شهدت وزارة العمل أمس وأمس الأول إقبالا ملحوظا من المعلمات والعاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة للتسجيل في نظام التأمين ضد التعطل، من أجل الحصول على تعويضات التعطل خلال فترة توقفهم عن العمل بسبب مرض انفلونزا الخنازير والإرباك الذي سببه للحركة التعليمية في البحرين ومختلف مناطق العالم.
وقال الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي: «إن اليومين الماضيين شهدا إقبالا كبيرا بلغ نحو 360 مسجلة مراجعة».
من جانبه أكد وكيل وزارة العمل جميل حميدان لـ«الوسط» أن القرار سيضمن صرف تعويضات التعطل لجميع العاملات حتى عودتهن إلى العمل من جديد.
من جهتها منعت جامعة البحرين أمس (الإثنين) طلبتها من الدخول إلى مباني الكليات دون إجراء فحوصات الكشف عن فيروس انفلونزا الخنازير. من جهة أخرى، أفادت رئيس خدمات الصحة المدرسية مريم الملا هرمس الهاجري بأنهم سيبدأون اليوم (الثلثاء) بتوزيع 400 جهاز مسح حراري على المدارس ورياض الأطفال، مبينة أنهم حددوا جهازا لكل 300 طالب في المدرسة الواحدة.
الوسط - علي الموسوي
في إطار إجراءاتها المشددة للحد من انتشار فيروس انفلونزا الخنازير، منعت جامعة البحرين طلبتها من الدخول إلى مباني الكليات دون إجراء فحوصات الكشف عن فيروس انفلونزا الخنازير، وذلك صباح أمس (الإثنين) إذ قامت الجامعة بإغلاق أبواب المباني تحسبا لدخول الطلبة في الصباح الباكر وقبل وصول فريق العمل الذي يقوم بفحص الطلبة.
وقالت الطبيب المعالج العام بعيادة الجامعة لبنى سليمي: «لقد قمنا بغلق الأبواب، إلى أن يصل الموظفون الذين يقومون بقياس درجة حرارة الطلبة، إذ إن بعض الطلبة يحضرون إلى الجامعة مبكرا، ويدخلون المباني قبل موعد الدوام الرسمي للموظفين».
وأكدت سليمي أن العيادة لم تستقبل حتى ظهر يوم أمس أي حالة إصابة أو اشتباه بانفلونزا الخنازير، مبينة أن الحالات التي استقبلتها العيادة طبيعية، ولا تخرج عن ارتفاع معدل السكلر، أو الإرهاق بسبب عدم تناول الوجبات الرئيسية.
وأشارت سليمي إلى أنهم على تواصل مستمر مع منسقي فرق العمل والمرشدين الاجتماعيين في الجامعة، وذلك للتأكد مع عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس.
وأوضحت الطبيب المعالج العام أن جميع الموظفين العاملين على فحص الطلبة، لديهم التعليمات والإرشادات التي ينبغي عليهم اتباعها عند ظهور أي حالة إصابة، وخصوصا عندما يجدون أن درجة الحرارة قد ارتفعت عن المعدل الطبيعي ووصلت إلى 37.8 درجة مئوية.
وقالت سليمي: «إن عدم وجود أي حالة مشتبه بها مع الإجراءات المشددة التي اتخذتها الجامعة، ناتج عن امتناع الأشخاص الذين يشعرون بوعكة صحية منذ الصباح، أو بأعراض غير اعتيادية، وخاصة ارتفاع درجة الحرارة، عن الحضور للجامعة»، مضيفة «فهم يعلمون بأنهم لن يدخلوا في حالة قياس درجة حرارتهم وتسجيل درجة فوق الطبيعية، وبالتالي إما أن يذهبوا للمركز الصحي لإحضار الإجازة المرضية، وتلقي العلاج اللازم، أو ملازمة المنزل، وعزل أنفسهم هناك، فإن هذا إجراء صحي بنسبة 100 في المئة».
وأكدت سليمي أن «بهذه الطريقة غير المباشرة، نكون حققنا الهدف الرئيسي، وهو عزل المصاب عن الأشخاص السليمين، وخصوصا في الأماكن المزدحمة، مثل جامعة البحرين».
من جانبه، تحدث أحد الموظفين القائمين على فحص الطلبة، وقال إن غالبية درجات الحرارة التي سجلناها تتراوح ما بين 36- 37 درجة مئوية، وهذا مؤشر إيجابي، ويطمئن الطلبة.
وأفاد الموظف الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن «جهاز المسح الحراري الذي يقيس درجة الحرارة، حساس جدا، ولا يمكن التكتم على أي إصابة بالفيروس، إذ إنه يعطي إشارة ويصدر صوتا عندما تفوق درجة حرارة الطالب 37.8».
