نتقدم بخطابنا هذا إلى المسئولين في الحكومة وفي وزارة الصحة ونحن نعتصر ألما على والدتنا التي قضت ثلاث سنوات تصارع (كفاكم الله كل شر) مرض السرطان ولم يكن في هذه السنوات إلا أياما قليلة قضتها في المنزل، أما باقي المدة فقد قضتها تتنقل للعلاج داخل البحرين وخارجها.

وبدأت قصة المرض المريرة في فبراير/ شباط من العام 2007، بعد أن تم اكتشاف إصابتها بسرطان في القولون حسب تشخيص الطبيب المعالج في مجمع السلمانية الطبي.

وتوجهت على إثر ذلك إلى المملكة الأردنية الهاشمية لإجراء عملية استئصال الورم التي تمت بنجاح والحمد لله رب العالمين، وتحمل تكاليف العلاج الصندوق الخيري بالمنطقة وبعض أهل الخير جزاهم الله خيرا.

وكان إتمام العلاج حضور إثني عشرة جلسة بالعلاج الكيميائي ولمدة ستة أشهر (بواقع جلسة كل أسبوعين)، وقد قررنا مواصلة العلاج في البحرين وذلك لعدم القدرة على تحمل التكاليف الباهظة، ولتوفر العلاج الكيميائي في البحرين.

لكن وللأسف الكبير مضت سنة ونصف ولم تخضع إلا لتسع جلسات بحجة عدم توفر سرير تارة وعدم توفر المادة الكيميائية تارة أخرى، ما أدى ذلك إلى تفاقم حالتها وانتشار المرض إلى أجزاء أخرى من جسمها.

فبالإضافة إلى القولون انتشر الورم في الرحم والمثانة وبعض أجزاء من الحوض والرئة، وبعد معاناة واستجداء للأطباء المعالجين في مجمع السلمانية الطبي الذين أكدوا بأنفسهم الحاجة لبعض الأجهزة الخاصة غير المتوافرة في البحرين، تم إرسالها لمستشفى سعد التخصصي في الخبر الذي قام فريقه الطبي بإجراء عملية ناجحة لاستئصال الورم لبعض أجزاء الجسم، وعادت إلى أرض الوطن لتقضي فترة راحة على أن تعود لتكمل العلاج بعد استعادة عافيتها وتقبلها لوضعها الجديد بعد أن تم فتح ثلاث فتحات في بطنها بدل جهاز الإخراج (أجلكم الله) الذي تم إزالته لإصابته بالورم .

مرت ثلاثة أشهر منذ أن عادت الوالدة من المملكة العربية السعودية، أصيبت الوالدة فيها بجلطتين جلطة في الرجل اليمنى وأخرى في اليسرى ونحن ننتظر اليوم تلو الآخر والساعة بعد الأخرى لأي خبر أو اتصال من اللجان الطبية لكي تكمل علاجها في الخارج غير أن كل ما نلقاه منهم رد واحد وهو انتظار الرد من المستشفى بالخارج لقبول الحالة .

حتى فوجئنا منذ أيام بخبر أن اللجان الطبية قررت أن تبقى الوالدة للعلاج في مجمع السلمانية الطبي ولم نلق أي توضيح لأسباب هذا القرار، علما بأن العلاج في البحرين لم يساهم في تحسن حالتها.

أما آن لنا أن نقضي العيد بين أحضان أمنا التي أصبحت تقضي وللسنة الثالثة على التوالي العيد بحسرة وألم جراء ما تعانيه من مرض شديد بعيدة عن أولادها الذين يتألمون لها ويعيشون اليتم بمرضها؟

إننا نناشد المسئولين ونقدم بين أيديهم خطابنا هذا وكلنا أمل بأن يلقى كل اهتمامكم، وجميل رعايتكم لسموكم من أياد بيضاء في وجوه الخير المختلفة. نتمنى من سعادتكم إصدار أمركم السامي لإكمال علاجها في الخارج، ولسموكم منا خالص الشكر والامتنان.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

المحكمة تصر على أن أنفق عليه وأن يحمل اسمي...

قضيتي مع خيانةٍ زوجيةٍ وطفلٍ ليس من صلبي

تعرضت للخيانة الزوجية من قبل زوجتي (طليقتي حاليا)، لكنها لم تكتفي حينها بخيانتي، بل وبعد هجري لها ومماطلتها لي في تسوية أمور الطلاق بيننا واضطراري لتطليقها غيابيا في مكتب محامي، فاجأتني بكل وقاحة بأنها حامل بطفل رغم أننا منفصلون منذ مدة ليست بالقصيرة، وكنت قد تزوجت بامرأة أخرى وسافرت معها لقضاء شهر العسل خارج البحرين في نفس الفترة التي أعلنت فيها بأنها حامل فكيف حصل هذا الأمر وأنا خارج البلاد؟

ولكنها قامت برفع دعوى قضائية تطالب فيها بالنفقة وبحقوق مفترضة، وعلى رغم إطلاعي للمحكمة على التفاصيل سابقة الذكر إلا أن المحكمة ألزمتني بدفع مبلغ وقدره 100 دينار عن كل شهر من شهور الحمل كنفقة لها إلى أن تلد مولودها.

