قال العضو المنتدب في شركة العربية لسيارات الأجرة إياد عبدالله فخري إن الشركة ستوفر في السوق البحريني خلال الفترة القريبة المقبلة عددا كبيرا من سيارات تاكسي «لندن» ليصل عددها الإجمالي في السوق 200 سيارة، إلى جانب نحو 100 سيارة من النوع العائلي (فان) لمواكبة احتياجات البحرين بالنسبة للعائلات مستقبلا.

وذكر في تصريح خاص لـ»الوسط» أن «باب توقيع عقود الشراكة والمساهمة في الشركة لايزال مفتوحا، وعلى الراغبين من السواق الذين يمتلكون رخصا أو عداهم التقدم بطلب لإدارة الشركة الكائن في الحد، وستعرض له جميع التفاصيل والامتيازات التي تتمتع بها عقود الشراكة والمساهمة».

وأضاف أن «السواق ممن ينضمون للعمل مع الشركة ليسوا موظفين لديها، بل يعتبرون مساهمين في رأس المال العام لها استنادا للشروط والتفاصيل المدرجة ضمن عقد الشراكة، الذي يطلع عليه السائق أولا وقبل توقيع العقد».

هذا وبين فخري أن الشركة العربية لسيارات الأجرة شركة تجارية لها أهداف اجتماعية كبيرة، مفيدا بأن 80 في المئة من أصحاب الشركة هم من أصحاب سيارات ولوحات الأجرة سابقا وتقاعدوا حاليا، وظلوا من دون دخل شهري أو تأمين اجتماعي لهم ولأسرهم، لافتا إلى أن نسبة كبيرة من عدد اللوحات التي تعمل الشركة بها الآن كانت مؤجرة على سواق مقابل مبلغ إيجار شهري لا يتجاوز الـ70 دينارا، بينما الشركة الآن تعمد إلى زيادة دخل هذه الأسر ومحاولة إعانتها بكل ما تملك من جهود في هذا المجال.

314 لوحة ستعمل في البحرين

ووفقا لفخري، فإن بنك البحرين للتنمية يعد الممول الرئيس لرأس المال، فهو يساهم بملغ 400 ألف دينار، وبنسبة 20 في المئة من رأس المال الإجمالي للشركة، إذ 80 في المئة من رأس المال يعود لأصحاب اللوحات المشاركين أو المساهمين في الشركة.

وقال فخري في تفاصيل أكثر، إنه «في مسعى لتطوير وتنمية الاقتصاد، اشترك كل من مجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشئون الإسلامية، وبنك البحرين للتنمية في العمل على إنشاء مشروع لتنظيم وتطوير خدمات سيارات الأجرة في المملكة. وتمخضت هذه الجهود المشتركة عن إنشاء الشركة العربية لسيارات الأجرة، التي ستخلق نحو 800 وظيفة، 96 في المئة منها على الأقل ستكون للبحرينيين، والتي ستأخذ على عاتقها تلبية حاجات الركاب في البحرين، بما في ذلك تقديم خدماتها على مدار الساعة، والتطبيق الدقيق للتعرفة المنصوص عليها وبشكل واضح لجميع الركاب على حد سواء.

وفي رده على سؤال لـ»الوسط» بشأن عدد اللوحات التي تعمل أو ستعمل بها الشركة، بين فخري أن «عدد اللوحات التي تم تحويلها باسم الشركة من أصحابها 314 لوحة، إذ تم تقييم قيمة كل لوحة بحسب شركة معنية بـ4 آلاف دينار، أي أصبح سعر اللوحة الواحد يعادل 4 آلاف دينار بحريني، وأن كل دينار يعتبر سهما واحدا».

أعضاء مجلس إدارة مختصون

كما وأشار العضو المنتدب إلى أن هناك أعضاء مجلس الإدارة، اثنان منهم من بنك التمنية، وأما نضال العوجان فهو رئيس للشركة والرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية في الوقت نفسه. والعضو الثاني هو عضو مجلس الإدارة المنتدب إياد فخري.

كما أن لدى الإدارة 3 أعضاء آخرين من ذوي الاختصاص الاقتصادي والاجتماعي من أجل توفير الدعم للاسترشاد بالآراء والمقترحات، وهم نائب رئيس مجلس الإدارة علي يوسف انجنير، والمدقق القانوني وعضو مجلس الإدارة نبيل عبدالله الساعي. والثالث هو عضو مجلس الإدارة عبدالله الأحمد الذي يمثل مدير دائرة أموال القاصرين بوزارة العدل والشئون الإسلامية، إذ تم اختياره لوجود مساهمين قصر في الشركة.

وفي سؤال لـ«الوسط» عن عدد الموظفين البحرينيين الذين يعملون كسواق مشاركين ومساهمين في الشركة، بين فخري أن عدد اللوحات 314 لوحة بحسب ما تمت الإشارة إليه سالفا، ونحن باستطاعتنا أن ننزلها في البحرين يوميا، لكننا لم نعمد إلى ذلك لحد الآن لكونها تحتاج لسواق وإجراءات رسمية، فقانون وزارة الداخلية ينص على ضرورة أن يكون السائق بحرينيا، ونحن ينقصنا السواق حاليا.

