على رغم أن البحرين هي البلد الأصغر جغرافيا وديموغرافيا في الخليج، والبلد الأقل قدرة من ناحية الموارد بين دول المنطقة، إلا أنه أصبح مقرونا بالتجنيس غير المفيد للوطن سياسيا أو اقتصاديا أو أمنيا، وإذا ما ذكرت البحرين حاليا ذُكر التجنيس، وإذا ما ذكر التجنيس استحضرت في الأذهان أو على اللسان سيرة البحرين.

إن المواطن في دول الخليج محل رعاية وتقدير واحترام واهتمام في موقع لا يقاس به أحد، حتى أبناء الدول لخليجية الأخرى، فضلا عن جنسيات الدول الأخرى العربية أو غيرها، ما يؤكد أن هناك ترابطا وصلة وتفاهما مشتركا بين السلطات فيها وأبناء تلك البلدان. أما في بلادنا، فإن المواطن - إلا ما استثنى وهم قلة، ولاعتبارات خاصة جدا - يأتي ربما على آخر قائمة الأولويات بالنسبة للسلطات، وهذه دعوى ربما تستفز من لا يتفق معها، وهنا لا بد من الإشارة إلى التالي:

في مايو/ أيار الماضي تم تدشين عريضةٍ ضد التجنيس من قبل الجمعيات السياسية الست، وقال حينها وزير الداخلية في رده على هذه الخطوة، حسب مانشر في الصحافة ومنها الوسط العدد 2439 بتاريخ 11مايو/ أيار 2009 م ص 9 - إن سياسة التجنيس هي أمر خاضع للتقييم من قبل وزارة الداخلية وفقا لاحتياجات ومتطلبات المملكة، وأضاف قائلا: إن هذا الأمر يحكمة القانون وأن وزارة الداخليه سبق وأن أكدت في عدة مرات ومناسبات مختلفة أن التجنيس هو أمر قانوني يتم وفقا للأحكام والضوابط والشروط والحالات الإنسانية التي نص عليها القانون. كما أشار إلى أن التعامل مع موضوع التجنيس يتم بكل شفافية ووضوح وموضوعية من خلال التجاوب والتعاون مع السلطة التشريعية.

وبعد مرور أربعة أشهر بالتمام والكمال و في سبتمبر/ أيلول الحالي عاد الوزير ليقول حسب ما نشر في الصحافة ومنها الوسط العدد 2561 بتاريخ 10 سبتمبر 2009 - إن شرف حمل الجنسية البحرينية يناله من يستحق هذا الشرف، مستدركا، ولكن في ظل المستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية فإننا نقوم بمراجعة سياسة منح الجنسية، وأن هذا الأمر خاضع للتقييم من قبل الوزارة وهذا يشمل إجراءات منح الجنسية وإصدار الجوازات.

والآن و بعد مرور أكثر من ثمانية أعوام، على اتباع سياسة التجنيس غير المتوازنة، حيث لم تتوقف نداءات واعتراضات أهل البلد على هذا السياسة منذ اللحظة الأولى وحتى اليوم الذي سبق إعلان وزير الداخليه عن مراجعة سياسة التجنيس، تأتي الاستجابة النظرية من السلطة ربما لنداءات وصلتها من جهات أخرى غير المواطنين الأصليين الذين بُح صوتهم من دون مجيب.

إن شفافية منح الجنسية كانت متوفرة في الماضي، ولدينا وثائق الجريدة الرسمية التي كانت تعلن أسماء الأشخاص الذين يحصلون على الجنسية وتذكر اسم موطنهم السابق قبل التجنيس، ولكن الشفافية التي أشار إليها الوزير في الوقت الحاضر لا نرى لها أثرا ولا مؤشرا، وكأنها عمل يتطلب سرية تامة. والوضوح الذي أشار إليه معالي الوزير لم ينكشف لأبناء الوطن بعد، والموضوعية التي يتجاوب بها مع السلطة التشريعية، لا يعرف أحد أي نوع من الموضوعية هذه؟

السلطة التشريعة تبحث عن معلومة موثقة بالأرقام والأسماء وعن قوائم المجنسين منذ الفصل التشريعي الأول وحتى الفصل التشريعي الثاني، الذي يضطلع بملف التجنيس فيه النائب الشيخ حسن سلطان، رئيس ملف التجنيس في كتلة الوفاق الوطني الإسلامية، حيث لا يزال يبحث فيه ويؤكد حرصه على ضرورة كشف الأعداد والأسماء و المعايير التي تمت وفقها عمليات التجنيس. في حين تتذرع السلطة بأن هذه المعلومات سرية، ولا يصح كشفها. منح شرف الجنسية لفرد ليس من أهل البحرين الأصليين، يعد أمرا سريا؟ أليس شرفا له أن يعلن عن اسمه ورسمه وأصله وفصله؟ أليس من حق أهل البلد أن يعرفوا من حصل على أعز شيء يعتزون به وهو شرف المواطنة. لو تقدم أحد لطلب يد بنت، لطلب أهلها أصل وفصل خاطبها، فهل شرف الجنيسة أقل شرفا من شرف النسب؟

هل تعد إصدار شهادات الوفاة والولادة في كل يوم لأبناء الوطن من الأسرار؟ حتى يكون أمر من يعطى الجنسية مسألة لا يصح إعلانها؟ لكونها من الخصوصيات!

لم نسمع حتى اليوم عن اتصال أو تواصل من السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية بخصوص مراجعة سياسة التجنيس. أم أن المراجعة ستبقى أحادية الجانب حتى بعد انكشاف او اكتشاف ضررها الأمني والسياسي والاقتصادي؟

ماذا وراء إخفاء هذه المعلومات، وهي حق طبيعي لأبناء الوطن، لجهة كونها تتصل بحقهم في الأمن والحياة الكريمة. ومن هي الجهات المسئولة عن كارثة ملف التجنيس وتبعاته وآثاره؟، وهل هي منحصرة في وزارة الداخليه أم أن هناك جهات لها أجندات خفية؟.

من المسئول عن أضرار التجنيس على الخدمات، والصحة والتعليم والإسكان من المسئول عن أضرار التجنيس على الهوية، وعلى التركيبة السكانية، وعلى العادات والتقاليد، وعلى الأمن والسلم الاجتماعي، وعلى العملية الانتخابية والديمقراطية، وعلى سمعة البحرين الخارجية، وعلى العلاقة بين السلطة والناس التي لا يصح أبدا المساس بها.

أليس أمن الوطن وسلامته مسئولية الجميع؟

أليست سياسة التجنيس أضرت بالجميع؟

إذن أين الخلل الواقع في معالجة هذا الملف بين السلطة التي ما فتئت تدافع عن سياستها في هذا الملف وعادت لتراجعه، وبين المعارضة التي ما فتئت هي الأخرى تبدي قلقها وامتعاضها من خطورة هذا الملف ومعارضتها لهذه السياسة؟

إنها أحجية لن تنكشف أسرارها الا بانكشاف خطرها على من نسجها ولكن، ربما لن يكون ذلك إلا بعد فوات الأوان