وافق مجلس بلدي الوسطى في جلسته المنعقدة يوم أمس (الأربعاء) بمبنى البلدية في مدينة عيسى، على تجميد الترخيص الصادر لجامعة دلمون لإنشاء جامعة خاصة مكوّنة من 3 أدوار، وذلك في منطقة عالي، ويأتي قرار التجميد لدراسة المخطط على أن يُعرض على المجلس خلال 6 شهور.

كما وافق المجلس على تجميد المخطط التفصيلي العام للمنطقة، والمتضمن إنشاء العديد من الجامعات والمدارس الخاصة، وذلك لحين دراسته وعرضه على المجلس من جديد والموافقة عليه.

وناقش المجلس تقنين إصدار تراخيص لأبراج الاتصالات ووضع اشتراطات لها؛ وأوضح رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحسن أن اجتماعا قريبا سيجمع كل من رؤساء المجالس البلدية الخمسة وهيئة الاتصالات ووزارة شئون البلديات والزراعة لبحث هذا الموضوع.

وتأتي قرارات المجلس البلدي بشأن إيقاف تراخيص بناء جامعة دلمون الخاصة في منطقة عالي مدة 6 شهور، وإعادة دراسة المخطط التفصيلي العام لمنطقة عالي، إثر مداخلة لممثل الدائرة الثانية العضو البلدي عادل الستري الذي اعترض على إصدار التراخيص للجامعات والمدارس الخاصة في المنطقة المذكورة، إذ قال في مداخلته: «هناك اعترض من قبل الأهالي على إنشاء جامعة خاصة في المنطقة، والأهالي دشنوا عريضة بهذا الخصوص ورفعوها إلى المجلس، والمخطط الخاص بالمنطقة مرَّ من دون موافقة المجلس البلدي، فهذه المشروعات لم نكن نعلم عنها والأمر يحتاج إلى دراسة مستفيضة، وخصوصا أن هذا الترخيص يسمح ببناء جامعة تتسع لعشرة آلاف طالب يسكنون في مبنى الجامعة، كما أن هذه التراخيص صدرت من دون علمي كممثل للدائرة ومن دون علم المجلس البلدي».

وطالب الستري بأخذ موافقة جيران الجامعة لإصدار الترخيص، مطالبا أيضا بتجميد الإجازة لمدة 6 شهور لحين الانتهاء من الدراسة، مشيرا إلى أن المخطط يحتاج إلى إعادة نظر، وخصوصا أن الجهة المعنية أعطت تراخيص لست مدارس تعليمية وسط منطقة سكنية، بالإضافة إلى وجود ما يقارب 30 مشروعا خاصا في المنطقة ذاتها، ما يعني أن الأمر يُنبئ بمشكلة كبيرة مستقبلا.

من جهتهم أيد أعضاء المجلس ما أبداه الستري، في حين طالب العضو البلدي عيسى القاضي من المجلس إيقاف كل التراخيص الممنوحة لممتلكات وإدامة لحين موافقة المجلس عليها.

من جانبه، قال رئيس المجلس عبدالرحمن الحسن بخصوص المخطط العام للمنطقة، إنه تم عرضه على المجلس في دورته السابقة وتم إقراره من قبل المجلس على أن تكون المنطقة خدمية، إلا أنه طلب الاستئناس برأي مدير عام بلدية الوسطى محمد حسن الذي أوضح أنه يمكن للمجلس أن يطلب إعادة النظر في المخطط العام، وذلك على افتراض أنه وافق عليه مسبقا، أما تجميد التراخيص الممنوحة - في إشارة منه إلى ترخيص جامعة دلمون - فإن تجميد تراخيص البناء له تبعات مالية.

وهنا رد الستري، مفيدا بأن الجامعة لم تشرع بعد في البناء، فالأرض محاطة بالألواح فقط، أما العضو عيسى القاضي فأوضح أن المخطط فعلا عرض على المجلس في دورته السابقة، إلا أنه لم يكن يحتوي على هذه الأمور من تراخيص لإنشاء جامعات ومدارس خاصة ومشروعات أخرى.

وكان أهالي منطقة عالي رفعوا عريضة ضد إنشاء مبنى لجامعة دلمون في المنطقة، وذلك بعد صدور ترخيص لها بذلك، واقترحوا نقل مبنى الجامعة إلى المنطقة التي تقع فيها جامعة AMA، في حين أن الأرض مملوكة لـ «إدامة».

وقد تم إصدار الترخيص من قبل الجهات المعنية بناء على موافقة إدارة التخطيط، كما تم إصدار تراخيص لمدارس الفلاح والجامعة العربية المفتوحة والمدرسة الفلبينية، ومنذ فترة تقدمت إدارة جامعة دلمون بطلب إصدار ترخيص لإنشاء جامعة خاصة تتكون من 10 أدوار، إلا أنه تم رفض عدد الأدوار ولم يتم رفض الطلب، فأعادت الجامعة تقديم طلبها من جديد لتنشئ الجامعة من 3 أدوار، فتمت الموافقة عليه من قبل الجهات المعنية شرط موافقة إدارة الطرق، وقد وافقت الأخيرة على ذلك وتم تحديد مداخل ومخارج المبنى.

