في الوقت الذي حسم فيه اتحاد اليد هوية المدرب الذي سيخلف السلوفيني يورك ماجيك على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بالتعاقد مع الدنماركي ميك فإن لجنة المنتخبات بالاتحاد لم تجتمع لمناقشة مقترحات الأعضاء حول هوية المدرب المساعد لميك في المرحلة المقبلة، علما بأن الأخير من المفترض أن يكون في البحرين خلال الأيام الأولى من أكتوبر/تشرين الأول المقبل إذ إن العقد الرسمي بحسب ما ذكر رئيس الاتحاد علي عيسى في مؤتمره الصحافي الأخير الذي أقامه لتقديم المدرب الدنماركي يبدأ في الأول من أكتوبر ويستمر لمدة عام ميلادي.
بالتأكيد أن لجنة المنتخبات تلعب في الوقت الضائع إذ مع انتهاء العيد تكون الأيام المتبقية على وصول المدرب الدنماركي 8 أيام فقط، ومن المفترض أن يكون المدرب المساعد قد عرف نفسه قبل أن يعرفه الشارع الرياضي ليهيأ نفسه لمرحلة صعبة تنتظره وتجربة قد تكون جديدة لو تم اختيار أحد الأسماء ذات الخبرة والتي لم ينلها الحظ في الوصول إلى هذا المنصب من قبل، فقد يكون هذا المدرب مرتبط بأحد الأندية، وهنا تكمن الإشكالية وليست المشكلة، لأنه بعد ذلك سيتم الضرب على وتر الوطنية -كما ذكرنا- مسبقا، وسيضطر الاتحاد للدخول في مواجهات محتملة مع النادي الذي قد يكون مرتبطا به المدرب، فالأندية بالتأكيد يهمها مصلحة المنتخب، ولكن مصلحتها ذات أهمية أيضا.
في الواقع، إن لجنة المنتخبات بالاتحاد تدفع ثمن تأخرها في حسم هوية المدرب الأول للمنتخب، فقد تسلمت المهمة في منتصف الموسم الماضي، وكانت تتحدث أنه قبل بداية الموسم ستكون هوية المدرب محسومة، ولكن ذلك لم يحدث، احتاجت لشهرين تقريبا لتحقيق ذلك ليكون 90 في المائة من المدربين الوطنيين قد التزموا بأنديتهم في ذلك الوقت.
ماذا تريد لجنة المنتخبات الآن؟، هل تبحث عن مدرب مساعد للتصفيات فقط ؟، أم تبحث عن مدرب ملازم للدنماركي ميك طيلة فترة التعاقد؟، أم ماذا؟، وفي كل الأحوال فإنه إذا كان المدرب للتصفيات فقط فلا بد أن يكون ملازما لميك خلال الأربعة أشهر قبل التصفيات يوما بيوم، بالتواجد معه في المباريات الدورية لتسجيل الملاحظات مثلا، وفي يوم المنتخبات الذي أعلنه اتحاد اليد ممثلا بيوم السبت أيضا، وبالتالي لا مجال لأن يكون المدرب شاغرا بشكل كلي في فترة المعسكر الخارجي فقط!، التفكير في ذلك مضيعة الوقت.
سؤال مهم يطرح نفسه في الوقت الحالي، من المعروف أن الدنماركي ميك لن يقود المنتخب الوطني الأول فقط وقد يتولى مسئولية تدريب منتخب آخر، ولكن أي منتخب آخر؟، بالتأكيد أن الاتحاد له كامل العذر في هذا التوجه لقيمة التعاقد العالية قياسا بالميزانية المرصودة من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة، يجب أن يكون الشارع الرياضي المتابع للعبة كرة اليد واعيا بأن الميزانية في البحرين لا توازي الميزانية في الكويت أو قطر أو حتى السعودية حتى يكون لكل منتخب جهاز فني خاص وإداري خاص أيضا.
في المجمل، فإن لجنة المنتخبات يجب أن تضع خارطة الطريق لأجهزة المنتخبات الوطنية الآن وليس غدا لأن الوقت يمر في غير صالح الاتحاد واللعبة، ونقترح أن تسلم مهمة منتخب الشباب إلى الدنماركي ميك ويكون له جهاز معاون لمنتخبي الشباب والأول نظرا للفارق الزمني بين التزامات المنتخبين من جانب ولحاجة ميك في التركيز في عمله أكثر بدلا من التشتت ما بين المنتخبات الثلاثة، في حين أنه من الواجب على اللجنة تعيين جهاز آخر لتولي الإشراف على منتخب الناشئين، ويفضل أن يكون من المدربين الوطنيين.
باختصار شديد، إذا لم تتضح رؤية الأجهزة الفنية لمنتخبي الناشئين والشباب خلال نوفمبر/ تشرين الثاني كحد أقصى وبدء الإعداد الفعلي مطلع العام الجديد، أي قبل نحو 6 أو 7 أشهر من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، سيكون من حق الشارع الرياضي صحافة وجماهيرا ومتابعين تسمية المنتخب بمنتخب المناسبات، وهذا ما لا يرتضيه الاتحاد الحالي لفترته الحالية. في نهاية الحديث، يجب على مجلس الإدارة والمسئولين بالاتحاد الضغط أكبر ما يمكن على لجنة المنتخبات من أجل التخلص من عادة منتخبات المناسبات التي في طريقها للبقاء.
بعيدا عن طرح الأسماء التي يعرفها الجميع، فإن هناك من المدربين الوطنيين من عمل بجد وظهرت نتائج عمله بشكل واضح على الفرق التي يدربها، هذه الأسماء يجب أن تجد لها مكانا ضمن الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية الثلاثة، فمن الظلم أن تستبعد، ومن الواجب أن تقدر بالوصول إلى أي من هذه المنتخبات، وتبقى الإشارة إلى أن إعطاء الفرصة لشريحة لم تأخذ نصيبها هي تستحق أن تأخذ سيعتبر عملا طيبا من قبل لجنة المنتخبات.
العدد 2576 - الجمعة 25 سبتمبر 2009م الموافق 06 شوال 1430هـ