أصدرت وزارة العدل والشئون الإسلامية بيانا أمس نفت فيه علمها باتصال جمعية سياسية بجماعة في الخارج، مهيبة بالجميع ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات مراعاة لعلاقات المملكة الخارجية وأسس الممارسة السياسية السليمة.

وجاء في البيان: إنه تعقيبا على ما ورد من تصريحات مؤخرا في الصحافة المحلية تشير إلى حصول لقاء بين جمعية سياسية وإحدى الجماعات في الخارج فإن وزارة العدل والشئون الإسلامية تود بيان الآتي: إن الوزارة لم تتلقَّ أيّا من المعلومات التي تم بناء التصريحات المذكورة عليها، كما أنها لم تتسلم إخطارا من الجمعية المعنية يفيد بحصول هذا اللقاء بين أيٍ من أعضائها وهذه الجماعة.

«العدل»: لا معلومات عن اتصال جمعية سياسية بجماعة في الخارج

المنامة - وزارة العدل والشئون الإسلامية

أصدرت وزارة العدل والشئون الإسلامية بيانا أمس نفت فيه علمها باتصال جمعية سياسية بجماعة في الخارج، مهيبة بالجميع ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات مراعاة لعلاقات المملكة الخارجية وأسس الممارسة السياسية السليمة.

وجاء في البيان: إنه تعقيبا على ما ورد من تصريحات مؤخرا في الصحافة المحلية تشير إلى حصول لقاء بين جمعية سياسية وإحدى الجماعات في الخارج فان وزارة العدل والشئون الإسلامية تود بيان الآتي: إن الوزارة لم تتلقَّ أيّا من المعلومات التي تم بناء التصريحات المذكورة عليها، كما أنها لم تتسلم إخطارا من الجمعية المعنية يفيد بحصول هذا اللقاء بين أيٍ من أعضائها وهذه الجماعة، إذ نصت المادة الثالثة من القرار رقم (4) لسنة 2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية (على الجمعية السياسية إخطار وزير العدل باسم وجنسية الحزب أو التنظيم السياسي الأجنبي قبل الاتصال به في مدة لا تقل عن 3 أيام عمل).

وإذ ثمنت الوزارة الحرص على تطبيق القانون وتأكيد صون علاقات المملكة الوطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة والحفاظ على مكتسباتها، فإنها أهابت بالجميع ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات ووجوب سلوك الطريق الذي رسمه القانون بشأن ذلك، إذ إن تناول الموضوع بالصورة الحالية دونما أدلة وبراهين فضلا عن أنه يؤدي إلى الإضرار بعلاقات المملكة الخارجية فإنه يتعارض وأسس الممارسة السياسية السليمة.

وختمت الوزارة بيانها بتأكيدها أنها لن تتوانى في تطبيق أحكام القانون على من تثبت مخالفته بالدليل والبرهان القاطع، مطالبة من بحوزته شيء من الوقائع والمعلومات بتقديمها إلى الوزارة في إطار تفعيل المسئولية المشتركة وكل بحسب اختصاصه ودوره تكريسا لدولة المؤسسات والقانون في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.