أ ف ب
أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم (الخميس) انه سيكشف عن ائتلافه الانتخابي الخاص خلال أسبوع، رافضا الدخول في أي "ائتلاف آخر"، وقطع بذلك الطريق أمام التكهنات حول انضمامه إلى تحالف يضم غالبية شيعية.
ونقل المركز الوطني للاعلام عن المالكي قوله أن "الإجراءات لإعلان الائتلاف مستمرة بفاعلية والباب ما يزال مفتوحا للاتفاق مع الائتلافات الأخرى للتوصل إلى تفاهم سواء قبل الانتخابات أم بعدها لكن ذلك لا يعني دخولنا اي ائتلاف اخر". وأوضح انه "إذا رغب ائتلاف ما بالانضمام إلى دولة القانون فنرحب به ما دام قد اختار الأسس والمبادئ التي اعتمدناها".
وأعلن "الائتلاف العراقي الوطني" تشكيلته من دون حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي. ويضم الائتلاف المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري وتيار "الإصلاح الوطني" بزعامة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجفعري بالإضافة الى شخصيات مستقلة، وهيئات من العرب السنة، والتركمان الشيعة.
واكد رئيس الوزراء انه "بصدد تشكيل كتلة كبيرة قبل الانتخابات وبعدها لحماية العملية السياسية، وتفعيل الدور التنفيذي والتشريعي لمنع حالات الضعف التي اتسمت بها المرحلة الحالية".
ومن المتوقع اجراء الانتخابات في 16 يناير/ كانون الثاني 2010. وما يزال العديد من المنضوين في "الائتلاف الوطني" يراهنون على عودة المالكي إلى صفوفه، لكن يبدو أن الأخير مصمم على تفعيل "ائتلاف دولة القانون" لخوض الانتخابات التشريعية مراهنا على النتائج التي حققها في انتخابات مجالس المحافظات.
وأضاف انه "سيركز على مبادئ المشروع الوطني الذي اعتمده ائتلاف دولة القانون" الذي حصد اكبر نسبة من المقاعد في انتخابات المحافظات الشيعية، فيما حقق المجلس الأعلى نسبا ضئيلة.
وقد تشكل "الائتلاف الشيعي الموحد" بزعامة الراحل عبد العزيز الحكيم العام 2005 وحصل على 128 مقعدا في البرلمان من أصل 275.
وضم الائتلاف الشيعي آنذاك المجلس الأعلى ومنظمة بدر وحزب الدعوة بشقيه والتيار الصدري وحزب الفضيلة وكتلة التضامن المستقلة بالإضافة إلى شخصيات مستقلة، وجميعهم من الشيعة.