وكانت جامعة البحرين قد بدأت يوم أمس الأول (الأحد) بفحص 14 ألف طالب وطالبة من مختلف الكليات، إذ لم تسجل الجامعة أي إصابة بالفيروس.
وعمدت الجامعة إلى توفير 44 جهاز مسح حراري يقوم قرابة 100 موظف من مختلف الأقسام على قياس درجات حرارة الطلبة بهذه الأجهزة. كما وضعت الجامعة ما لا يقل عن 50 جهاز جل معقم في مختلف مباني وكليات الجامعة، وذلك بحسب ما قال عميد شئون الطلبة بالجامعة أسامة الجودر.
هذا وستستمر إجراءات فحص طلبة الجامعة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك للتأكد تماما من عدم إصابة أي طالب بفيروس انفلونزا الخنازير.
الجفير - وزارة الصحة
قالت وزارة الصحة إنها وضعت دليلا إرشاديّا خاصّا بكيفية التعامل مع انفلونزا «H1N1» في المؤسسات التعليمية وتشمل الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة والمراكز التأهيلية والمعاهد والجامعات.
يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم.
وقد تم تقديم شرح مفصل عن هذا الدليل للمعنيين بهذه المؤسسات، والهدف الرئيسي منه تقليل مخاطر هذا المرض وحماية الطلبة والطالبات وجميع العاملين بالمؤسسات التعليمية بالإضافة إلى أولياء الأمور والأهل والحد من انتشار المرض في المجتمع البحريني. وتتركز مبادئ هذا الدليل في أخذ الاحتياطات الوقائية والتشخيص المبكر للمرض سواء للطلبة أو المدرسين والمدرسات.
إلى ذلك، بينت رئيسة خدمات الصحة المدرسية مريم الهاجري بعض الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المدرسين والمدرسات للوقاية من مرض انفلونزاH1N1 أو في حال ظهور أعراض المرض أو اكتشاف حالات مصابة بانفلونزا H1N1.
فقد بينت الهاجري أنه في حال ظهور أعراض الانفلونزا (مثل الحمى، الكحة، احتقان في الحلق، سيلان من الأنف، الخمول) لدى المدرسين أو المدرسات في المدرسة أثناء الدوام الدراسي أو أثناء وجودهم في المنزل فانه يستلزم عليهم مراجعة أقرب مركز صحي, وللعودة للمدرسة يستوجب إحضار تقرير طبي يوضح خلو المدرس أو المدرسة من المرض.
وذكرت أنه إذا تم اكتشاف حالة مصابة بالمرض بين المدرسين والمدرسات فان ذلك لا يستوجب غلق المدرسة، إذ لم توص منظمة الصحة العالمية بذلك.
وأوضحت أن المخالطين للمصاب أو المصابة ذوي الخطورة العالية (الحوامل، المصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري, الربو, مرضى القلب, المصابون بفقر الدم المنجلي أو الثلاسيميا, الفشل الكلوي أو من يتناول الأدوية التي تقلل مناعة الجسم أو المدخنين والذين يعانون من سمنة مفرطة) ولم تظهر عليهم أعراض المرض يجب عليهم مراجعة المركز الصحي لأخذ العلاج الوقائي (دواء التاميفلو) وللرجوع إلى المؤسسة التعليمية يستوجب إحضار تقرير طبي. أما بالنسبة إلى بقية المخالطين للمصاب والذين ليسوا من ذوي الخطورة العالية فقد أوضحت الهاجري أن على ادارة المدرسة متابعتهم بأخذ درجة حرارة المخالط قبل دخوله المؤسسة التعليمية والتأكد من خلوهم من أعراض المرض يوميا لمدة 7 أيام.
وقالت إنه بالنسبة إلى المدرسين أو المدرسات القادمين من الخارج وليست لديهم أعراض المرض فانه لا يستلزم بقاؤهم في المنزل وبإمكانهم الدوام في المؤسسة التعليمية ولكن عليهم أخذ الحيطة، وفي حال ظهور أعراض المرض لابد من مراجعة أقرب مركز صحي, كما يجب عليهم إبلاغ الادارة بيوم وصولهم من الخارج وعلى إدارة المؤسسة التعليمية إيجاد آلية لمتابعتهم بأخذ درجة حرارتهم قبل دخولهم المؤسسة التعليمية والتأكد من خلوهم من أعراض المرض يوميا لمدة 7 أيام, كما تجب توعيتهم بأعراض المرض وأهمية الإبلاغ عن الأعراض فور ظهورها.
بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض العالمية يتم إغلاق المدرسة بسبب ظهور أعراض الأنفلونزا (H1N1) أو الغياب بسبب الأنفلونزا بين الطلبة وأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية بنسبة 2 في المئة يجب أن تكون هذه النسبة للعدد التراكمي خلال أسبوع من بداية ظهور الحالات.
وبناء على توصيات منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض العالمية فإنه لا يستدعى غلق المدارس في حال اكتشاف المرض بين المدرسين والمدرسات كونهم على وعي تام بأعراض المرض واتخاذهم الإجراء اللازم والسريع بشأن التشخيص المبكر وكذلك كونهم على وعي تام كبالغين بسبل الوقاية من هذا المرض بعكس الأطفال من الطلبة والذين لا يمكن لحد كبير التحكم في سلوكات الوقاية لديهم.
الوسط - علياء علي
ذكر المُعلم البحريني المُشتبه في إصابته بانفلونزا الخنازير في مدرسة النعيم الثانوية أن أحد أطباء الطوارئ أخبره- بعد تحويله من قبل المركز الصحي إلى الطوارئ لسحب عينة- بأن تحويله إلى الطوارئ كان خطأ وأنه يجب أن يتوجه إلى عيادة الانفلونزا في مركز البُديع الصحي لسحب العينة.
وقال المعلم في اتصال بـ«الوسط» «شعرتُ يوم الجمعة الماضي بأعراض انفلونزا حادة وتوجهت مساء إلى المركز الصحي لأنني أردتُّ التأكد من حالتي الصحية؛ على رغم أنني أُصاب سنويا بالانفلونزا ولكن نظرا إلى تزامن إصابتي هذه المرة بانتشار انفلونزا الخنازير فقد أردتُّ التأكد والاطمئنان على صحتي وخصوصا أنني على اطلاع وقراءة عن المرض لأحمي نفسي وأطفالي».
وواصل «في المركز الصحي فحصني الطبيب وأعطاني دواء المرض بالإضافة إلى إعطائي الدواء لابني الصغير البالغ من العمر أربع سنوات وإجازة 3 أيام وتحويل إلى مجمع السلمانية الطبي لأخذ عينة للتأكد من الإصابة على أن اذهب اليوم (الثلثاء) إلى عيادة الانفلونزا في مركز البديع الصحي».
واستطرد «فتوجهت يوم الأحد لطوارئ السلمانية بحسب تحويل الطبيب ولكن بعض الأطباء هناك لم يعطوني أي اهتمام ماعدا أحد الأطباء الذي أخبرني بأن طبيب المركز أخطأ بتحويلي إلى السلمانية، وسأذهب اليوم (الثلثاء) إلى عيادة الانفلونزا بمركز البديع الصحي».
وأضاف «ما نُشر في إحدى الصحف المحلية من أنني لم أراجع المستشفى أثار حفيظتي لأنني بادرت بمراجعة المركز واتخذت اللازم». وأشار المدرس بمدرسة النعيم الثانوية إلى أنه تم فحصه بجهاز قياس درجة الحرارة مرتين في المدرسة يوم الخميس الماضي ولم يبد أي ارتفاع في درجة حرارته وأكد أنه راجع المركز الصحي في اليوم نفسه الذي شعر فيه بأعراض الانفلونزا.
ولفت إلى أنه يشعر بتحسن كبير حاليّا بعد تناوله العلاج، مردفا «هناك تخوف من المدرسين من جراء انتشار المرض في البحرين ولكن الوضع طبيعي وكل شيء بقضاء الله وقدره، الحذر واجب ويجب عدم إعطاء الموضوع أكبر من حجمه الطبيعي وتجنب الهلع وتضخيم الأمور».
يُذكر أن مديرة إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة خيرية موسى ذكرت في تصريح سابق لـ «الوسط» أنه تم تسجيل ما لا يزيد على إصابتين بانفلونزا الخنازير بين مدرسات بعض المدارس، مؤكدة أن الإصابات بشكل عام لاتزال بسيطة والمصابون من المدرسات والطلاب يتماثلون للشفاء.
يُذكر أن رئيس أطباء مجمع السلمانية الطبي محمد أمين العوضي كان وجه المواطنين والمقيمين في بيان رسمي إلى التوجه إلى المراكز الصحية عند الشعور بأعراض الانفلونزا وعدم التوجه إلى طوارئ مجمع السلمانية الطبي.
بدأت جامعة المملكة الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الجديد 2009 - 2010 بعملية توعية شاملة بين أوساط الطلبة لمواجهة مرض انفلونزا الخنازير.
