تقدمت كتلة الأصالة الإسلامية باقتراح قانون بشأن وضع ضوابط الترخيص بإنشاء أبراج الاتصالات، في ظل تنامي مشكلة بناء أبراج الاتصالات بين الأحياء السكنية من دون ترخيص.

وأكدت الأصالة أن «هناك مخالفات كثيرة وجسيمة تقوم بها شركات الاتصالات وتصمت عنها الجهات الحكومية، وخاصة أن المجالس البلدية اتخذت توصيات بوقف بناء هذه الأبراج لحين الانتهاء من دراسة تأثيرها ومدى جدواها واختيار المواقع المناسبة لها إلا أن هذه التوصيات لم تحترم من قبل الشركات وضرب بها عرض الحائط».

وقالت «إن هناك فراغا قانونيا فيما يتعلق ببناء أبراج التقوية والهوائيات (ابراج الاتصالات)، وهذا الاقتراح يأتي ليسد هذا الفراغ، وهناك تقصير رسمي في التعامل مع هذه الإشكالية وإهمال لدور المجالس البلدية المنتخبة واستهانة بصحة المواطنين، ولاسيما في ظل الدراسات العالمية الموثوقة التي تؤكد خطورة هذه الأبراج بما تبثه من موجات كهرومغناطيسية على صحة المواطنين حتى أنها تسبب أمراضا خبيثة وقاتلة كالسرطان، لذلك لا تسمح الدول الأوروبية المتقدمة ببنائها وسط الأحياء السكنية».

ويهدف الاقتراح بقانون إلى حماية السكان والبيئة من الآثار الناتجة عن استخدامات الاتصالات اللاسلكية أو خطر انهيار منشآتها، وتحقيق الحد الأدنى من الاشتراطات الفنية الواجب توافرها عن الترخيص بإنشاء أو تشغيل هذه المنشآت، وإظهار أبراج ومحطات التقوية والهوائيات في الاتصالات اللاسلكية التجارية بمظهر فني ملائم وتنسيق توزيعها في المدن والقرى، والتأكد من استيعابها لأكثر من مقدم خدمة.

ويطبق القانون، بحسب المقترح، على المواقع الجديدة والقائمة قبل صدور هذا القانون، مع مراعاة المهلة المحددة بالأحكام العامة لتصحيح أوضاع القائم منها. ولا تشمل الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، أجهزة الاتصالات اللاسلكية المخصصة للاستخدامات الأمنية والطيبة، أو الاستخدامات الخاصة كأجهزة استقبال البث التلفزيوني من الأقمار الصناعية أو هوائيات الإذاعة أو التلفزيون.

كما يشترط في المواقع التي يتم فيها تركيب أبراج التقوية وأجهزة استقبال وبث الترددات اللاسلكية المستخدمة للأغراض التجارية ما يأتي: المواقع المخصصة لهذا الاستخدام في المخططات المعتمدة، والأراضي الفضاء المخصصة للاستثمار أو للاستخدام التجاري، والمناطق المخصصة للاستخدام الصناعي، والمناطق المخصصة للاستخدام الزراعي مع مراعاة الاعتبارات البيئية التي تصدرها الجهات المختصة، وجوانب الطرق السريعة والإقليمية التي تربط بين المدن والقرى خارج المخططات الهيكلية مع مراعاة أن تكون خارج حرم الطريق، والموقع الذي يكون على شارع تجاري معتمد.

ويوجب القانون المقترح أن ترتد الأبراج الشبكية أو الأحادية القائمة بذاتها من جميع الجهات مسافة تعادل طول نصف ارتفاع البرج مقاس من مركز قاعدة البرج، أما الأبراج المشدودة بأسلاك فترتد مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار مقاسة من وتد التثبيت.

كما أوجب القانون التنسيق مع إدارة المطار لمواقع الأبراج أو الأجهزة المراد إقامتها قرب حرم المطار، وحظر تركيب أبراج ومحطات التقوية أو الهوائيات أو أية أجهزة أخرى للاتصالات اللاسلكية بالمواقع المخصصة للاستخدام السكني.

وتشترط المادة (7) من القانون المقترح في المواصفات الفنية للأبراج والهوائيات المستخدمة للأغراض التجارية ما يأتي: يجب ألا يزيد ارتفاع برج الاتصالات اللاسلكية في المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي أو الطرق السريعة أو الإقليمية، عن تسعين مترا، ويجب ألا يزيد ارتفاع برج الاتصالات اللاسلكية المقامة على أراضي فضاء في المناطق المخصصة للاستثمار أو للاستخدام التجاري أو الزراعي، عن ستين مترا، ويجوز إقامة أجهزة الاتصالات اللاسلكية على أسطح العمائر والمنشآت في المناطق المخصصة للاستخدام التجاري، على أن ترتد مسافة لا تقل عن ستة أمتار عن الملاحق العلوية في هذه المنشآت، ويجب ألا يزيد ارتفاع أجهزة الاتصالات اللاسلكية المثبتة على أسطح المباني أو المنشآت في المناطق المخصصة للاستخدام التجاري، أو على الأراضي الفضاء، عن الحد الأعلى لارتفاعات المباني المسموح به في المنطقة مضافا إليه ستة أمتار.

