أفصح رئيس جمعية الشبيبة البحرينية حسين العريبي، عن أن عددا من الجمعيات الشبابية والحقوقيين المستقلين عقدوا اجتماعا لمناقشة التحركات المستقبلية التضامنية مع قضية الطالبة الجامعية نور حسين، واتفقوا على صوغ بيان احتجاجي تم إطلاع مؤسسات المجتمع المدني عليه وأبدت بعضها موافقتها المبدئية على ما جاء فيه، وأعربت عن استعدادها التوقيع عليه، مشيرا إلى أنه من المؤمل أن يتم توزيعه على الصحافة المحلية مطلع الأسبوع المقبل.

توقع تحرك أكثر من 200 منظمة حقوقية ودولية بشكل فردي أو جماعي

الجمعيات الشبابية تجمع تواقيع مؤسسات المجتمع المدني احتجاجا على فصل نور حسين

الوسط - أحمد الصفار

أفصح رئيس جمعية الشبيبة البحرينية حسين العريبي، أن عددا من الجمعيات الشبابية والحقوقيين المستقلين عقدوا اجتماعا لمناقشة التحركات المستقبلية التضامنية مع قضية الطالبة الجامعية نور حسين، واتفقوا على صوغ بيان احتجاجي تم إطلاع مؤسسات المجتمع المدني عليه وأبدت بعضها موافقتها المبدئية على ما جاء فيه، وأعربت عن استعدادها للتوقيع عليه.

وذكر العريبي أن الجمعيات التي حضرت الاجتماع وهي: مكتب الشباب في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية البحرين الشبابية، وقطاع الشباب والطلبة في جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، وجمعية الشبيبة، بالإضافة لحقوقيين مستقلين، ستوقع على هذا البيان الذي من المؤمل أن يتم توزيعه على الصحافة المحلية بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح أن «الشبيبة البحرينية» تعمل على جمع أكبر عدد من المتضامنين والمتبنين للبيان، وخصوصا أنه موجه لإلغاء قرار جامعة البحرين بشطب فصل دراسي من سجلّ الطالبة نور حسين كانت قد أنهت جميع مواده بنجاح، إثر توزيعها بيانا ينتقد بعض السياسات في الجامعة.

وأكد العريبي أنه «تم أخيرا إطلاق عريضة إلكترونية من أجل الوصول إلى أكبر عدد من المتضامين باستخدام الوسائل العصرية الحديثة، والتي من بينها شبكة الإنترنت»، مشيرا أيضا إلى أنه «تم إعداد دعوة لصياغة رسالة احتجاجية عبر الإنترنت وإرسالها لأشخاص لتوزيعها على المجموعات البريدية التي ترتبط بهم وتحتوي على شريحة واسعة من الأفراد، حتى يقوم الأخيرون من جانبهم بإرسال رسائل احتجاجية لمكتب رئيس جامعة البحرين إبراهيم جناحي، يعبرون فيها عن تضامنهم ومطالبتهم بإلغاء القرار الذي اتخذ بحق نور حسين» .

ونوه إلى أن التنظيمات الشبابية المتضامنة، اتفقت على إعداد ندوة جماهيرية تتحدث عن قضية نور وربطها بالقضايا الطلابية والاستشهاد بآراء حقوقيين، وذلك ضمن سلسلة الاحتجاجات التضامنية مع الطالبة.

وبالنسبة للمجموعة التضامنية التي تم تدشينها في «الفيس بوك»، قال رئيس «الشبيبة»: «وصل عدد المتضامنين إلى نحو 1200 شخص، ومن المنتظر أن يتخذ طلبة جامعة البحرين موقفا سلميا ضمن الإجراءات القانونية ولكن لن نعلن عن طبيعتها حاليا، وهناك أفكار لتنظيم اعتصامات أمام مبنى الجامعة أو أمام مبنى وزارة التربية والتعليم، ستجمع كل المعنيين بقضايا الرأي والتعبير في البحرين ولن تقتصر على الطلبة».

وفي تعليقه على ما ينشر في الصحافة بين الحين والآخر بخصوص تضامن منظمات دولية وحقوقية مع نور، بين العريبي أن «كل من لديهم علاقة بالمنظمات الحقوقية والدولية أرسلوا رسائل إليها لشرح قضية نور وطلب الدعم لهذه القضية، كما قام الحقوقيون في البحرين بعرض القضية على المنظمات الحقوقية، وهذا ما يفسر وصول الكثير من الرسائل الاحتجاجية لمكتب رئيس جامعة البحرين، ونتوقع أن تتحرك أكثر من 200 منظمة بشكل فردي أو جماعي في هذا الاتجاه».

يشار إلى أن جامعة البحرين شكلت لجنة للتحقيق خلصت إلى اتخاذ قرار بشطب فصل دراسي من سجل الطالبة نور حسين الأكاديمي، بعد أن قامت بتوزيع بيان يحمل شعار جمعية «الشبيبة البحرينية»، ينتقد بعض السياسات في الجامعة ويدعو لإصلاح الوضع الدراسي فيها، على رغم أنها اجتازت جميع مواده بدرجات عالية.

وأثار هذا الإجراء استياء الكثير من الجهات الشبابية والحقوقية في البحرين، والتي رأت فيه مصادرة لحرية الرأي والتعبير، متسائلة عن الأسباب التي دفعت الجامعة للأخذ بأقسى العقوبات في لائحة المخالفات المسلكية بدلا من التدرج في العقوبة، إذ من المفترض أن توجه إنذارا شفويا يتبعه إنذارا كتابيا في حال تكرار الفعل ذاته، لا أن تستخدم سلطتها في إصدار عقوبات تنال من مستقبل الطلبة الدراسي.

من جانبها، أبدت رئيسة لجنة الحريات الأكاديمية في الاتحاد الأميركي للدراسات الشرق أوسطية فيرجينيا أكسان في خطاب أرسلته إلى رئيس جامعة البحرين، قلقها من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الجامعة تجاه الطالبة نور حسين.

وشددت أكسان على التزام لجنة الحريات التي تأسست في العام 1966 لتشجيع المنح الدراسية والتعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ملتزمة بضمان الحرية الأكاديمية وحرية التعبير في داخل المنطقة أو فيما يتعلق بدراسة المنطقة في أميركا الشمالية ومناطق أخرى.

ورأت أن البيان الذي عممته نور على رغم أنه انتقد بعض سياسات الجامعة، إلا أنه كان جيدا وجاء في حدود السبب الذي وجه إليه الخطاب، ولا يستحق رد الفعل العقابي، إذ أنها لم ترتكب أي خطأ ويجب إلغاء القرار المتخذ ضدها.