حسنا فعل وزير العمل مجيد العلوي عندما أصدر أمس «توجيهاته إلى المسئولين بالوزارة للعمل على إيجاد الحلول العاجلة لمشكلة تسريح أو تجميد وظائف العاملات في مؤسسات رياض الأطفال بسبب قرار تأجيل الدراسة في الرياض في إطار الإجراءات والقرارات الاحترازية لمنع انتشار مرض انفلونزا الخنازير».

وبحسب البيان الصادر عن الوزير فإن العاملات اللاتي حُرمن من أجورهن سيعتبرن «مسرحات من العمل ويحق لهن الاستفادة من مزايا قانون التأمين ضد التعطل»، وهذا يتطلب صرف تعويضات وإعانات التعطل «التي تحميهن من تداعيات انقطاع الدخل خلال فترة التعطل».

قانون التأمين ضد التعطل يفسح المجال لصرف التعويض بواقع 60 في المئة من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال 12 شهرا السابقة على تعطله (بما لا يتجاوز 500 دينار ولا يقل عن 150 دينارا أو معدل أجر المؤمن أيهما أقل)... ويصرف التعويض لمن أتم دفع اشتراكات التأمين لمدة 12 شهرا متصلة وفي حال عدم إتمام هذه المدة يستحق المؤمن عليه إعانة تعطل تصل إلى 120 دينارا بالنسبة لغير الجامعيين و150 دينارا لحملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس) في حال انطباق باقي شروط الاستحقاق عليه.

هذه التعويضات تحتسب لمن لديه عقد عمل المبرم بين الطرفين أي العاملة والروضة، إذ تحتسب التعويضات من تاريخ العودة المفترضة للعمل ولغاية فترة استئناف العمل في رياض الأطفال والحضانات. وهذا يوضح كيف أن البحرين تتجه حاليا لتثبيت حالات العمل والتوظيف من خلال التعاقد، والمشكلة ستقع على من ليس لديه عقد.

لقد علقت إحدى المواطنات على قرار الوزير بالقول إن العاملين والعاملات في الحضانات يستحقون التعويض؛ لأن رواتبهن ضعيفة وتتوقف في الصيف، وجاء توقف الدراسة ليفاقم عليهم المشكلة، واعتبرت المواطنة أن هذا القرار «شجاع وموفق من سعادة الوزير ولكن يحتاج لمسألتين ضروريتين وهما السرعة في المعالجة والتطبيق الفعلي، ويجب أن يتحول هذا الكلام إلى واقع ملموس». وتساءلت مواطنة أخرى عن مصير اللاتي يعملن من دون عقد بلا ذنب سوى أن الروضة لم تعطهم أي عقد، وأنها تعمل في روضتها لمدة أربع سنوات، فكيف يمكن أن تخسر التعويص... ونحن بدورنا نأمل من الوزير أن يوجّه إلى رعاية من لا ذنب لهم في عدم وجود عقد لديهم.