أ ف ب
وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة الأردنية،عمان، اليوم (الثلثاء) تهمة القتل العمد لثلاثة أشقاء أردنيين قتلوا شقيقتهم وأضرموا النار بمنزلها في "جريمة شرف" جديدة في الأردن، حسبما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر أن "المدعي العام وجه تهمة القتل العمد للأشقاء الثلاثة بعد قتلهم شقيقتهم التي تبلغ من العمر أربعين عاما طعنا بسكين وأضرموا النار في منزلها الواقع في منطقة ابوعلندا (جنوب شرق عمان) من أجل حرقها وطمس معالم الجريمة". وبحسب مصدر مقرب من التحقيق فأن "الاشقاء الثلاثة وأعمارهم دون الثلاثين اتفقوا على قتل شقيقتهم ونتظروا خروج أطفالها الخمس إلى مدارسهم ليدخلوا عليها في شقتها ويطعنوها بسكين ثم قاموا بأضرام النار بالمنزل". وأضاف أنه "بعد مجيء عناصر الدفاع المدني قام احدهم بمساعدتهم في اخماد النار وانتشال جثة شقيقته من أجل التمويه". واكد المصدر أن "عملية التشريح أثبتت تعرضها لـ15 طعنة سكين"، مشيرا إلى أن "الاشقاء برروا فعلتهم التي وقعت يوم الأحد الماضي بالسمعة السيئة للمغدورة".
ونقل المصدر عن أحد أشقائها قوله خلال التحقيق أمام المدعي العام "أخلاق أختي سيئة وعندما كانت متزوجة كانت لها علاقة غير شرعية وانتشرت لها صور وهي تجلس مع عشيقها". وأضاف "كان لديها صالون حلاقة تتردد إليه فتيات سيئات السمعة". وتابع "طلبنا منها مرار أن ترحل من العمارة التي كنا نسكن فيها لكنها رفضت". وأشار المصدر إلى أن "اثنين من أشقائها اثصيبا بحروق عند اضرام النار في شقتها توجها على أثره الى المستشفى لتلقي العلاج".
وأصدر المدعي العام قرار بتوقيف الشقيقين المصابين حال خروجهما من المستشفى فيما تم توقيف شقيقها الثالث على ذمة التحقيق.
وتصل عقوبة جريمة القتل في الأردن إلى الاعدام شنقا الا أن المحكمة تفرض عقوبة مخففة في حال ما يسمى "جرائم الشرف" خاصة اذا ما تنازل اهل الضحية عن حقهم الشخصي. ويشهد الأردن سنويا 15 الى 20 جريمة قتل تصنف على انها "جرائم شرف".
ورفض مجلس النواب الأردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الانسان لتشديدها.