طالب النائب عن كتلة الوفاق وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السيد مكي الوداعي الحكومة بدعم رياض الأطفال وحلحلة أوضاع المدرسات والعاملات في رياض الأطفال ورفع الحيف الذي عانين منه طويلا.

وحذر النائب في بيان له أمس، تلقت «الوسط» نسخة منه، من أزمة قد تعاني منها مؤسسات رياض الأطفال قريبا إن لم تلقَ اهتماما رسميّا ودعما حكوميّا، مشبها العمل في رياض الأطفال بأنه أقرب لـ «السخرة».

وأثنى النائب على قرار وزير العمل الأخير بشأن تطبيق قانون التعطل عن العمل على العاملين في رياض الأطفال، وقال إنه يستحق الإشادة والتقدير، وخصوصا بعد تصريحه بعدم التشدد مع المعلمات اللواتي يعملن من دون عقود عمل أو من دون تأمين متى ما ثبت عملهن في رياض الأطفال لفترة زمنية متصلة سابقة للقرار المذكور آنفا.

وأوضح أن «هذا عين الصواب لما يحتمه وضع العاملين الاستثنائي، ذلك أن الأوضاع غير الملائمة والرواتب الهزيلة فرضت عليهن واقعا مشوها، ففي الوقت الذي تعمل في الروضة كمدرسة وحارسة وربما منظفة للأطفال فان معدل الأجور لا يزيد على 60 دينارا في الشهر فقط، باعتبار أن المعدل العام للرواتب لا يزيد على 100 دينار شهريا، ولا تدفع إلا 9 أشهر أثناء عمل الرياض فحسب، علما بأن أكثرهن يحملن مؤهلات جامعية».

لكنه رأى في هذه «الوصفة، بحسب تعبيره، حلا جزئيا مؤقتا لمحنة طال أمدها، «وإن خففت من وطأة ما تعانيه بعض العاملات نتيجة تعطل الدراسة في رياض الأطفال».

وأشار إلى أن انخفاض معدل الرواتب «دفع الكثيرات منهن الى العزوف عن التأمين وعقود العمل، لما في ذالك من كلفة باهظة بالنسبة إليهن، فظهور أسمائهن في التأمينات، يعني حرمانهن من حق مطالبة الجهات المعنية في الدولة بتوفير عمل لهن، باعتبار أنهن غير متعطلات، وبسبب ذالك خرجت الكثيرات منهن مما عرف بقائمة الألفين للجامعيين العاطلين عن العمل، على رغم معرفة الجميع بوضعهن المزري، كما أنه سيحملهن اقتطاع 8 دنانير للتأمينات، فإذا أضفنا لها كلفة المواصلات 20 دينارا كحد أدنى وضح لنا مدى بؤس ما يحصلن عليه من أجر، والذي لا يتعدى 30 دينارا في الشهر».

وأوضح الوداعي: «أما الوجه الآخر للمشكلة والذي لم يتناولها أحد فهي مشكلة أصحاب الرياض وخصوصا المستأجرة، فقد باتوا يعانون الأمرين، فمن ناحية هم مهددون بالإفلاس وإغلاق روضاتهم نهائيا وبالتالي ضياع تحصيلة العمر التي وضعوها في التأثيث وشراء المستلزمات وفقدان مصدر أرزاقهم».

وأردف «ومن ناحية أخرى فالكثير منهم في خطر العجز عن دفع الايجارات، وهروب المعلمات اللواتي ارتبطت أسماؤهن بهذه الروضات وأسهمن بجدهن في علو نتاجها، وخلاصة القول إن الوضع المأساوي يفرض تدخل الدولة بدعم العاملين وأصحاب الرياض وإلا ستصبح قريبا غالبية ألأطفال خارج أسوارها لإغلاق معظمها، وارتفاع كلفة الباقي منها».