تعتبر تنمية الإنسان النموذج الأمثل لنجاح أي خطة اقتصادية واجتماعية بل يعد الاستثمار البشري أفضل ما يمكن أن تقوم به أي مؤسسة اقتصادية أو دولة مقبلة على إصلاح نظامها الاقتصادي على اعتبار أن العامل البشري جزء لا يتجزأ من تطور العملية الاقتصادية.

ولعل تصريحات سمو ولي العهد، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة خلال حفل جمعية المصرفيين البحرينيين أكدت على أهمية ذلك من خلال «استثمار الموارد البشرية عبر التعليم والتدريب والتطوير وأن المجال مفتوح لكل الطاقات الموهوبة لاقتناص الفرص المتاحة لها للتطوير ولتعزيز إسهاماتها في البحرين».

كلام سموه جميل ومحفز ولابد من الالتفات إلى أن هناك من الطاقات والكفاءات الشابة التي مازالت تبحث عن فرصةٍ لإثبات قدراتها المهنية في كثير من المجالات إذ بإمكانها أن تساهم في دفع العملية التنموية هذا في حال لو تم تفعيل آلياتٍ ولغةٍ جديدةٍ تتناسب مع مكونات تطوير عجلة الإصلاح الاقتصادي المتزامنة مع الجانب الاجتماعي والسياسي وهي عناصر تكمل بعضها البعض.

إن الاستثمار البشري بصورة صحيحة يعني أنه بإمكاننا أن نرتقي في أسلوب حياتنا وهذا لا يحدث إلا عندما يشعر الفرد بأنه جزء حقيقي وفعال داخل مجتمعه وأن حقوقه المدنية والثقافية مصانة ومحترمة من قبل الطرف الآخر كما هو الحال لو قررنا فتح المجال أمام الشباب المتعلم لاسيما من أصحاب الكفاءات والخبرة في لعب دور أكبر في عملية التطوير والإصلاح .

وهذا لا يتم إلا عندما نتخلص من الممارسات السابقة والخاطئة التي تحد من إطلاق العنان لطاقات وإبدعات قد تعود بالنفع على الجميع.

إن السر يكمن وراء نجاح بعض بلدان جنوب شرق آسيا وأقصاه في تطورها الاقتصادي مثل سنغافورة واليابان هو زرع الثقة بين الدولة والمواطن, تنمية الثقة بالنفس وتربية النشء على حب الوطن واحترام المجتمع بتلاوينه المختلفة وإشراكها في كل جانب بما فيها إبرازها عبر الإعلام.

ولو أردنا بالفعل أن نحقق الارتقاء لشعبنا علينا أن نبدأ بسماع بعضنا البعض وأيضا باحترام ثقافات بعضنا البعض وأيضا العمل بجدية على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ومن ثم نستطيع أن ننطلق في شعارات تنمي الحس الوطني والتنمية لأن البحرين بها هوية لكن هذه الهوية تزعزعت عندما تزعزعت الثقة وتأخرت العملية الإصلاحية والتنموية وأصبحت تحت سيطرة المصالح الفئوية والشخصية.