أظهر استطلاع أجراه «معهد وورلد بابليك أوبينيون أورغ» الأميركي مؤخرا أن 83 في المئة من الإيرانيين يثقون بنتائج الانتخابات الإيرانية الأخيرة، ويعتبرون أن أحمدي نجاد هو الرئيس الشرعي للبلاد، فيما عبّر 63 في المئة عن (ثقتهم الكبيرة) في ذلك.

هنا أفرض احتمالا. ماذا لو فاز مير حسين موسوي في الانتخابات العاشرة؟ بالتأكيد حين يكون ذلك واقعا ففي ذلك احترامٌ لرأي الناخب الإيراني مهما كان الموقف من الرجل، لكنني أفترض ذلك لكي أقرأ إرهاصات ترشّح الرجل، ثم بماذا كان سيسود عند تشكيل الحكومة.

المُشكلة هنا جدّ مُركّبة. لنأخذ البدايات. فموسوي تاريخيا لم يكُن قريبا من المحافظين الأصوليين المتمثّلين (آنذاك) في حزب جمهوري منذ قيام الثورة الإسلامية وجمعية العلماء المناضلين بمن فيهم آية الله بهشتي والشيخ هاشمي رفسنجاني.

فجزء من عذر تقديمه استقالته في النصف الثاني من عقد الثمانينيات عندما كان رئيسا للوزراء هو رغبة التيار الأصولي في إدخال عناصر محافظة إلى حكومته التي كانت تنحو جانب اليسار والتأميم لقطاعات الاقتصاد الصناعي.

لكنه أيضا لم يكن مُسَلِّما إلى اليسار الديني رغم أنه ينتمي إليه تنظيميا. فتنظيمه آنذاك هو الذي دَفَعَ به لرئاسة مجلس الوزراء عن طريق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ودَفَعَ بمنتظري في مجلس الخبراء لخلافة الإمام، وهما المنشطان الدستوريان اللذان كان اليسار الديني مهيمنا عليهما سواء بالعضوية أو بالنفوذ.

وكان خروج موسوي من رئاسة الوزراء حينها قد تمّ بغطاء رسمي من تنظيمه إلى جانب دفوع اليمين. لقد شكّل ذلك خصومة مع تياره، إلى أن عادت العلاقة بينهما «بحكم الضرورة السياسية» خلال الأزمة الأخيرة.

في الانتخابات العاشرة شَقّ ترشيح موسوي تيار المُتمرّدين أو ما يُسمَّون بالإصلاحيين مرة أخرى. فجزء كبير من القريبين لخاتمي كـ رسول منتجب نيا ومحمد علي أبطحي دعموا مهدي كرّوبي ولم يدعموا مير موسوي.

لاحقا، انسحب خاتمي من حَلَبَة السّباق لكي لا يُثَلِّث ترشيحات التيار. كان انسحاب الرجل هو ضمن صفقة وعود غير مُؤكّدة تحصل بموجبها تيارات التمرّد السبعة عشر (باستثناء حزب اعتماد ملّي بزعامة كرّوبي) على حصص متباينة في الحكومة التي سيُشكّلها موسوي بعد فوزه.

بدوره قام موسوي بخطوة تجاه المتطرفين من التيار المُتمرّد لكي يضمن تأييدها من قِبل حزبي المشاركة ومجاهدي الثورة الإسلامية. فعارض مشروع الأمن الاجتماعي الذي كان يدعو إليه المحافظون، وعارض الإشراف التصويبي لمجلس صيانة الدستور في الانتخابات، وتقرّب أكثر من حركة آزادي برئاسة إبراهيم يزدي. (راجع تصريحات حميد ترقي مساعد سكرتير حزب المؤتلفة الإسلامي بتاريخ 20 يوليو/ تموز الماضي).

لكنه أيضا لم يَفُتْهُ أن يُوظّف الوسائل الانتخابية ذاتها التي يستنكرها اليوم على المحافظين. فقد مارس موسوي من خلال حملته الانتخابية دعاية تأييد مراجع التقليد في مدينة قمّ المقدّسة له، الأمر الذي دَفَعَ بمكاتب المراجع للتصريح ونفي ما جاء على لسان حملة موسوي.

قام الرجل وعبر حملته الانتخابية بالترويج بأنه سليل آل بيت النبوّة (ع)، وأنه اتّخذ من ارتداء الأوشحة الخضراء تعبيرا لانتسابه لتلك السلالة الطاهرة! وربط اسمه بعبارة «يا حسين... مير حسين»!

ثم قام بطباعة الصوّر التي جمعته بالإمام الخميني والمُرشد الأعلى خلال عقد الثمانينيات، لكنه مَنَعَ تداول رسالة الخميني «التقريعية» له بُعيد تقديمه الاستقالة، والتي ذَكَرَ فيها الإمام عبارات قاسية بحقّ موسوي.

هذا ما خصّ قبليات العملية الانتخابية. تاليا فإن مجيء موسوي للحكومة سيُثير مجموعة من علامات الاستفهام ووجهات النظر. فالرجل غائبٌ عن البلد منذ العام 1989 أي ما يُقارب العشرين عاما. وهذه مصيبة.

فكثير من ناشطي الثورة ابتعدوا عن مراكز التنفيذ والحراك السياسي اليومي لكنهم بقوا على صلة بقوى الدولة أو بمناشط مدنية. فآية الله محمد توسّلي وآية كاظم بجنوردي بقيا عضوين في مجلس الخبراء. وبقي أكبر محتشمي أمينا عاما للمؤتمر الدولي (الدائم) للقدس ودعم الشعب الفلسطيني.

بل وحتى خاتمي الذي استقال من وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في العام 1992 أيّام حكومة هاشمي رفسنجاني الأولى بقي عضوا في المجلس الأعلى للثورة الثقافية، ورئيسا للمكتبة الوطنية في طهران.

أما مير حسين موسوي فقد ابتعد كلّيا عن مجريات السياسة الإيرانية. وحتى عندما عُيِّنَ عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام لم يكن منتظما على المشاركة في لجان المجلس. ولا متواصلا مع قوى المجتمع المدني، بل وحتى مع تنظيم روحانيون مبارز.

لم تكن للرجل حتى تصريحات صحافية تعكس اهتمامه الدائم بسياسات بلده الداخلية والخارجية ولا بالقضايا الدولية بشكل حثيث، فقد قضى معظم أيامه ونشاطه اليومي في معارض الصور الفوتوغرافية والفنيّة.

هنا قد تُعيد رئاسة موسوي لإيران إنتاج المُشكل الأساس الذي تورّط فيه تيار ما يُعرف بالإصلاحيين في العام 1997 ولكن بشكل أكثر حدّية وغموضا في البرامج هذه المرّة. وهو ما يعني استدعاء مزيد من أدوات الصراع بين مراكز القوى داخل السلطة. وللحديث صلة.