أكد تقرير صادر عن الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أن إجمالي عدد الحظور التي تمت إزالتها بسبب أعمال الدفان يبلغ 218 حظرة من إجمالي عدد الحظور المرخصة والبالغ 300 حظرة. وأشار التقرير الذي عُرض على لجنة التحقيق البرلمانية في الدفان البحري، أن المناطق الشمالية شهدت حركة ردم وحفر، وأن صيد الحظور تأثر وتمت إزالة 70 حظرة عند دفان المدينة الشمالية، و75 حظرة في جد الحاج والقلعة وكرباباد لمشروع المنارة. ولفت التقرير إلى أنه تمت إزالة 11 حظرة خلال دفان مشروع ديار المحرق، و40 عند ردم جزر أمواج، و22 حظرة في قلالي.

في تقرير تسلمته لجنة التحقيق البرلمانية

218 من 300 حظرة مرخص لها أزيلت بسبب أعمال الدفان

الوسط - أماني المسقطي

أكد تقرير صادر عن الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أن إجمالي عدد الحظور التي تمت إزالتها بسبب أعمال الدفان تبلغ 218 حظرة من إجمالي عدد الحظور المرخصة والبالغ 300 حظرة.

وأشار التقرير الذي عُرض على لجنة التحقيق البرلمانية في الدفان البحري، أن المناطق الشمالية شهدت حركة ردم وحفر في المدينة الشمالية، ومرفأ البحرين المالي، وديار المحرق، وجزيرة اللؤلؤ وغيرها، وأن صيد الحظور تأثر في هذه المناطق وتم إزالة 70 حظرة مرخصة عند دفان المدينة الشمالية، كما تمت إزالة 75 حظرة في جد الحاج والقلعة وكرباباد لمشروع المنارة.

ولفت التقرير إلى أنه تمت إزالة 11 حظرة خلال دفان مشروع ديار المحرق، و40 حظرة عند ردم جزر أمواج، و22 حظرة في قلالي.

وأوضح التقرير أنه عند مقارنة الحظور التي تمت إزالتها بسبب أعمال الدفان، مع إجمالي الحظور التي تم إحصاؤها، والبالغ عددها 1085 حظرة، فإن ذلك يعني انخفاض نحو 20 في المئة من إجمالي عدد الحظور، وهو ما يفسر الانخفاض في كميات الأسماك المصطادة.

وأكد انخفاض أنواع الصيد البحري في المنطقة الغربية، التي لم تتجاوز 10 أنواع فقط، واعتبرها التقرير أنها من أسوأ المناطق في البحرين من حيث الكميات المصطادة على رغم عدم تأثرها بعمليات التنمية الحضرية من ردم وحفر مقارنة بالمناطق الشمالية، إلا أن الارتفاع الحاد في درجة الملوحة نتيجة ضعف التيارات المائية تسبب في تراجع كميات الأسماك، مؤكدا التقرير الحاجة إلى إجراء دراسة مستفيضة لمعرفة سبب هجرة الأسماك من الساحل الغربي للمنطقة.

وجاء في التقرير: «عن الانخفاض الواسع يعكس تراجع المخزون السمكي من الأسماك الساحلية، ولابد من إجراء الدراسات التفصيلية لهذه المناطق للوقوف على التفاصيل الفنية اللازمة من أجل إيجاد حل سريع لمنع المزيد من التدهور السمكي».

وبين التقرير وجود 23 نوعا من الأسماك التجارية المختلفة في مناطق شمال البحرين في العام 2005، وأن هذا التنوع انخفض إلى 18 في العام 2006، أما في العام 2007 فتم تسجيل 17 نوعا فقط.

أما بالنسبة إلى شرق البحرين، فأوضح التقرير أن العام 2005 شهد 14 نوعا من الأسماك التجارية المختلفة، بينما ارتفع التنوع إلى 19 نوعا في العام 2006، ثم انخفض إلى 17 نوعا فقط في العام 2007.

واعتبر التقرير المناطق الغربية الأقل تنوعا في الأسماك مقارنة بالشمالية والشرقية، إذ سجل في العام 2005 نحو 13 نوعا فقط، أما في العام 2006 فارتفع إلى 15 نوعا، ثم هبط بشدة إلى 10 أنواع فقط.

وخلص التقرير إلى أن سمك الصافي لايزال هو الأعلى في كميات صيد الحظور في جميع المناطق مقارنة بالأسماك الأخرى، إلا أن الانخفاض الحاد في الكميات يرجع إلى تنامي عمليات الردم الواسعة والتعويضات المالية التي تسلمها الصيادون مقابل إزالة الحظور، وخصوصا في المناطق الشمالية والمحرق وضواحيها.