واشترط القانون كذلك إعداد المخططات الهندسية المعمارية للأبراج ومحطات التقوية موضحة عليها القطاعات اللازمة لتفاصيل الارتفاعات، والمخططات الإنشائية للمنشأة والقواعد، والمخططات الكهربائية اللازمة، ومتطلبات السلامة، من قبل مكتب استشاري معتمد، لمراجعتها واعتمادها من قبل المجالس البلدية، كما اشترط إعداد تقرير فني من مكتب استشاري معتمد يفيد بتحمل المنشأة المراد إقامتها من الناحية الإنشائية لأوزان أية أجهزة استقبال أو إرسال تثبت على سطحها وتحملها لأحمال الرياح وغيرها.

ويجب، بحسب القانون، إحاطة موقع البرج ومحطة التقوية التابعة له بشبك حديد بفتحات لا يقل ارتفاعه عن مترين ونصف المتر، ولا تزيد مساحة الفتحات عن (7×7 سم2). ويجب كذلك أن يؤخذ في الاعتبار عند تصميم الأبراج استيعابها لأجهزة أكثر من مقدم خدمة أو مشغل، وأن تكون جميع مواصفات الإنشاءات والمباني والأجهزة المستخدمة منشأة طبقا لأنظمة وقوانين البناء المعتمدة، ومطابقة للمواصفات القياسية في مملكة البحرين أو المواصفات العالمية المعمول بها، ويجب أن تكون المنشآت الحديد غير قابلة للصدأ.

ويوجب القانون ألا تزيد مساحة مبنى محطة التقوية التابع للأبراج عن خمسة وعشرين مترا مربعا، وألا تتسبب الأجهزة اللاسلكية في تشويش أو تداخل مع أية أجهزة اتصالات أخرى، وألا تصدر عن الأجهزة اللاسلكية أية أصوات، وأن تكون الأبراج والهوائيات مطلية بلون مناسب وألا تكون لماعة ولا تعكس أشعة الشمس، ويفضل أن تكون باللونين الأحمر والأبيض، ولا يسمح بإضاءة الأبراج، باستثناء ما هو مطلوب من الجهات المختصة كإشارات تحذيرية فوق الأبراج التي يزيد ارتفاعها عن ثلاثين مترا وفق المواصفات التي تحددها تلك الجهات، أو الإضاءة الخاصة بالسلامة على أن تكون ضمن حدود الموقع.

كما لا يسمح قانون «الأصالة» المقترح بعمل أية لوحات إعلانية أو دعائية على البرج، ما عدا اللوحة التعريفية الخاصة بالبرج أو اللوحات التحذيرية، الخاصة بمقدمي الخدمة أو المشغلين، ويوجب أن تكون الأبراج وملحقاتها والهوائيات متناسقة مع المباني المجاورة، ولا يسمح بوجود أي سكن أو مكتب ضمن الموقع، وأن يتم التنفيذ تحت إشراف مكتب استشاري معتمد، ويجب أن تكون جميع الأعمال والأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية مستوفية لشروط الأمن والسلامة المهنية، ويجب تأريض جميع التوصيلات والأجهزة والمعدات الكهربائية مع ملاحظة نوع وطبيعة التربة.

ويمنع القانون منعا باتا إجراء أية تمديدات أو تركيبات كهربائية مكشوفة في الموقع، وفي حال الحاجة إلى وجود مولد أو مصدر للطاقة الكهربائية بغرض الاستخدام للأجهزة المستخدمة في الموقع، يتم التنسيق مع هيئة الكهرباء والماء، ويجب وضع لوحة إرشادية معدنية على الأبراج ومحطات التقوية والهوائيات توضح اسم أو شعار مقدم الخدمة أو المشغل بمقاس (80 سم × 80 سم)، وكذلك لوحة تحذيرية معدنية بمقاس (50 سم × 50 سم) بعدم الاقتراب من الأبراج ومحطات التقوية.

أما المادة (8) فبينت أن الجهة المختصة بمنح الترخيص لإنشاء الابراج اللاسلكية هيئة تنظيم الاتصالات بعد موافقة المجلس البلدي المختص وصدور قرار من وزير البلديات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ويرفق بالطلب: نسخة من صك الملكية أو عقد الإيجار للأراضي الفضاء، ونسخة عن عقد الإيجار أو الاتفاقية مع مالك المنشأة المراد تثبيت الأجهزة على سطحها، ونسخة من ترخيص هيئة تنظيم الاتصالات، وشرح لطبيعة ونوع الخدمة المطلوب الترخيص لها والإنشاءات التي ستقام والتفاصيل اللازمة، ومخطط الموقع العام موضحا عليه مواقع عناصر المشروع والخدمات المرافقة والشوارع المحيطة والمجاورين والارتفاعات والارتدادات وغيرها من متطلبات الموقع الموضحة بهذه الضوابط بمقياس رسم لا يقل عن 1/200، ومخطط آخر بوضح المتساقط الأفقية لكل عنصر من عناصر البرج ومحطة التقوية بمقياس رسم لا يقل عن 1/100، ونسخة من خطة الشركة المشغلة أو مقدم الخدمة السنوية التي تحدد المواقع المطلوب الترخيص بها وأنواع الخدمة المطلوبة، وموافقة وزارة الأشغال على الموقع إذا كان الموقع على أحد الطرق العامة خارج المخططات الهيكلية، وتقرير فني من مكتب استشاري معتمد يوضح وصفا شاملا للمبنى أو المنشأة المراد تركيب الأجهزة عليها، ونوع الأجهزة، ومدى تحمل المنشأة المراد من الناحية الإنشائية لأوزان أية أجهزة تثبت على سطحها وتحملها لأحمال الرياح وغيرها، في حال كون الموقع على أسطح المباني أو المنشآت.