علمت «الوسط» من مصادر موثوقة أن «مشكلة الطالبة نور حسين مع جامعة البحرين في طريقها إلى الحل خلال الأيام المقبلة».

وأشارت المصادر إلى أن «الجامعة ستصدر قرارا بوقف العقوبة بحق الطالبة خلال أيام بعد تحركات كتلة الوفاق النيابية».

وبيّنت المصادر أن «النائبين جواد فيروز وسيدجميل كاظم توصلا مع الأطراف المعنية إلى حل يحفظ مكانة الجميع».

إلى ذلك رفض النائبان التعليق على الموضوع، مكتفيين بالقول «إن تحركات الكتلة مستمرة لحلحلة القضية».

ضمن سلسلة الاحتجاجات لإلغاء قرار شطب فصل دراسي من سجلها

ندوة جماهيرية في النصف الأول من أكتوبر تضامنا مع الطالبة نور حسين

الوسط - أحمد الصفار

أكد رئيس جمعية الشبيبة البحرينية حسين العريبي، أن حملة العريضة الالكترونية التضامنية مع الطالبة الجامعية نور حسين مستمرة حتى إلغاء القرار الصادر عن جامعة البحرين بإلغاء فصل دراسي من سجلها الأكاديمي، مشيرا إلى أنه في النصف الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ستقام ندوة جماهيرية بمشاركة جميع مؤسسات المجتمع المدني، ستطرح فيها ورقة حقوقية تتحدث عن مدى دستورية القرار المتخذ ضد نور، مع أخذ رأي مجموعة من الفعاليات الشبابية والطلابية، مبينا أنه إذا لم يوجد حل للموضوع فستستمر الخطوات الاحتجاجية.

وبين العريبي أن «هناك أكثر من شخص ناشط يعمل معنا في العريضة الالكترونية، سواء مكتب الشباب في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) أو قطاع الشباب في جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي أو مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل)، وكلهم يسعون لإرجاع الحق إلى نور».

وتمنى أن «تراجع الجامعة قرارها القاسي، حتى لا نضطر إلى التوجه لمراحل أخرى تضر بسمعتها التي نحرص على تطويرها وليس الإساءة إليها بحسب ما يروج إليه بعض المطبلين».

وفيما يتعلق بحديث رئيس مجلس طلبة جامعة البحرين سلمان آل محمود عن أن المجلس أولى عناية كبيرة بقضية نور، وقدم التماسا إلى إدارة الجامعة لإعادة النظر في العقوبة الصادرة بحقها، قال رئيس جمعية الشبيبة «كلجنة وطنية للدفاع عن نور أو جمعية شبابية لم نتلق اتصالا من مجلس الطلبة، وبالتالي لا يمكن أن نقول أن المجلس يتحرك أم لا، والمنطق يفترض أن المجلس لو كان يتحرك فكان من الأجدر به أن يتواصل مع نور لاستيضاح ما جرى منها والتنسيق معها بشأن التحركات المطلوبة لإيجاد حل للمشكلة، وهذا الشيء لم يحصل، علما أن مجلس الطلبة ليس هو من يتابع معالجة الموضوع».

وأضاف «التماس الطالبة نور إلى رئاسة جامعة البحرين، قدم قبل تحرك حملة الرأي العام، إذ وعد رئيس الجامعة إبراهيم جناحي بإيجاد حل للموضوع ولكن تم تثبيت القرار، وهي لم تعتذر لرئاسة الجامعة لكونها متمسكة بالبعد المبدئي ولا يمكن أن تعتذر عن حق كفله لها الدستور، وخصوصا أنها طالبت بإصلاحات، وبينت في أكثر من مناسبة أنها ستضع في عين الاعتبار قبل أي تحرك قادم إخطار الجامعة به للتأكد من عدم معارضته للوائح والأنظمة».

ورأى العريبي أن «المسألة التي دافعت عنها نور حقوقية نقابية طلابية، ولا يجب أن تحور إلى قضية سياسية حتى لا تدخل في دهاليز الصراع السياسي في البلد والذي لا يؤدي إلى نتائج، ولو افترضنا أنها سياسية أو منتمية لجمعية سياسية فهذا لا يعارض القانون والدستور، فالأخير يكفل حق المواطن الانضمام لأي تجمع سياسي، ولكن هناك فئة من الناس والنواب يعملون على التشكيك في المبادئ دافعت عنها نور».

ولفت إلى أنه «تم إصدار بيان احتجاجي نشر في عدد من الصحف المحلية، وتلقينا تضامنا من الاتحاد النسائي الذي بعث برسالة يعبر فيها عن تأييده لما جاء في البيان، مؤكدا أنه سيرسل رسالة احتجاج إلى رئاسة الجامعة موقعة بإمضائه، وكذلك أعربت جمعية أوال النسائية ولجنة الشباب في التجمع القومي، بالإضافة إلى 15 جهة سبق أن نشرت أسماؤها عن تضامنها مع نور».

وألمح إلى أن «قضية نور حسين المطلبية لم تقف عند هذا الحد، وفي المنحى الإعلامي والمناشدات استوفت جميع الجوانب، والآن سيتم التحرك على الصعيد الحقوقي والشعبي عبر الندوات وفعاليات احتجاجية يكفلها الدستور، قبل أن نتجه لمزيد من الفعاليات التي ليس على جامعة البحرين أن تواجهها».