أعلنت المحكمة الدستورية أمس (الخميس) أنها ستعقد جلستها القضائية ضمن اختصاصها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، يوم الاثنين المقبل 28 سبتمبر/ أيلول الجاري في تمام الساعة 9:30 صباحا للنظر في الدعوى الدستورية رقم (د/4/07)، المقامة من أحمد حامدين شقيفه بخيت، وكيلته المحامية فاطمة حسن الحواج ضد المدعى عليهم سمو رئيس الوزراء (بصفته) والنيابة العامة، ويتضمن موضوع الدعوى الطعن بعدم دستورية المواد 2/2-1 (بند أ - ج) و3/3 - 2/2 (بند ج) و6 و7 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 2006.