كشفَ تقرير اقتصادي متخصّص صادر عن قسم الأبحاث في «تالنت ريبابلك دوت نت» (TalentRepublic.net)، الشركة المتخصّصة بتوفير خدمات التوظيف في الشرق الأوسط، بأنّ جودة البرامج التعليمية التي توفرها المؤسسات التعليمية والأكاديمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) تشكّل أحد أهم العوامل المؤثّرة على عملية تنمية سوق العمل على الصعيد المحلي.

وتأتي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن أكثر المناطق إنفاقا على التعليم، إذ تبلغ معدّلات الإنفاق نسبة 5 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي و20 في المئة من النفقات الحكومية، وفقا لبعض الدراسات المتخصّصة. وأفاد التقرير بأنّ غالبية الطلاب والخريجين في المنطقة غير قادرين على خوض المنافسة في أسواق العمل وتلبية المتطلّبات المختلفة لهذه الأسواق، ما دفع دول المنطقة، لا سيّما دول مجلس التعاون الخليجي، إلى الاعتماد على العمالة الوافدة.

وأشار التقرير إلى أنّ ارتفاع معدّلات الإنفاق على التعليم، الذي ساهم بدوره في زيادة معدّلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي بنسبة 3 أضعاف والتعليم العالي بنسبة 5 أضعاف خلال الفترة الممتدة بين عامي 1970 و2003، لم يترك أثرا كبيرا على الاقتصاد لا سيّما على مستوى خلق فرص توظيف مناسبة في مجتمع تتزايد فيه تأثيرات العولمة، ما تسبّب في ازدياد نسبة البطالة بشكل كبير بين أوساط خرّيجي الجامعات والمعاهد الأكاديمية في العالم العربي. ومن هذا المنطلق، لم يعد الحصول على شهادة جامعية يشكل ضمانة حقيقية لإيجاد فرص عمل مناسبة وتحقيق الأمن الوظيفي.

وألمح تقرير «تالنت ريبابلك دوت نت» إلى نتائج دراسة أجراها مؤخّرا البنك الدولي (World Bank) أكّدت أنّ الغالبية العظمى من سكّان دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تندرج ضمن الفئات الشابة والفتية تحت سن 18، وهذا ما يؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع التعليم في دمج الشباب في أسواق العمل والحدّ من ظاهرة البطالة في المستقبل.

وأكّدت «تالنت ريبابلك دوت نت» في تقريرها على أهمية تركيز المؤسسات الأكاديمية على تطوير مناهج الدراسة الجامعية وبرامج الدراسات العليا بما يلبّي الاحتياجات المتغيّرة لأسواق العمل. كما أشار التقرير إلى ضرورة توجّه الجهات المعنية نحو الاستثمار في مجال البحوث بهدف تحديد طبيعة الوظائف الأكثر طلبا في أسواق العمل، ما قد يسهم في تطوير البرامج الأكاديمية المناسبة التي تنسجم مع المتغيرات التي يفرضها الواقع الاقتصادي الراهن.

وحثّ التقرير الجهات الحكومية المعنية على تعزيز الوعي العام بشأن واقع أسواق العمل وتقديم المزيد من البيانات والمعلومات المتعلّقة بطبيعة الفرص الوظيفية المتاحة. وذكر التقرير أنّ العديد من المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي، التي تواجه مستقبلا غير مستقر، اتجهت إلى تخفيض نفقاتها على الحملات التسويقية والإعلانية، في حين عمدت مؤسسات القطاع المالي، سيّما المصارف والصناديق الاستثمارية، إلى التخلّي عن العديد من الموظّفين والقوى العاملة لديها.

وأشار التقرير إلى أنّ المهن الأساسية بما فيها الطب والتمريض والتعليم لا تزال إلى الآن الأكثر طلبا ضمن أسواق العمل، ما يجعلها بعيدة عن تبعات الركود الاقتصادي. أمّا المهن الأخرى ذات الصلة مثل طب الأسنان لا تلقى طلبا قويا نظرا لكون الخدمات التي توفّرها تندرج في إطار الكماليات وغير مرتبطة مباشرة بالاحتياجات الرئيسية للناس.

وأفاد تقرير «تالنت ريبابلك دوت نت» بأن انخفاض مستوى أداء القوى العاملة المحلية لا يتعلّق بأداء الجهات المعنية، إذ بدأت الهيئات الحكومية ذات الصلة في العديد من دول المنطقة منذ وقت طويل بتطبيق الإصلاحيات على مستوى قطاع التعليم. إلاّ أنّ هذه الإصلاحيات التعليمية تركّزت بشكل رئيسي حول الجوانب الهندسية مثل البنى التحتية وتوظيف المزيد من المدرّسين في حين لم تتم إعادة النظر بالمنهجيات والوسائل التعليمية المتّبعة في هذه المدارس. وأكّد التقرير أنّ هذه الخطوات ساهمت في تعزيز استراتيجيات التدريس التقليدية على حساب المنهجيات المتطوّرة في مختلف المنظومات التعليمية في المنطقة.

ودعا التقرير إلى التركيز على تنمية المهارات التقنية وتطوير المناهج الأكاديمية بهدف إدخال المزيد من روح المبادرة والابتكار فضلا عن تعزيز المهارات الأساسية بما فيها التفكير الخلاّق وحب المعرفة والقدرة على مواجهة التحديات وحل المشكلات والنزعة إلى التعاون والعمل المشترك فضلا عن مهارات التواصل الاجتماعي مثل القدرة على خوض المغامرة والتعامل مع المجهول.

ووفقا لتقرير «تالنت ريبابلك دوت نت»، تشكّل القدرة على مواجهة التحدّيات وحل المشكلات، والتفكير الخلاّق، ومهارات التواصل الاجتماعي الصفات الأساسية المطلوبة في إطار السعي للوصول إلى اقتصاد المعرفة في مجتمع تتزايد فيه تأثيرات العولمة. وأشار التقرير إلى أنّ فئة خريجي الجامعات في المنطقة احتلت المراتب الأخيرة في هذه المجالات على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الحكومية لبناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة. وتلعب الجهود الحكومية دورا مهما في تعزيز أداء مستوى خريجي الجامعات والقوى العاملة الوطنية في المنطقة في مجال التواصل الاجتماعي وإدارة الأزمات.

ودعا التقرير الجهات الحكومية إلى البدء بتطبيق برامج مشتركة بين القطاعين العام والخاص بهدف الارتقاء بمستوى البحث والتطوير، بالإضافة إلى تحديد السياسات الملائمة التي تحفّز المؤسسات التعليمية على تقديم مجموعة واسعة من البرامج التعليمية التي تنسجم مع الاحتياجات الجديدة والمتطوّرة لسوق العمل الإقليمي.

وتعدّ «تالنت ريبابلك دوت نت» شركة متخصّصة بتوفير خدمات التوظيف في الشرق الأوسط لكل من الباحثين عن عمل وأصحاب الشركات على حدّ سواء. وتعتمد الشركة على محرّك بحث متطوّر للتنسيق بين احتياجات أصحاب الشركات و الكفاءات المتوافرة في سوق العمل. ويتمثّل الهدف من إنشاء الشركة في تعزيز التواصل بين خريجي الجامعات الجدد من جهة وأصحاب الشركات من جهة أخرى، ما يساعد هؤلاء الخريجين على تطوير مهاراتهم وقدراتهم المعرفية لبناء مستقبل مهني ناجح. وتستهدف البوّابة الإلكترونية أيضا أصحاب الكفاءات في المهجر الراغبين في الاستفادة من فرص العمل المتاحة في المنطقة.