ونوه التقرير بأن المناطق الغربية شهدت تدهورا في صيد الحظور على رغم عدم وصول الردم والحفر مباشرة لتلك السواحل، إلا أن الأنظمة البيئية تبقى مرتبطة ببعضها، والإخلال في جانب معين يؤثر بطريقة أخرى على توازن الأنظمة في الجهات الأخرى.

وبين التقرير أن أهم المشكلات التي تتعرض لها الثروة البحرية تتمثل في الردم، باعتبار أن عمليات الردم تركزت على مناطق المد والجزر، أي المياه الضحلة، ما أثر سلبا على صيد الحظور المعتمدة على الشواطئ.

وأشار إلى أن كميات الرمال التي جرفت من البحر لجميع المشروعات الحديثة تقدر بعشرات الملايين من الأطنان، مثل أمواج، درة البحرين، ديار المحرق، جزر اللؤلؤ، توسعة السيف، الدلمونيات وأخرى مقبلة.

كما اعتبر أن من أهم المشكلات التي تتعرض لها الثروة البحرية هي الصيد الجائر، عبر استخدام عدد الصيد المخالفة، والشباك الممنوعة، والصيد غير المشروع في موسم تكاثر الروبيان، إضافة إلى زيادة جهد الصيد، بسبب ارتفاع عدد البوانيش والطراريد، والأعداد الغفيرة للعمالة الآسيوية، وممارسة الهواة للصيد المحترف، وارتفاع أعداد الصيادين بالنسبة إلى مساحة المياه الإقليمية، ناهيك عن التلوث بسبب المصادر البترولية ومخلفات المصانع والمياه غير المعالجة والتلوث الحراري والمد الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن التحديات التي تواجه الصيد البحري تتمثل في ضعف الرقابة البحرية وخصوصا بسبب صيد الروبيان في موسم التكاثر، واستخدام عدد مخالفة، إضافة إلى شباك جرف الروبيان وما تسببه من تخريب لقاع البحر، والأعداد المرتفعة للأجانب والتزاحم غير المنطقي بالنسبة إلى محدودية الموارد السمكية ومحدودية مياه الصيد، ناهيك عن تضارب مصالح الصيادين وضعف العقوبات.

وقدم التقرير مجموعة اقتراحات لمنع المزيد من التدهور في الموارد السمكية، ومن بينها إضافة مادة إلى قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وذلك بإضافة مادة إلى القانون ليتم احتساب مبلغ تحدده الجهات المختصة على الرمال المستخرجة للمشروعات الاستثمارية، وتفعيل القانون بالنسبة إلى مخالفات الصيد لوقف الاستنزاف والهدر المتواصل للموارد السمكية، والتعويض المادي لأصحاب الحظور المتأثرة بالمشروع.

كما اقترح التقرير استحداث صندوق لدعم قطاع الصيادين والموارد السمكية، يكون مصدر تمويله من خلال المشروعات الاستثمارية وتحديد المبالغ التي يجب أن يتم دفعها للصندوق بحسب حجم المشروع وتكون ملزمة لفترة 10 أعوام قابلة للتجديد، إضافة إلى المبالغ المحتسبة على استخراج الرمال.

ودعا التقرير إلى تحديد حجم أسطول الصيد، وذلك من خلال التعاون بين الحكومة والصيادين عبر قيام أصحاب البوانيش الذين يحملون ثلاث رخص أو أكثر بعد حصولهم على مبالغ التعويض بالاكتفاء برخصة واحدة فقط، وتطبيق النوخذة البحريني البوانيش أسوة بالطراريد، وعدم مزاولة مهنة الصيد المحترف إلا من خلال الصياد المحترف ودفع تعويضات لأصحاب المهن الأخرى المزاولين للصيد المحترف الذين تم حصولهم على تلك الرخص في الثمانينات، إضافة إلى عدم توريث الرخص. واقترح التقرير كذلك تقنين عدد طلعات بوانيش الأسماك في موسم إنزال بيوض الأسماك الممتدة بين شهري فبراير/ شباط وأبريل/نيسان، على أن تراقب من قبل مفتشي الثروة البحرية وخفر السواحل، على ألا تزيد عن خمس طلعات في الشهر، مع إعطائهم مبلغ نقدي للتعويض خلال ثلاثة شهور.

