لوح رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري، بتحويل عدد من شركات الاتصال إلى النيابة العامة لقيامها بتركيب أبراج تقوية الإرسال وسط الأحياء السكنية ليلا.

وأشار البوري إلى أن أعضاء المجلس البلدي أبدوا انزعاجهم الشديد من تزايد وتيرة تركيب أبراج الاتصالات خلال هذه الأيام، لافتا إلى أنه «تم تركيب عدد من أبراج الاتصالات تحت جنح ليل أمس (الخميس) في مناطق القدم، والحجر، وباربار، وداركليب والجنبية».

وأكد أن «الشركات المخالفة ستحول إلى النيابة للتحقيق معها بشأن تجاوزاتها، وليس لدينا أي تردد في هذا الجانب، فتجاوزها صارخ ويعد تحديا لهيئة القانون».

وألمح إلى أن «شركات الاتصال التي قامت بتركيب أبراجها في بعض الدول ملتزمة بالتشريعات والقوانين المحددة لتنظيم هذا القطاع، والبحرين ليست اقل شأنا من هذه الدول، إذ تستغل بعض شركات الاتصال فترة المساء وتحديدا بعد الساعة الثانية عشرة ليلا لتركيب أبراج الاتصالات، وهو ما يستدعي تحويلها إلى النيابة العامة، لأنها لم تأخذ تصريحا يسمح لها بذلك، ما يعد مخالفة للقوانين والأنظمة».

وأفاد البوري أن «مجلس بلدي الشمالية تلقى أمس شكاوى عدد من المواطنين، تتعلق بتركيب أبراج الاتصالات بالقرب من منازلهم»، منبها إلى أن «تركيب الأبراج طال جميع مناطق البحرين، إذ تعمل شركات الاتصالات على تركيب الأبراج في منتصف الليل، ومن دون الحصول على ترخيص أو احترام القانون».

وشدد الرئيس البلدي على أن المجلس البلدي سيطالب بإخراج أبراج الاتصالات من المناطق السكنية بسبب عدم انتشار الذبذبات المنبعثة عنها بصورة أوسع تزيد من تقويتها للشبكة الهاتفية، وأصبح من الضرورة إزالتها من المناطق السكنية.

وحذر من أن «شركات الاتصالات بدأت تسرع من وتيرة إقامة الأبراج في مختلف المحافظات متحدية القوانين، ومن جانبنا سنكون صارمين معها لأن ما قامت به هو أمر غير مألوف، فلا يجوز أن تقوم شركة بتركيب أبراجها من دون ترخيص، كما أننا لن نتهاون تجاه هذا الموضوع فمصلحة الناس وصحتهم فوق كل اعتبار».

ونوه إلى أن «وزارة شئون البلديات والزراعة، طرحت مناقصة لقيام شركة استشارية محايدة بإعداد دراسة بشأن تأثير أبراج الاتصالات»، متحدثا عن «نشوء ضجة نيابية في دولة الكويت الشقيقة ضد أبراج الاتصالات، بعد أن تبينت خطورتها البالغة وتأثيرها على البيئة وانعكاساتها السيئة على صحة البشر، وتسببها في الإصابة بأمراض مختلفة».

وبين البوري أن «هيئة تنظيم الاتصال طلبت عقد لقاء مع المجلس البلدي لمناقشة هذا الموضوع الذي بات يقلق الكثير من المواطنين والمقيمين في البحرين، من المؤمل تحديد موعده خلال الأيام المقبلة».

العسومي: تقصير «البلديات» يشجع على التمادي في تركيب «الأبراج» المخالفة

الوسط - المحرر البرلماني

استنكر النائب عادل العسومي قيام بعض شركات الاتصال في البحرين بتركيب ابراج تقوية إرسال أجهزة الاتصالات فوق أسطح المنازل والبنايات وخاصة وسط الأحياء السكنية من دون أخذ تصريح رسمي من الجهات ذات الاختصاص أو أخذ موافقة سكان البناية والجيران ومن في محيطهم، مستغلة في الوقت ذاته إجازة عيد الفطر المبارك.

كما أبدى العسومي استغرابه مما وصفه بـ «صمت وزارة البلديات عن المخالفات وكأن الأمر لا يعنيها على رغم كونها صاحبة الاختصاص في المقام الأول»، مطالبا إياها «باستخدام صلاحياتها وتنفيذ القانون»، وقال: «ان التقصير الواضح من الوزارة على رغم امتلاكها جيشا من المفتشين والفنيين هو ما شجع شركة الاتصال وغيرها على التمادي في التجاوزات الصارخة للقانون».

وأضاف «يجب أن يطبق القانون على الشركة المخالفة وعلى جميع من يتجاوز النظام والقانون، فنحن في دولة بها أنظمة وقوانين وتشريعات يجب أن تحترم، ولا يمكن أن نسمح لمثل هذه التجاوزات أن تمر من دون محاسبة، كما نطالب بإزالة هذه الأبراج المخالفة فورا»، مشيدا بمواقف رؤساء المجالس البلدية في هذا الجانب، متمنيا استمرارهم في التصدي لهذه التجاوزات.

وأشار العسومي الى أنه سبق وان نقل عن عدد من المواطنين الذين عبروا عن استيائهم ومخاوفهم من تركيب أجهزة الاتصالات في الأحياء السكنية، كونها لها تأثيرات على الصحة العامة التي قد تتسبب في أمراض عدة ومنها السرطانية على المدى البعيد، بالإضافة إلى خوفهم من انهيارها إذا تقادمت عملية الصيانة لها.

وأكد أن بعض الشركات العاملة في مجال الاتصالات أغرت أصحاب العمارات والبيوت بمبالغ تقدمها من أجل السماح لها بتركيب أجهزتها فوق أسطح البنايات ما يعتبر مخالفة صريحة لضوابط الترخيص بإنشاء أبراج الاتصالات في المملكة، كما أن المستفيد الأول من وجود الأبراج في بعض العمائر السكنية التي تتوسط الأحياء المكتظة بالسكان، هو صاحب المبنى المقام عليه هذه الأبراج الذي في الأساس لا يقطن مع شركات الاتصالات في المنطقة نفسها، إذ إنهم بعيدون كل البعد عن أية مخاطر صحية وبيئية جراء هذه الأبراج».