وأكد رئيس الجامعة يوسف عبدالغفار عبدالله أن الجامعة حريصة كل الحرص على سلامة طلبتها، كما هو حرصها على سير العملية التدريسية في موعدها المحدد. موضحا أن ذلك تطلب اتخاذ إجراءات وقائية مهمة جاءت تطبيقا لتوجهات وإجراءات وزارة الصحة للحد من انتشار المرض.
وقال: «إن الجامعة عمدت إلى تشكيل فريق طوارئ، برئاسة عادل غانم وعضوية عدد من المختصين في المجالات الخدمية والسلامة العامة، بحيث تكون مهمة الفريق اتخاذ الاحتياطات والتدابير الاحترازية، من خلال توفير الأدوات اللازمة لذلك من كمامات ومعقمات وأجهزة قياس الحرارة، وهي موزعة في مختلف مرافق الجامعة لسهولة وصول الطلبة إليها واستخدامها، كما وفرت إدارة الخدمات في الجامعة غرفة للعزل تحسبا لأية حالة طارئة». وأشار عبدالله أن أساتذة الجامعة يقومون بدور مهم في مجال توعية الطلبة وإرشادهم للطرق الوقائية السليمة لتجنب الإصابة بالعدوى، كما وزعت على الطلبة المنشورات والملصقات التي تتضمن المعلومات العامة عن المرض وأعراضه وسبل الوقاية منه، والإجراءات التي يجب القيام بها عند الشعور بالأعراض.
تراجعت أعداد زوار المرضى الذين يرقدون في مختلف أقسام مجمع السلمانية الطبي خلال الأسبوعين الماضيين خوفا من انتقال عدوى انفلونزا الخنازير التي يتوجس الكثيرون منها حاليا بعد انتشار الوباء في البحرين.
ولمس زائرو المرضى هذا الانخفاض في ممرات المستشفى، بالإضافة إلى انخفاض أعداد الأطفال الذين يتم اصطحابهم لزيارة أقربائهم المرضى في أوقات الزيارة المسائية والتي كانت تشهد سابقا إقبالا كبيرا جدا ممن يحضرون للقاء مرضاهم مصطحبين في العادة الأطفال ممن لا يُسمح لهم بالزيارة، بالإضافة إلى ما كان يحدث من تجاوز لأوقات الزيارة المقررة من وزارة الصحة والمحددة من الرابعة حتى الثامنة مساء على رغم تأكيدات الوزارة المستمرة بضرورة الالتزام بأوقات الزيارة حرصا على راحة المرضى، فيما بدت مخاوف انفلونزا الخنازير أقوى من أي تعميم آخر.
إلى ذلك لوحظ أن بعض الزوار في مجمع السلمانية الطبي يسألون موظفي الأمن عن تزويدهم بالكمامات الواقية عند وصولهم إلى المداخل الرئيسية للمجمع وقبل توجههم إلى زيارة مرضاهم خوفا من انتقال عدوى انفلونزا الخنازير.
الجفير - وزارة الصحة
عقدت خدمات الصحة المدرسية بوزارة الصحة اجتماعا مع ممرضي وممرضات الصحة المدرسية حول دور ممرضي وممرضات الصحة المدرسية في الحملة الوقائية لمكافحة أنفلونزا H1N1 مع مطلع العام الدراسي وذلك يوم أمس الأول (الأحد) في صالة مدرسة أم أيمن الابتدائية للبنات.
وقالت مشرفة تمريض الصحة المدرسية بوزارة الصحة ماجدة الشعباني إن خدمات الصحة المدرسية في تواصل دائم مع ممرضي وممرضات الصحة المدرسية بخصوص آخر المستجدات وتطورات مرض H1N1.
وتحدثت رئيسة خدمات الصحة المدرسية بوزارة الصحة مريم الملا هرمس عن كيفية التصدي لمرض أنفلونزا H1N1 وضمان عودة مدرسية آمنة للطلبة والطالبات وخصوصا مع بدء أول فوج من طلبة وطالبات المدارس الثانوية في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل منوهة بضرورة تكاتف جهود جميع منتسبي المدارس للتقليل من خطر المرض.
إلى ذلك عرضت استشارية طب العائلة نائبة رئيس خدمات الصحة المدرسية نيرة سرحان في السياق ذاته على الحضور الدليل الإرشادي لكيفية التعامل مع أنفلونزا H1N1 في المؤسسات التعليمية لتوعية ممرضي وممرضات الصحة المدرسية والتقليل من مخاطر المرض والحد من انتشاره، كما أجابت على الكثير من الأسئلة والاستفسارات في الموضوع ذاته.