واعتبر التقرير أن أحد الخيارات الاستراتيجية للأمن الغذائي هي مشروع تنموي مستدام ذو فاعلية، وذلك من خلال توسعة وتطوير المركز الوطني للاستزراع البحري في رأس حيان، وتوفير مساحات بحرية مناسبة للأقفاص العائمة. وأكد ضرورة إنعاش المخزون السمكي من خلال إطلاق ملايين من أصبعيات الأسماك المنتجة من المفقس في المركز الوطني للاستزراع البحري، وخصوصا الهامور والسبيطي والشعم والصافي. واقترح التقرير كذلك، القيام بمسح زلزلي للتعرف على كميات الرمال المتوافر للمشروعات، وتحديد المواقع الجغرافية كي يتم تفادي البيئات البحرية المهمة، وتمكين أصحاب المشروعات من تقدير الموازنة الصحيحة.

«الصيادين»: 40 مركبا تشفط الرمال من السواحل بشكل عشوائي

بحارة: عمليات الدفان عرقلت عملية الصيد وأثرت على المصائد

الوسط - فاطمة عبدالله

ذكر عدد من البحارة أن عمليات الدفان القائمة حاليّا على عدد من السواحل أصبحت تعرقل عملية الصيد، إلى جانب أنه بات من الصعب على البحارة الوصول إلى بوانيشهم والفرضة الموجودة فيها هذه البوانيش.

فقد قال رئيس جمعية الصيادين وحيد الدوسري: «إن عمليات الدفان القائمة أصبحت غير مدروسة، فهي لا تقوم على إستراتيجية أو خطط مدروسة، إذ إنها غالبا مَّا تكون عشوائية ما يؤدي إلى تدمير مصائد الأسماك». وأضاف الدوسري في حديث إلى «الوسط» «إن جميع السواحل في البحرين أصبحت مستهدفة وخصوصا في ظل غياب إستراتيجية قيام المشاريع الاستثمارية، إذ إن الشركات تقوم بشفط الرمال وتدمير البحر بصورة عشوائية ما يجعل جميع سواحل البحرين مهددة بالتدمير والاختفاء في ظل العشوائية المستخدمة في الدفان». ولفت الدوسري إلى أن الدليل على غياب الإستراتيجية هو أن هناك ما يقارب 40 مركبا تشفط الرمال بشكل عشوائي ويومي في جميع سواحل البحرين من دون استثناء، إذ إن جميع هذه السواحل تتعرض للتدمير. ونوه الدوسري إلى أن تدمير السواحل وشفط الرمال سيؤثر في نهاية المطاف على جميع السواحل، وفي النهاية سيؤثر على الأمن الغذائي الذي تعتمد عليه مملكة البحرين وهو الأسماك، مشيرا إلى أن مسئولية الدفاع عن الثروة البحرية لا يقع على عاتق البحارة فقط، إذ إن المواطن يتحمل جزءا من المسئولية باعتباره طرفا مستفيدا من هذه الثروة، مبينا أن على المواطن التحرك في أسرع وقت ممكن وخصوصا أن البحرين أصبحت الآن من دون مصدر غذائي، إذ إن غالبية مصائد الأسماك الغنية تم تدميرها نتيجة عمليات الدفان.

وتوقع الدوسري أن تختفي الأسماك مستقبلا من سواحل البحرين في ظل استمرار عمليات الدفان التي وصفها بالعشوائية، محملا الشركات الاستثمارية السبب في ما آل إليه وضع البحر، وقال: «إن هذه الشركات تهتم بالاستثمار ولا تهتم بالأمن الغذائي ورزق البحارة، لذلك فإن عمليات الدفان التي تشرف عليها هذه الشركات تتعارض مع المصلحة الوطنية التي ينادي بها الجميع».

وأشار الدوسري إلى أن تدمير البحر أصبح جريمة وخصوصا أن الكثير من البحارة يعتمدون على البحر مصدر رزق، إلا أنه بسبب عمليات الدفان أصبح البحارة من دون رزق.

وأكد الدوسري أن عمليات الدفان بالفعل أصبحت تعرقل حركة البحارة والصيادين وخصوصا في ظل ازدياد عدد المتنفذين الذين توجهوا إلى المشاريع القائمة على دفان البحر.

وأوضح الدوسري أنه لابد من أن يتحرك الجميع وخصوصا أن ملف عمليات الدفان ملف شائك بسبب وجود المتنفذين، كما طالب بتحرك النواب وخصوصا أن الجميع أصبحوا يقفون وقفة المتفرج على عمليات الدفان في الوقت الذي تستمر هذه العمليات في تدمير البحر والمصائد السمكية.