أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس (الأحد) رفع رقابة الدولة فورا عن الصحافة المكتوبة، كما يطالب الناشرون والمعارضون مع اقتراب أول انتخابات منذ 25 سنة. وفي مرسوم أوردته وكالة الأنباء الوطنية، أقر الرئيس البشير إنهاء «الرقابة المسبقة» التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات مساء كل يوم في قاعات تحرير الصحف لحذف المواضيع التي تعتبرها السلطة حساسة جدا.

وأعلن رئيس مجلس الصحافة، وهو هيئة حكومية، علي شيمو لوكالة فرانس برس أنه «اعتبارا من اليوم انتهت الرقابة وأصبح أمام الصحافيين الحرية المطلقة»، موضحا أن الناشرين وجمعية الصحافيين وأجهزة الاستخبارات وقعوا «مدونة أخلاقية» لممارسة العمل الصحافي.

وتصدر في السودان يوميا نحو ثلاثين صحيفة باللغتين العربية والانجليزية تمثل مختلف التيارات السياسية من شيوعية وإسلامية وموالية للحكومة.

وتبنى النواب السودانيون في يونيو/ حزيران قانونا يضمن «حرية الصحافة»، لكنه يحظر على الصحف «التسبب بالانشقاق الديني والعرقي أو الجنسي أو التحريض على الحرب وأعمال العنف» ويلزمها باحترام «القيم الدينية» و»الأخلاق العامة».

وينص القانون على أن يدفع الصحافيون غرامات تحددها المحاكم إذا أدينوا بانتهاك هذه الخطوط الحمراء.

ويستعد السودان في أبريل/ نيسان لإجراء أول انتخابات عامة - رئاسية وتشريعية وإقليمية - منذ 1986. ولا ينطبق قانون الصحافة الجديد ورفع الرقابة إلا على الصحافة المكتوبة ولا يشمل التلفزيون الوطني.

من جهة أخرى، عقدت الأحزاب السياسية السودانية الرئيسية مؤتمرا بشأن أبرز التحديات التي تمزق البلاد، في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان السبت في غياب حزب الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وافتتح مؤتمر جوبا الذي أرجىء مرارا الليلة قبل الماضية على أن يتواصل حتى الثلثاء المقبل.

وقال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان اموم «إنها بداية مؤتمر لمجمل رؤساء الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني» في غياب حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير. وتابع انوم إن «زعماء الأحزاب سيعملون على تطوير الحوار الوطني تمهيدا للتوصل إلى إجماع إزاء الخيارات الوطنية وإخراج البلاد من الأزمة».

وأبرز المشاركين نائب الرئيس السوداني والزعيم الجنوبي سالفا كير ورئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي والمعارض الإسلامي حسن الترابي إضافة إلى رؤساء نحو عشرين حزبا. ورفض حزب المؤتمر الوطني المشاركة في المؤتمر.