ونوهت سرحان إلى ضرورة أن يكون فريق العمل من غير ذوي الخطورة العالية حتى لو كان ممرضا أو ممرضة بالمدرسة (الأمراض المزمنة، الحوامل، السمنة المفرطة،...) على أن يتابع الممرض والممرضة عملهما المعتاد على شرط أخذ الحيطة والحذر وذلك بلبس الكمام الواقي والقفازات إذا دعت الحاجة وتكثيف حملات التوعية.
النائب كاظم: وضع المواطنين المعيشي
لا يسمح بالعزل المنزلي لمصابي «H1N1»
انتقد النائب عن كتلة الوفاق وعضو لجنة الخدمات بمجلس النواب سيد جميل سيد كاظم خطوة وزارة الصحة بإعلان تبنيها العزل المنزلي للمصابين بأنفلونزا الخنازير (H1N1).
وقال كاظم: «إن الإقدام على هذه الخطوة من دون دراسة الواقع قد يساهم في تفاقم المرض وتضاعف المصابين به بدلا من عزلهم، إذا ما روعيت الظروف المعيشية للمواطنين».
وأوضح أن غالبية المواطنين هم من محدودي الدخل، وإما يعيشون مكدسين في منازل قديمة ومهترئة وإما في شقق صغيرة قد تسعهم وقد لا تسعهم، وفي هذه الحالة فإن العزل المنزلي غير مناسب لغالبية العوائل البحرينية لما تعانيه من ضيق المكان».
وشدد على أن هذا القرار الذي أعلنته وزارة الصحة يحتاج إلى إعادة نظر، فهي قد راعت ضرورة عزل المصابين عن المجتمع الخارجي، لكنها لم تراعِ الحال المعيشية التي يعانيها غالبية المواطنين.
وقال إن الموضوع يحتاج إلى توعية وثقافة صحية ولا يقتصر على العزل فقط، فالمريض يحتاج للوعي في تعاطيه مع أهله وأقربائه وتعاطيهم هم معه، وخصوصا إذا كان صغيرا في السن. وشدد على أن «العزل للمصابين بأنفلونزا الخنازير يحتاج إلى واقعية أكثر منه إلى مسمى وشعار، فالعزل يحتاج إلى أن تتوافر فيه شروط الصحة والسلامة وتحقيق هدف عدم انتقال العدوى إلى الآخرين، أما أن تساهم هذه المشكلة في خلق مشكلة أخرى عبر تهجير العوائل من منازلها نظرا إلى ضيق المكان والحاجة إلى توفير مكان خاص للمريض فهذا الخيار بعيد عن الواقع ولا بد من دراسته من جديد».
الجفير - جمعية الأطباء البحرينية
طالبت جمعية الأطباء البحرينية في بيان صدر عنها مساء أمس (الإثنين) وزارة الصحة بعلاوة الخطر للأطباء والعاملين في الحقل الصحي، معتبرة أن ذلك يشكل حقا أساسيا لهم بسبب خطورة عملهم واحتمال إصابتهم بأية عدوة أكثر من غيرهم وخصوصا أنه لا يمكن إغلاق المستشفيات التي بها عشرات الإصابات في الوقت الذي يتم فيه إغلاق المدارس بسبب إصابة أو إصابتين.
وأضافت بأن مجلس الإدارة يتابع بقلق ما يتردد عن إصابة بعض الأطباء والعاملين في الحقل الصحي بفيروس H1N1، ما يهدد سلامتهم وسلامة عوائلهم، وثمن أعضاء مجلس الإدارة الإجراءات الوقائية التي اتبعتها وزارة الصحة مشكورة لمواجهة هذا البلاء.
وأكدت الجمعية أن ما قامت به حكومة البحرين جاء موازيا لحجم المشكلة ومستوى الحدث سواء على صعيد تأجيل افتتاح المدارس وإغلاق بعضها مؤقتا والتحذير من التجمعات غير الضرورية بالإضافة إلى حملات التوعية والعلاج، مبينة أنها شكلت لجنة طبية للمساهمة في توعية المواطنين والمقيمين بأساليب الوقاية من العدوى.
وفي هذا السياق ذكّرت الجمعية وزارة الصحة بمسئولياتها الأدبية والمالية لتعويض المصابين من موظفيها وعدم نسيان هذا الواجب مستقبلا.
الوسط - هاني الفردان
شهدت وزارة العمل خلال اليومين الماضيين إقبالا شديدا من قبل المعلمات والعاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة للتسجيل في نظام التأمين ضد التعطل من أجل الحصول على تعويضات التعطل خلال فترة توقفهم عن العمل بسبب الإرباك الناتج عن مرض أنفلونزا الخنازير للحركة التعليمية في البحرين ومختلف مناطق العالم.
