مشكلة نقص اللحوم المدعومة لم تقتصر على شهر رمضان المبارك، فخلال السنتين الماضيتين تكررت هذه المشكلة بين فترة وأخرى ما يطرح سؤالا حول أداء شركة البحرين للمواشي التي تمتلك الحكومة 25 في المئة من أسهمها فيما يمتلك القطاع الخاص الـ 75 في المئة الباقية.

وتبدو مبررات الشركة غير مقبولة تماما مع ما تحصل عليه من دعم كبير من الدولة بهدف توفير هذه السلعة المهمة للمواطنين وبالأسعار المدعومة, فالشركة بررت نقص اللحوم في السوق بعدم وجود حظائر كافية للأعداد الكبيرة من الأبقار والأغنام التي تستوردها من استراليا في حين تقول الحكومة إنها خصصت أكثر من 313 ألف متر مربع من الأراضي تستوعب أكثر من 87 ألف رأس من الأبقار والأغنام وإن الشركة لا تستخدم غير 60 في المئة من هذه الأراضي.

وفي حين يؤكد رئيس شركة البحرين للمواشي إبراهيم زينل أن الشركة تكبدت خسائر تقدر بنحو 500 ألف دولار بسبب نفوق كميات كبيرة من الأغنام والأبقار في حظائر الشركة، في الوقت الذي ارتفع فيه حجم الطلب على هذه اللحوم في الأسواق المحلية بشكل كبير، حيث يبلغ متوسط الطلب اليومي على هذه اللحوم 2650 رأسا توضح حسابات الشركة تحقيقها لأرباح بلغت ما يقارب الـ 600 ألف دينار خلال السنة الماضية.

خلال السنة الماضية الحكومة قدمت دعما للمواد الغذائية بـ 34 مليون دينار كان نصيب شركة البحرين للمواشي وحدها أكثر من 56 في المئة من هذا المبلغ أي ما يوازي 19 مليون دينار كما تم إقرار دعم إضافي للشركة في شهر يونيو/ حزيران الماضي بمبلغ 800 ألف دينار وذلك من خلال تعديل السعر المعتمد للتعويضات المقدمة للشركة عن الفرق بين أسعار شراء المواشي من الأسواق العالمية وأسعار بيع اللحوم المدعومة من قبل الحكومة في السوق المحلية.

وبغض النظر عن نوعية اللحوم التي تستوردها الشركة - والتي تؤكد أنها من النوعية الجيدة في حين أن واقع الأمر عكْس ذلك تماما - فإن على الشركة التي تحصل على هذا الدعم الكبير من الدولة أن تفي بالتزاماتها تجاه المواطنين وقطاع القصابين بتوفير الكميات المطلوبة من اللحوم على أقل تقدير وإن كانت لا تستطيع فعل ذلك فما المانع من تأسيس شركة منافسة تكسر احتكار شركة البحرين للمواشي بحيث تحصل على نصيبها من الدعم الحكومي وخصوصا أن هناك مطالبات عدة من قبل العديد من التجار وخصوصا من قطاع القصابين الذين يؤكدون أنه في حال السماح لهم باستيراد مواشي فإنهم سيوفرون نوعيات أفضل وبأسعار تنافسية بشرط حصولهم على الدعم نفسه الذي تحصل عليه شركة البحرين للمواشي التي احتكرت هذه التجارة لسنوات طويلة.