وبخصوص مناقشة المخطط التفصيلي لمنطقة شمال عالي مجمع 742، أوضح رئيس اللجنة الفنية بالمجلس العضو البلدي رضي أمان أن اللجنة لا مانع لديها بشأن إقرار المخطط، مع مراعاة تغيير العقار المخصص لمركز اجتماعي ليتم تحويله إلى مسجد أو مأتم للنساء، كون أن وزارة التنمية الاجتماعية تمتلك أكثر من أرض في هذه المنطقة ولها مراكز اجتماعية، في حين أن المنطقة تفتقد إلى الخدمة الأخرى. بالإضافة إلى إمكان أن تكون أدوار العقارات الواقعة على شارع الشيخ خليفة من ستة أدوار وليس أربعة، ويمكن لإدارة التخطيط أن توافينا برأيها في هذا الأمر.

وناقش المجلس موضوع إنشاء أبراج الاتصالات في الأماكن السكنية ومدى إمكان تقنين إصدار التراخيص ووضع الاشتراطات، وأوضح رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحسن أن اجتماعا سيجمع كلا من رؤساء المجالس البلدية الخمسة وهيئة الاتصالات ووزارة شئون البلديات والزراعة بشأن بحث هذا الموضوع.

أما مدير عام البلدية، أشار إلى أن البلدية لا توجد لديها أي اشتراطات لإصدار تلك التراخيص، باستثناء أخذ موافقة من إدارة الدفاع المدني والبيئة، لافتا إلى أن شركة الاتصالات هي من تقوم بدارسة تحمل المبنى للبرج من عدمه.

من جانبه، قال نائب الرئيس عباس محفوظ: «الموضوع له شقان، شق يتعلق بالترخيص الهندسي، وشق آخر يتعلق بالصحة والبيئة، ونحن كمجلس بلدي ما يهمنا هو الأمور الفنية أما الأمور المتعلقة بالصحة والمخاطر الصحية فلها جهة اختصاصها التي بإمكانها أن تصدر اشتراطاتها بحسب قوانينها، ونحن نأخذ بما يصدر عن تلك الجهات الرسمية، إذ نفترض فيها الأمانة في أداء العمل».

أما العضو البلدي صادق ربيع، دعا إلى تقنين إصدار التراخيص ووضع اشتراطات له، من مثل أن تكون هذه الأبراج بعيدة عن المدارس ورياض الأطفال، واشتراط وجود تأمين من قبل الشركة مثلا، معتبرا منع إصدار هذه التراخيص يعني أن نتراجع في استخدام التكنولوجيا، فالهاتف مثلا له أضرار أيضا.

وناقش المجلس موضوع الإجازة المبدئية لمشروع متعدد الأغراض لبنك الإسكان، وقد أبدت اللجنة الفنية عدم اعتراضها على المشروع، بعد أخذ موافقة ممثل الدائرة عيسى القاضي، الذي طالب بإيجاد مداخل ومخارج للمنطقة وإيجاد مواقف للسيارات، عازيا طلبه إلى كثرة الازدحامات المرورية التي تشهدها المنطقة، مع وجود العديد من المنشآت الخدمية من مستشفى ومجمع ومدينة رياضية والسوق الشعبي، والعمارات السكنية، وجميعها في منطقة مساحتها أقل من 2 كيلومتر، كما أن المنطقة تفتقر إلى حديقة عامة.

من جهته، قال مدير عام بلدية الوسطى أنه اجتمع مع إدارة بنك الإسكان وتم التفاوض معهم على تخصيص جزء متكامل من الأرض للبلدية، مضيفا أنه لمس منهم موافقة مبدئية على ذلك، في حين ذكر رئيس المجلس أنه أيضا اجتمع بالإدارة وتملس منهم الموافقة على تبادل وتسهيل تقديم الخدمات.

أما العضو البلدي وليد هجرس فقد أشار في هذا الصدد إلى أن المشروع متعدد التسميات، مطالبا بمعرفة آخر ما تم التوقف والاتفاق عليه، فالمنطقة مزدحمة، ولابد من الاستئناس برأي إدارة المرور والطرق لأخذ القرار المناسب.

وبخصوص طلب الترخيص لبناء مأتم بمدينة عيسى، أبدت اللجنة الفنية موافقتها عليه، واشترط ممثل الدائرة عدنان المالكي أخذ موافقة الجيران على الطلب، مبديا امتعاضه من آلية المخاطبات، وذلك بعد مخاطبة المركز الشامل لمكتب وزير شئون البلديات والزراعة، في حين أن القاضي كان يرى أن تتم مخاطبة المجلس البلدي وأخذ موافقته ومن ثم يقوم الأخير بتحويل الطلب إلى الوزير.