وأشار الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي إلى أن عملية التسجيل في الوزارة بدأت منذ الخميس الماضي واستمرت إلى يومي الأحد والاثنين، وأن اليوم الأول شهد إقبالا متواضعا جدّا من خلال وجود عدد من المراجعين، إلا أن اليومين الماضيين شهدا إقبالا كبيرا بلغ نحو 360 مسجلة مراجعة.
وقال مكي: «لايزال الإقبال على رغم كبره لا يرتقي إلى الطموح الذي يعكس حقيقة وواقع رياض الأطفال في البحرين»، معللا ذلك بخوف بعض أصحاب رياض الأطفال من أن يكون وراء عملية التسجيل هذه تبعات أخرى تكون مرتبطة بمخالفات سابقة.
وطمأن مكي جميع رياض الأطفال إلى أن توجيهات وزير العمل مجيد العلوي واضحة بشأن أن يتم دعم رياض الأطفال والعاملات فيها لتجاوز الأزمة الحالية وإيجاد مخرج لهن.
وأشاد مكي بجهود وزارة العمل التي بدأت من وزير العمل الذي أصدر توجيهاته لتسهيل عملية التسجيل وكذلك وكيل وزارة العمل جميل حميدان الذي كان على متابعة مستمرة للعملية وتفقد مباشرة منه لسلسلة الإجراءات.
وأكد مكي أن موعد صرف التعويضات غير معروف حتى الآن، إلا أن الوزارة وجهاز التأمين ضد التعطل يبذلان قصارى جهدهما لتسهيل وتسريع العملية، مشيرا إلى أن التركيز حاليّا ينصب على عملية التسجيل وأن يتم تسجيل كل المتضررين من الأزمة التي تسبب بها مرض أنفلونزا الخنازير.
وشدد مكي على ضرورة إحضار معلمات رياض الأطفال الوثائق الثلاث المطلوبة لإتمام عملية التسجيل وهي كشف حساب مصرفي، والمؤهلات الدراسية وما يثبت العلاقة بالروضة أو عقد العمل.
من جانبها، عبرت إحدى معلمات رياض الأطفال عن سعادتها بالسماح لهن للاستفادة من نظام التعطل في البحرين خلال فترة توقفهن عن العمل، وخصوصا أنهن خلال فترة التوقف لا تصرف لهن أجورهن.
وأشارت إلى أن قطاع رياض الأطفال في البحرين يعاني منذ زمن طويل من أزمة انقطاع صرف الأجور خلال الإجازة الصيفية وزادها هذا العام أزمة مرض أنفلونزا الخنازير التي زادت من معاناة معلمات رياض الأطفال.
ودعت إلى ضرورة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بدعم أجور العاملات في هذا القطاع المهم والحيوي الذي يعد اللبنة الأساسية لمنشأ الطفل من الناحية التعليمية، ودعم رياض الأطفال حتى لا تتوقف عملية صرف الأجور خلال الإجازات.
وكان وزير العمل مجيد محسن العلوي الأسبوع الماضي أصدر توجيهاته إلى المسئولين بالوزارة للعمل على إيجاد الحلول العاجلة لمشكلة تسريح أو تجميد وظائف العاملات في مؤسسات رياض الأطفال بسبب قرار تأجيل الدراسة في رياض الأطفال في إطار الإجراءات والقرارات الاحترازية لمنع انتشار مرض أنفلونزا الخنازير(H1N1).
وتقضي توجيهات الوزير باعتبار العاملات اللاتي حرمن من أجورهن مسرحات من العمل ويحق لهن الاستفادة من مزايا قانون التأمين ضد التعطل وصرف تعويضات وإعانات التعطل التي تحميهن من تداعيات انقطاع الدخل خلال فترة التعطل.
وينص القانون على أن يصرف التعويض بواقع 60 في المئة من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال 12 شهرا السابقة على تعطله بما لا يتجاوز 500 دينار، ولا يقل عن 150 دينارا أو معدل أجر المؤمن أيهما أقل. ويصرف التعويض لمن أتم دفع اشتراكات التأمين لمدة 12 شهرا متصلة.
وفي حال عدم إتمام هذه المدة يستحق المؤمن عليه إعانة تعطل تصل إلى 120 دينارا بالنسبة إلى غير الجامعيين و150 دينارا لحملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس) في حال انطباق باقي شروط الاستحقاق عليه.
