حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي منصور اضرابوه وأمانة سر يوسف العصفور بحبس المتهمة لمدة 3 أشهر وقُدرت كفالة الإفراج بـ200 دينار لوقف تنفيذ عقوبة الحبس في قضية فتاة اختلست مبالغ من شاب.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة (بحرينية الجنسية) أنها استولت على مبالغ مملوكة للمجني عليه على سبيل الوكالة إضرارا بأصحاب الحق.

وفي الجلسة الماضية حضر المجني عليه (إماراتي الجنسية) وأدلى بأقواله أمام قاضي المحكمة، وذكر أن عائلته تحدثت مع المتهمة عن طريق الإنترنت واتفقوا معها على الاشتراك في جمعية، وأن المتهمة زودت عائلته بعنوانها، وهو بدوره أرفق نسخة من جوازه للمتهمة، كما أنه كان يرسل مبالغ مالية عن طريق الحوالات شهريا للمتهمة، إلا أنه في وقت استحقاقه للجمعية قامت المتهمة بقفل هاتفها النقال.

من جانبها أوضحت المتهمة أنها على استعداد لسداد مبلغ 50 دينارا شهريا للمجني عليه، إلا أن الأخير رفض ذلك وطالب المحكمة بالاستمرار في جلسات المحاكمة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهمة استولت على مبلغ 20 ألف درهم إماراتي قام بتحويلها لها المجني عليه عن طريق 4 دفعات، وذلك على سبيل الوكالة من أجل (جمعية) مدتها 20 شهرا على أن يقوم المشترك (المجني عليه) بدفع مبلغ 5 آلاف درهم إماراتي طوال تلك الفترة بصورة شهرية للمتهمة، والتي تقوم بدورها بتسليم المبلغ 100 ألف درهم إماراتي وهو مجموع الأقساط، إلا أن المتهمة أنهت الاتصالات بالمجني عليه ولم تسلمه الأموال(الجمعية).