في السابق، كان يقال بأن كرة اليد تأتي بعد كرة القدم من حيث الشعبية والجماهيرية في البحرين، هذه المقولة بلا أدنى شك تغيرت وصارت كرة السلة تأتي بعد كرة القدم في هذا الجانب، إن لم تكن أفضل من كرة القدم مع اختلاف مساحة المدرجات وحجم الملاعب ما بين اللعبتين، ما وددت الإشارة إليه أن هناك تطورا لافتا في لعبة كرة اليد ومن نتائجه زيادة الشعبية بشكل كبير ومن نتائجه توسع رقعة المنافسة لتكون ما بين 5 أو 6 أندية.

باعتقادي أن سر هذا التحول خلال الثلاثة مواسم الماضية لصالح كرة السلة هو تطبيق قاعدة حرية انتقال اللاعب الذي يتجاوز الثلاثين عاما من دون العودة إلى ناديه بخلاف السماح بمشاركة اللاعب الأجنبي المحترف، فهذه الفكرة الرائدة والتي أثبتت نجاعتها لما طبقت في كرة السلة من المفترض أن تعمم على بقية الاتحادات، لا خوف على اتحاد الكرة لأن من فوقه اتحاد دولي قوي، ولكن الحديث بشكل خاص على لعبتي كرة اليد والطائرة، وسأتحدث بشكل خاص أكثر على لعبة كرة اليد التي أتابعها.

كتبت في وقت سابق وذكرت بأنه ليس بالضرورة أن تكون القرارت التي تصدر بالشورى قرارات صائبة لأنها تأتي بتوجهات ومصالح مختلفة بدليل القرارات في البرلمانات العربية (...)، لذلك فإن بعض القرارات المهمة بحاجة إلى تدخل أو فرض من قمة الهرم خصوصا إذا ما كانت هذه القرارات من أجل المصلحة العامة، وإذا ما ترك الأمر للجمعية العمومية لكرة اليد فإن نظام الإحتراف ونظام الانتقال الحر لمن فوق الثلاثين عاما (أو أي سن آخر) لن يطبق حتى يوم القيامة وستظل اللعبة في مكانها من دون أن تتطور، وإذا تطورت فسيكون سرعة تطورها كسرعة سير السلحفاة على الأرض!.

المؤسسة العامة للشباب والرياضة بالتنسيق مع الإتحادات المحلية عليها الجلوس الى طاولة واحدة من أجل تنقيح وإعادة صوغ القوانين واللوائح الخاصة بالاتحادات من إحداث نقلة نوعية في الرياضة، يجب ألا يترك الأمر كله للأندية لأن هناك من لا ينظر إلا إلى مصلحته ولا يهمه مصلحة اللعبة، فالناس من حولنا وصلوا إلى العتبة العاشرة ومازلنا على الأرض نرفع أرجلنا باتجاه العتبة الأولى، هذه المسألة ليست بحاجة إلى موازنة أو موازنة إضافية بل هي مجانية لا تكلف سوى الوقت.