وتحتسب هذه التعويضات أو الإعانات للحالات التي يثبت فيها وقف العاملة عن عملها المفترض بموجب عقد العمل المبرم بين الطرفين، العاملة والروضة، إذ تحتسب التعويضات من تاريخ العودة المفترضة للعمل ولغاية فترة استئناف العمل في رياض الأطفال والحضانات.
ومن جهته قال وكيل وزارة العمل جميل حميدان لـ «الوسط» إن «قرار وزير العمل مجيد العلوي إيجاد حلول عاجلة لمشكلة تسريح أو تجميد وظائف العاملات في مؤسسات رياض الأطفال بسبب قرار تأجيل الدراسة في رياض الأطفال في إطار الإجراءات والقرارات الاحترازية لمنع انتشار مرض أنفلونزا الخنازير(H1N1)، قرار استثنائي.
واكد وكيل وزارة العمل أن القرار سيضمن صرف تعويضات التعطل لجميع العاملات حتى عودتهن إلى العمل من جديد.
وأشار حميدان إلى أن القرار الاستثنائي جاء نتيجة انقطاع الدخل عن العاملات برياض الأطفال لتأجيل الدراسة فيها بسبب الخوف من انتشار مرض أنفلونزا الخنازير، مشيرا إلى أن أصحاب رياض الأطفال غير قادرين من الناحية المالية على الالتزام بتسديد أجور العاملات في ظل توقف العمل في رياضهم.
وأكد حميدان أن وزارة العمل سارعت بعد دراسة الوضع إلى اتخاذ هذا القرار لحماية حقوق المواطنين، ومساعدة العاملات في رياض الأطفال واعتبارهن مسرحين من العمل لظروف خارج عن إرادتهن.
وأوضح أن الوزارة اتخذت أيضا قرارا بإعفاء هؤلاء من بعض الإجراءات المطلوبة وذلك من أجل تسهيل العملية عليهن وضمان تسجيلهن في كشوف نظام التأمين ضد التعطل في أسرع وقت.
وردّا على سؤال «الوسط» بشأن استمرار هذا الوضع كل عام خلال انقطاع العاملات عن العمل في رياض الأطفال خلال الإجازة الصيفية، قال: «الأمر مختلف جدّا فالوضع الحالي وضع استثنائي وطارئ أدى إلى انقطاع مفاجئ في أجور العاملات، أما الوضع في الإجازة الصيفية فهو قرار بيد العاملات ويمكن التقدم للتأمين ضد التعطل في حال رؤي أنهن سرحن من العمل من خلال الإجراءات المعتادة، إلا أن معظمهن يتمسكن بالعمل في الروضة نفسها بعد انقضاء الإجازة الصيفية»، مشيرا إلى أن لهذه الحالة ظروفها وأوضاعها المختلفة جدّا عن الظرف الحالي.
الوسط - علي الموسوي
علمت «الوسط» أن كلفة أجهزة المسح الحراري التي تستخدمها وزارة الصحة لقياس درجات الحرارة، بلغت 33 ألفا و250 دينارا، وبلغ مجموع الأجهزة 950 جهازا، تبرعت بهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، وبيت التمويل الكويتي.
وتشير المعلومات الواردة إلى أن كلفة الجهاز الواحد 35 دينارا، إلا أن وزارة الصحة حصلت على تخفيض من إحدى كبريات الصيدليات الطبية في البحرين، لشرائها كميات كبيرة من الأجهزة، وأصبح سعر الجهاز 29 دينارا، ما يعني أن الكلفة بعد التخفيض بلغت 27 ألف دينار و550 دينارا.
من جهة أخرى، أفادت رئيس خدمات الصحة المدرسية مريم الملا هرمس الهاجري بأنهم سيبدأون اليوم (الثلثاء) بتوزيع 400 جهاز مسح حراري على المدارس ورياض الأطفال، مبينة أنهم حددوا جهازا لكل 300 طالب في المدرسة الواحدة، وستحصل كل مدرسة الأجهزة بحسب عدد الطلبة فيها، مشيرة إلى «سنوزع أيضا القفازات الواقية».
وبيّنت الهاجري أن «هذه الدفعة من الأجهزة، استكمالا للدفعة السابقة، والتي أعطيت للهيئات الإدارية بالمدارس، ولعدد من رياض الأطفال والحضانات، والمدارس الخاصة».
وقال الهاجري: «إن الأجهزة التي تبرعت بها بتلكو وبيت التمويل الكويتي، جاءت على دفعات، الدفعات الأولى من بتلكو كانت، 120 جهازا، وبعدها 340 و90، وآخر دفعة من البيت التمويل الكويتي عددها 400 جهاز».