وفي تفاصيل أكثر، شرح قائلا: «الشركة تحتاج لكل 100 سيارة 230 سائقا لكونها تعمل بنظام الـ24 ساعة»، منوها إلى أن «الشركة أنزلت في السوق خلال تدشينها 50 سيارة وبـ23 سائقا، أي أقل من ربع العدد الإجمالي للسيارات». هذا وتنتظر الشركة حاليا دفعة تتضمن 50 سيارة من تكاسي لندن، علما بأن هناك 50 سيارة متوافرة حاليا لا تعمل لعدم وجود سواق لها.

ورد فخري على سؤال وجهته «الوسط» بشأن مدى إقبال السواق على الشركة للعمل، وقال: «إن وزارة العمل في بداية الأمر قدمت قائمة تضم أكثر من 150 فردا عاطلا، إلا أن الشركة لم تصف إلا على عدد قليل منهم بالإمكان عدهم على الأصابع. كما أن بعض السواق يقبلون العمل معنا إلا أنهم يقدمون استقالاتهم ويقطعون العلاقة، وذلك على رغم أن رواتب بعض السواق تتجاوز الـ800 دينار شهريا».

وبين فخري أن أداء الشركة بـ90 سائقا الذي يعملون مع الشركة حاليا مرضٍ وهو في صدد التقدم مع مرور كل شهر، فجزء كبير من السواق أكثر من الممتاز، في حين أن جزءا منهم بحاجة إلى جهد وتدريب إضافيين للتمكن من تحقيق دخل أكبر يوميا.

وتوفر الشركة 3 خدمات رئيسية، وهي خدمة الاتصال، وخدمة الـ24 ساعة عند مطار البحرين الدولي، وكذلك خدمة التجوال.

كما تضع الشركة إعلانات تجارية على السيارات بهدف تقليل المصاريف وزيادة الدخل وتحقيق أرباح أكبر تدر فوائد كبيرة على الأسر والقصر التي تعود ملكية بعض اللوحات لها، علما أن الشركة تصرف شهريا مبلغا ماليا ثابتا قيمته 60 دينارا لهم.

وأفصح فخري بأن الشركة لم تزد عدد سيارات الأجرة في البحرين بحسب ما تحدث فيه البعض، لأن الرخص التي تعمل بها الشركة كانت موجودة سابقا ومؤجرة من قبل أصحابها على سواق آخرين انضموا معنا.

وأكد أن الشركة إذا انتهت من توفير السواق لن تواجه أية مشكلات مستقبلا، أي ما يصل لـ700 وظيفة للبحرينيين كسواق.

وعما إذا كانت البحرين تستوعب العدد المقبل من سيارات الأجرة التي ستطرح في السوق، بين فخري أنه مقارنة بعدد سكان البحرين، وعدد الفنادق والمجمعات التجارية والحراك التجاري المالي في البلاد، فلا بد من توفير البنية التحتية من مواصلات، فلو كانت نسبة 1 في المئة من المليون نسمة، وهو عدد سكان البحرين على أقل تقدير حاليا سيستخدمون سيارات الأجرة، فإن ما نسبته 10 آلاف شخص سيستخدمون سيارات الأجرة، في حين أن سقف الرخص الصادرة من وزارة الداخلية في البحرين لم يتجاوز الـ1500 سيارة، فليس من المعقول أن 1500 سيارة ستغطي 10 آلاف شخص.

وفيما يتعلق بتعرفة تاكسي لندن، أوضح فخري أن الشركة تعتمد على تعرفة وزارة الداخلية المعلنة، وهي ليست مضاعفة أو يتم التلاعب بها كما يثيره البعض. وبإمكان الجميع إثبات خلاف ذلك إن أمكن.

وفي تفاصيل أكثر، بين أن دينارا واحدا تعرفة فتح العداد في الفترة الصباحية، وأول نصف كيلو مجانا، وأما عن كل كيلومتر فتحتسب 200 فلس. وأما عن الفترة المسائية، فإن تعرفة فتح العداد تكون بدينار و250 فلسا. إلى جانب أن فترة الانتظار عند المطار تحتسب بدينارين تضاف عليها قيمة فتح العداد، علما أن تعرفة حجز السيارة معتمدة أيضا من الوزارة.

إلى ذلك، وتعطي الشركة حافزا شهريا لأفضل دخل لدى 3 سواق قيمته 150 دينارا ثابتة وإن تكرر السائق نفسه في الشهر المواتي. إذ تصل أجور بعض السواق لأكثر من 800 دينار شهريا أو الـ900 دينار مع حصولهم على الحوافز، علما أن الوظيفة لا تتطلب شهادات علمية أو غيرها عدا الخبرة.