشر ما تم اتخاذه من إجراءات حول هذا الموضوع، علما بأن هذه المخالفات مازالت قائمة وكأنه لم يقم أحد بالمطالبة بإزالتهما أو لا يوجد متضررون. وعليه، نجدد مطالبتنا لوزارة البلديات وشئون الزراعة بالعمل على سرعة إزالة تلك المخالفات وإخبار الجمهور عبر الصحافة بالإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص.

مواطن من القرية

الإنارة ضعيفة في الدراز

نحن مجموعة من أهالي قرية الدراز، ونشتكي من ضعف الإنارة في مجمع 540، وتحديدا في شارع 4029. ونود أن نوضح أن الإنارة لا تعمل في المنطقة، وخصوصا في الحي الذي يضم 21 منزلا، منذ أشهر، بينما تم تغيير مصباحين فقط من المصابح التي تقع على الشارع، ولكن سرعان ما عادت وتلفت، إذ يبدو إنها لم تكن ذات صلاحية طويلة، وشارع 4042 الذي تنعدم الإنارة فيه كليا.

إننا ومن خلال هذا المنبر، نطالب هيئة الكهرباء والماء بإيجاد حل جذري للمشكلة، إذ إننا مواطنون ومن حقنا الحصول على أبسط حقوقنا التي ضمنتها لنا الدولة، مع العلم أننا نتابع الموضوع منذ عامين مع الهيئة، ولا نزال ننتظر.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الخوف... ذلك القيدُ الآخر

إلى متى ولماذا تبقى البلادُ خاضعة لأغلال الزمن الماضي؟

إلى متى ولماذا ترتجف القلوبُ خائفة مذعورة؟

إلى متى ولماذا ترتهنُ الإراداتُ وتستنزفُ الطاقاتُ وتشرَّدُ العقولُ؟

إلى متى ولماذا تقبل النفوسُ بالذلة والهوان؟

إلى متى ولماذا يستعبدُ العبيدُ العبيدَ؟

إلى متى ولماذا تستباحُ أوطانٌ بكاملها، شعوبا ومقدراتٍ وثقافاتٍ،

من قبل أشخاص فاسدين مصابين بداء الجشع والطمع وحب الذات؟

إلى متى ولماذا نحن عاجزون؟

إلى متى ولماذا ننتظر الخلاص عبر نوافذ الغيب؟

إلى متى ولماذا نحن نسير في طور الانقراض؟

أنا على يقين أن ّ تريليون (إلى متى) لن تكفي لإنتهاء عصر القهر والاستعباد والاستبداد والاتجار بالبشر وسرقة أموال الشعوب، ومعاملتهم كسلع استهلاكية تتحرك وفق ما يشتهي الملوك والرؤساء،

وأنا متيقن كذلك أنَّ الشعوب العربية تعاني أكثر من غيرها من أمراض ثقافية واقتصادية ونفسية واجتماعية وسياسية مزمنة، وأول هذه الأمراض وليس آخره مرضُ الخوف.

الخوف من كل شيء، الخوف من الموت، والخوف من المرض، والخوف من المجتمع، والخوف من الحكومة، والخوف من الدين، والخوف من المجهول، والخوف من الجنس، والخوف من المرأة...

ولكني، من جهة أخرى، أتساءل حائرا: هل الخوف في حد ذاته نتيجة أم سبب؟

هل الخوف نتيجة حتمية لانعدام الحرية في الاختيار والحركة والتفكير والتعبير طوال آلاف السنين من القهر والقمع والبطش والاستبداد؟

أم يا ترى هو السبب الذي سمح لهذي الأيدي المريضة أن تتلاعب بمصير أمم وشعوب وحضارات بصورة بشعة، وفي معظم الأحيان بصورة قاتلة؟

عبدالله زهير