أشرت في عمود (الخميس) الماضي، إلى اللقاء المزمع عقده مساء اليوم (الأحد) الذي سيضع على طاولة البحث نظرة واقعية أمام جميع العاملين في القطاع المصرفي البحريني للتباحث حول واقع ومستقبل هذا القطاع، وجانب التفاؤل بالنسبة لهذ اللقاء هو أنه يحظى بدعم منقطع النظير من قبل سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، كما أن هناك واحد من الخبراء في مصرف (جي. بي. مورغان) الأميركي سيطرح رؤاه تجاه الأزمة المالية.

إن من غير المفيد، الإستمرار في الحديث فقط عن تداعيات وتأثيرات الأزمة، دون أن يكون للدولة وللخبرات المصرفية العاملة في البحرين، مرئياتها التي يمكن أن تصيغ مسارا جديدا يحمي الإقتصاد الوطني من أية أزمات اقتصادية عالمية متوقعة وغير متوقعة.

ويحمل الكثير من المصرفيين تفاؤلا منطلقا من الدعم الذي توليه القيادة، وخصوصا ما يوليه سمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الإقتصادية الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، خصوصا وأن سموه، في متابعته للأزمة المالية منذ وقوعها، لم يمل نحو التطمين فقط، بل دفع في اتجاه التصدي للتحديات الإقتصادية، في الوقت الذي اتجهت فيه الكثير من الحكومة الى طمأنة شعوبها وأنها في منأى عن تلك الأزمة وأن اقتصادها أقوى من أن يتأثر بها، ولكن تهاوت بعد تلك التطمينات مصارف وشركات وعقارات وأسهم، وتضررت منها القطاعات الأكثر انفتاحا على الإقتصاد الأميركي.

نتمنى أن يكون لقاء اليوم منطلقا لطرح رؤى اقتصادية فاعلة، وأن تحظى المبادرات التي يطرحها المصرفيون البحرينيون وكذلك جهود الإقتصاديين البحرينيين الأكفاء بدعم الدولة، وإذا كان هذا التوجه مدعوما من قبل سمو ولي العهد، فهناك فرصة جيدة للتباحث في سياق معالم الأزمة المالية العالمية والتغيرات الهيكلية المتوقعة في الإقتصاد العالمي، والتأثيرات التي يمكن أن تؤثر على الإقتصاد البحريني على وجه التحديد.

شخصيا، ليس مهما بالنسبة لي أن أكون واحدا من العباقرة في عالم المال والأعمال، بل أتحدث كمواطن عادي ينظر الى مستقبلنا نحن المواطنين، فأي هزات اقتصادية مقبلة، لا شك وأنها ستحمل لنا الكثير من المفاجآت السلبية في بلد محدود الموارد المالية، لكن مع وجود العقول البحرينية المتخصصة في القطاع المالي والإقتصادي، يتوجب أن تكون هناك حلقات نقاشية متخصصة مدعومة من الدولة، كما هو الحال بالنسبة للقاء اليوم، لتخفيف تبعات الأزمة المالية من جهة، والإستعداد لطرح مرئيات بحرينية لتنشيط الإقتصاد البحريني، وكذلك لتفعيل مشروع التكامل الإقتصادي الخليجي ذلك أن البحرين، وسائر دول الخليج كما يقول المتخصصون، مطالبة بإعادة تقويم سياساتها المالية والنقدية والإقتصادية.

من أهم النقاط التي نتمنى أن يهتم بها المتخصصون، اجراء المزيد من الدراسات العلمية للمشاريع التي تنوي الدولة تنفيذها حاضرا ومستقبلا، وألا يتم الإعتماد على وجهات نظر «خبراء ومستشارين» أثبتت الأزمة أنهم لا يمتلكون الكفاءة العلمية والنظرة التحليلية التي تخدم اقتصاد البحرين، على الرغم من أن الدولة تصرف لهم رواتب وامتيازات هي لوحدها «أزمة»