قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي سيد محمد الكفراوي وأمانة سر محمود عيسى بحبس متهم لمدة 3 أشهر وتغريمه 100 وقدرت مبلغ 100 دينار كفالة إفراج في قضية نشر صورة فتاة على شبكة الإنترنت.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة أنه حمل المجني عليها على الانصياع لطلبه بالخروج معه وذلك بأن هددها بالإفشاء بأسرارها الخاصة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن زوج المجني عليها تقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة يفيد بأن زوجته قد أبلغته عن تلقيها رسائل بالبريد الالكتروني من شخص يخبرها بأنه يمتلك صورا تخصها وأنه قد طلب منها إقامة علاقة معه وفي حال رفضها لذلك فإنه سوف يفضح أمرها وينشر الصور.
العدد 2582 - الأربعاء 30 سبتمبر 2009م الموافق 11 شوال 1430هـ
عجل الله لنا الفرج ..
لاحول ولا قوة الا بالله ...القيامة قربت ..سترك يارب .
من وين له الصور؟
اشلون حصل على صورها سرقها من الجهاز مثلا؟ والا شنو؟
بيجامعها غصب
هذي مو حالة .. الجنس موب بالغصب لا ومتزوجة. سود الله وجهك روح اتزوج وفك عمرك
الله ينتقم منه شر انتقام
ولاتحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
ما أبخس هذا الثمن !!!!
مائة دينار !! والله واجد !! ما أبخس ثمن الأعراض في بلدنا ! الوالقع إننا بحاجه لمراجعة مثل هذه القوانين ,, فليس كل سيء يصح أن يكون المال تعوضاً عنه ,, ولمن يذهب ذلك المال ؟ طبعاً لخزينة الدوله بينما لن ينال الشاكي المتضرر سوى القهر والحسرات !! ألا يدعو مثل هذه القوانين الناقصه إلى أن يلجأ الناس للإقتصاص ممن ظلمهم !!!! وتلك هي المصيبه يا ناس ,, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم !!
كوكو
لا حول ولا قوة الا بالله.
الى اين وصلت الناس رجل تافه يتعدى على اعراص الناس يجب ان يسجن 25 سنة وغرامة مالية 10 آلاف دينار ويستحق
اكثر من ذلك حتى يكون عبرة لامثاله