واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأربعاء) مناقشاتها لمشروع قانون بتعديل المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، وهي المادة المتعلقة بتحديد الجهات ذات الاختصاص التي يعرض عليها مشروع التخطيط العام قبل اعتماده. كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مرئيات كل من مجلس بلدي الوسطى ومجلس بلدي الشمالية بشأن مشروع القانون، وقررت اللجنة على إثر ذلك إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون تمهيدا لمناقشته في إحدى جلسات المجلس حال انعقاده.