العدد 2576 - الجمعة 25 سبتمبر 2009م الموافق 06 شوال 1430هـ

«دائمة الوسطى» تناقش عريضة «إلغاء بناء الجامعات في عالي»

اجتمعت اللجنة الدائمة للمجلس البلدي بالمنطقة الوسطى للمرة الثانية منذ بداية دور الانعقاد الرابع بحضور رئيس المجلس عبدالرحمن الحسن ونائبه عباس محفوظ ورئيس اللجنة المالية والإدارية عدنان المالكي ورئيس اللجنة الفنية رضي أمان وأمانة سر المجلس جعفر الهدي.

وناقشت اللجنة عدة مواضيع أولها موضوع ما جاء في اجتماع عادل الستري وبحضور عيسى القاضي مع مجموعة من المواطنين لرفعهم عريضة بشأن إلغاء مشروع بناء الجامعات في المنطقة، إذ قررت اللجنة مخاطبة الجهات المختصة بإدارة التخطيط الهيكلي وإدارة الطرق والسلامة المرورية لإبداء وجهات النظر الفنية على عريضة الأهالي وتزويد المجلس بعريضة الرأي الفني للمطالبة حتى يتمكن المجلس من اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

وتدارست اللجنة كذلك مجموعة من الخطابات الواردة من وزير شئون البلديات والزراعة بشأن المخطط التفصيلي لمنطقة شمال عالي مجمع رقم 742، وبشأن الإجازات المبدئية لمشروع متعدد الاستعمالات لبنك الإسكان، وبشأن الترخيص لبناء مأتم بمدينة عيسى (مأتم الحسين بن علي)، وبشأن المخطط التفصيلي للقرية بمنطقة سترة مجمع رقم 604، وتم تحويلها لاجتماع المجلس لإقرارها. وتمت مناقشة الخطاب الوارد من الوزير أيضا بخصوص الصعوبات في صرف تراخيص البناء والصناعات الخفيفة، وقررت اللجنة تحويلها إلى اللجنة الفنية للتنسيق مع ممثل الدائرة وموافاة المجلس برأي اللجنة لعرضه في الاجتماع المقبل. وحولت اللجنة موضوع تزويد قانون النظافة المحول من قبل الوزير إلى اللجنة الإدارية والمالية لتزويد المجلس بالرأي الفني.

وأخيرا اتفقت اللجنة على عقد اجتماع بين المجلس وهيئة الاتصالات للاطلاع على آخر تطورات وضع الأبراج في المناطق السكنية للاطمئنان على أمور السلامة والإجراءات الرسمية للترخيص لها، إذ يستوجب على الشركات مراعاة اخذ الترخيص من قبل البلدية والجهات المختصة بشئون البيئة والقيام بحملة توعية للمواطنين عن مخاطر الأبراج.

العدد 2576 - الجمعة 25 سبتمبر 2009م الموافق 06 شوال 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 12:04 ص

      مجمع دوار الفخار مدخل عالي

      المجمعات المنتشرة في القرى التي لا يتواجد فيها أراضي او منازل لسكن وعدم تحويل المناطق السكنية الى مناطق تجارية و يجب أن تزال هذه المجمعات او أي بناء تجاري في الاحياء السكنية ، واذا كان لابد من وجود محلات تجارية يجب ان يتم إعطاء أصحاب المنازل التصاريح بفتح محلات تجارية في منازلهم ( وعدم منعهم من ذلك وعدم تخصيص التصاريح للمتنفذين فقط ) بل يجب لعموم المواطنين

اقرأ ايضاً