وذكرت «هناك بعض المدارس التي تطالب بزيادة عدد الأجهزة، في الوقت الذي توقفت فيه مدارس أخرى عن فحص المعلمات والهيئة الإدارية».
ونوهت الهاجري إلى أن «الحاجة الضرورية للجهاز ستكون في الأسبوع الأول من بدء الدراسة، وبعد ذلك لن تحتاج المدارس لعدد كبير من الأجهزة لتفحص الطلبة».
وأكدت الهاجري أن «جهاز المسح الحراري ليس الحكم النهائي فيما إذا كان الشخص مصابا بالفيروس أم لا، لكنه يعتبر أحد الوسائل التي تستخدم للكشف عن الفيروس، وذلك عن طريق معرفة درجة الحرارة».
وفي تعليق سابق لها على ملاحظات بعض المعلمين بشأن عدم دقة قراءة جهاز المسح الحراري لدرجة حرارة جسم الإنسان، أكدت الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية مريم الجلاهمة أن «الجهاز متطوّر، ويعد من أفضل الأجهزة التي تقيس درجات الحرارة في الأسواق العالمية»، مبينة في تعليقها أن «الجهاز فرنسي الصنع، وقد تم اختياره من بين أنواع مختلفة، وذلك بعد التأكد من دقة قراءته».
وقالت الجلاهمة: «قد يقرأ الجهاز درجة حرارة أعلى من الحقيقية، وذلك عندما يكون الشخص معرضا لحرارة الشمس، ولذلك وصّينا فرق العمل في المدارس، بإعادة قراءة درجة حرارة الطلبة المتعرضين لحرارة الشمس، والذين يذهبون إلى المدرسة مشيا على الأقدام، وفي حال ظهرت درجة الحرارة بعد ذلك مرتفعة، فإن الطالب ينقل إلى المركز الصحي، للتأكد هناك من عدم إصابته بالفيروس».
وكانت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وزعت في منتصف الشهر الجاري، أجهزة المسح الحراري على المرشدين الاجتماعيين في 205 مدارس حكومية، إضافة إلى 130 مدرسة خاصة، وخصصت الأجهزة لفحص الهيئتين التعليمية والإدارية على مدى أسبوع كامل من تسلّم الجهاز.
العدد 2580 - الإثنين 28 سبتمبر 2009م الموافق 09 شوال 1430هـ
طلب
اتمنى من جريده الوسط ان تكتب موضوع يخص رياض الاطفال......وتدخل الوزاره في الراتب ,الاجازات,فتره الرضاعه,حساب مصرفي,تامين,الراتب يكون على مستوى المدرسه من شهاده ....شهاده الثانويه يكون الراتب يختلف عن شهاده رياض الاطفال........واشكر جريده الوسط على اعطائنا فرصه في التعبير وعن توصيل مانريد قوله...شكرا جزيلا
رياض الاطفال
صباح الخير ياوزاره رياض الاطفال مساكين ........راتب ضعيف برغم هم اساس تكوين الطفل وتهيئته للمدرسه لكن من يعرف؟؟؟؟؟روحو شوفو الدول الاخرى اشلون تقدر رياض الاطفال حتى الراتب ناخده في ظرف لافي حساب مصرفي ولاي ولا تامين بعد ولا راتب اجازات الصيف برغم احنا نقوم باعمال ماتقوم به مدرسات الحكومه.....من سنين ونحن نعاني محد افتكر فينا!!!!!المديره تقول ماتقدر تعطي رواتب عاليه لان عليها اجار الروضه!ليش الوزاره ماتدخل وتعطينا جزء؟وليش مااكون في رقابه من الوزار على الروضه؟
أم نبأ
صباح الخير.. بصراحه احنا معلمات رياض الاطفال وايد حقوقنا < مأخوذه ! لا رواتب عدله لا اهتمام من قبل الوزاره فينا ..
مع العلم ان احنا نتعب بشكل كبير جدا ومافي انصاف لحقوقنا.. ولا مره الوزاره فكرت فينا ..ماقاعده اشوف شي يرفع معنويات معلمات رياض الاطفال.. حتى شهاده شكر لتقدير جهودنا ما نحصل..
ع كلن الله يوفق الجميع يارب والشكر لكم ولجريده الوسط..
تحياتي
الى متى
سلام عليكم احب اسال منى اخر يوم للتسجيل في التامين ضدالتعاطل
عاشت امينة عبدالجبار
كفو عليج يا أمينة عبدالجبار ، دافعتي وحققتي ، الله يعطيك العافية والقوة ، وتكوني قدوة للكل .
التوقيع
ثلاث امهات لبعض مدرسات رياض الأطفال