ذكر رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري بعد لقاء مع وفد من هيئة تنظيم الاتصالات، أنه تم الاتفاق على وضع معايير وضوابط بشأن تركيب الأبراج خلال 3 أشهر، مع وقف التراخيص الجديدة أثناء هذه الفترة والرجوع بها إلى المجالس البلدية والجهات الحكومية المعنية، وبعد هذه المدة سيتم تدارس الأبراج الموضوعة حاليّا وغير المرخصة وتصحيح وضعيتها القانونية.

وأكد البوري أنه «في حال عدم تطابق هذه الأبراج مع المعايير، سيطلب من الشركة المشغلة تعديل وضعية هذه الأبراج في فترة زمنية محددة وإن لم تستجب الشركة سيتم إلزامها بإزالة الأبراج في أسرع وقت ممكن».

وأفاد أنه تم الاتفاق على «إقامة ندوة جماهيرية يحاضر فيها ممثلون عن وزارة المواصلات، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للبيئة، وهيئة تنظيم الاتصال والجهات المعنية، من أجل الاستماع لمختلف الآراء ومناقشتها نقاشا علميّا مدعوما بالدراسات الموثوقة للمساهمة في إيجاد حالة من الوعي إزاء المشكلة».

وتابع «بينا للوفد وجهة نظر المجلس تجاه المشكلة وما يتعلق بها، في ظل تنامي الرفض الشعبي لإنشاء أبراج الاتصالات داخل الأحياء السكنية، وهو ما ترجم على هيئة عرائض كثيرة واتصالات متكررة وخصوصا في الآونة الأخيرة، ما شكل ضغطا كبيرا على المجلس البلدي وأعضائه».

وبين أنه «كان لابد للمجلس من اتخاذ إجراءات في هذا الشأن لإزالة المخاوف وطمأنة الأهالي والمقيمين جراء ما يثار بشأن خطورة الأبراج الهوائية على صحة الإنسان، وخصوصا مع تداول دراسات تؤكد خطورتها مقابل دراسات أخرى تنفي ذلك وتؤكد سلامتها وخلوها من الأخطار».

ومضى قائلا: «أبدينا للوفد انزعاجنا الكبير من تجاهل المجالس البلدية في مسألة الترخيص لهذه الأبراج، وتجاوزها في هذه المسألة خلال الفترة الماضية من دون الرجوع إليها للموافقة أو الاستشارة على أقل تقدير، الأمر الذي ساهم في تعقيد المشكلة».

وأشاد رئيس «بلدي الشمالية» بالمقترح بقانون الذي تقدمت به كتلة الأصالة الإسلامية النيابية، والمتعلق بوضع ضوابط الترخيص بإنشاء أبراج الاتصالات لمواجهة المخالفات التي ترتكب، والدعوة إلى الأخذ بتوصيات المجالس البلدية بوقف بناء هذه الأبراج إلى حين الانتهاء من دراسة تأثيرها ومدى جدواها واختيار المواقع المناسبة إليها.