وبعد أن وضعت ذلك المولود قامت هي برفع دعوى قضائية تطالب فيها بحقوقها وحقوق ابنها التي تدعي أنها شرعي، وحاولتُ رفع دعوى مضادة لنفي نسب هذا الطفل لي مطالبا بتحليل الحمض النووي للطفل لإثبات نسبه إلا أن المحكمة رفضت ذلك بحجة أن «الولد للفراش»!

فما كان مني إلا أن قمت بتحليل الحمض النووي الخاص بهذا الطفل في أحد المعامل المشهورة خارج البحرين وقد أثبت التقرير بدوره عدم نسب هذا الطفل لي بتاتا.

وقدمت هذا الدليل للمحكمة ولكن المحكمة رفضت الأخذ بنتيجته فطلبتُ من المحكمة أن تقوم هي بالأمر بالتحليل ولكن قوبل طلبي بالرفض أيضا.

وبدلا من إنصافي قامت المحكمة بالحكم عليّ بدفع مبلغ 200 دينار لطليقتي وابنها مقسمة على أساس 100 دينار نفقة و100 دينار للسكن, أي ما يعادل تقريبا نصف راتبي الذي هو450 دينارا فقط.

وعلى رغم من علم المحكمة عن مسئوليتي عن عائلة مكونة من زوجة وأخ وتحملي لقرض قسطه الشهري 130 دينارا، إلا أنها لم تتورع عن إصدار هذا الحكم الذي يجبرني أن أعيش بمبلغ 70 دينارا، والتي لا يخفى على أحد أنها لا تكفي لشخص واحد في مثل هذه الأيام.

فهل يجوز شرعا خلط الأنساب؟ إن إلصاق هذا الطفل بوالد غير شرعي لهو جريمة في حق الشرع والقانون وحق هذا الطفل أيضا، وأنا متأكد وبالدليل القاطع أن هذا الولد لا يمت لي بصلة إلا أن المحكمة تصر على أن أنفق عليه وأن يحمل اسمي ويرثني أيضا، فهل هذا هو العدل الذي أمر به سبحانه وتعالى؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

صيدلية «الصحة» تشتكي نقص الدواء وابني يعاني الآلام

أوجه ندائي إلى المسئولين في وزارة الصحة للنظر في مشكلة طفلي الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات، ويعاني من عدم توفر الدواء المناسب له، بسبب نقص أو شبه انعدام الدواء lamictal (65 مل) من صيدلية مجمع السلمانية الطبي، وهو دواء لأمراض المخ والأعصاب.

ويعاني ابني من ضمور في المخ، ومن كثرة التشنجات، ولديه أصعب أنواع التشنجات الخبيثة التي يصعب السيطرة عليها، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى تم شبه السيطرة عليها بهذا الدواء، على الرغم من أن له مؤثرات سلبيه كثيرة.

ويتعالج ابني بهذا الدواء منذ سنتين، إلا أنه منذ سنة ونصف تقريبا بدء يقل وجوده في صيدلية مجمع السلمانية الطبي، فمرة يقولون إن الجرعة المناسبة للطفل غير موجودة، وأخرى يقولون: انتظر.

وهذا حالي منذ سنة ونصف تقريبا، علما بأنني ذهبت مرارا وقدمت شكاوى إلى قسم خدمات المرضى دون جدوى كما هو حال الكثيرين، ما اضطرني إلى الكتابة في الصحف اليومية والله المستعان.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

نعيد اللي حكيناه

نعيد اللي حكيناه ودخل مرة ثالثة فلّي نسيناه

ردينه للدندره ولحكي اللي من دون فائده أو لمهاوش ولشوشره

نرشح إسلامين ذكور وله نصير من أنصار وحقوق المره

تبعنه لسلاميّن ولجمعيات ثمان سنوات وصارت احقوقنه للذي هم أمس في الديرة اشكرة

ناصرنه الحق وصارت أوراقنه في يدهم امبعثره

أصحاب المطالب والطلبات صارت مطالبهم كل يوم ترجع وتراجع على وراء

وصلناهم للبرلمان وصارو أصحاب الجاه والسيارات الفشخره

احياء رشحناهم المطالبنه وصارو يطالبون حق أموات المقبره

اتحدوا في تفكير واحد وصارت مطالبهم تحسين تقاعدهم أو مكافآت أرزم فلوس امصرره

ولمسكين إلى رشحكم صارت وعودكم رماد اشتدت به الريح وأوراق انتهت صلاحياته في مهب الريح امبعثره

حسبي الله على من سمع صوتي وجعل كأنه ماسمع ولا دره.

أبو محمد

بلدية المنامة: نتعاون مع أهالي العدلية لتطوير جميع المرافق العامة

ردا على المقال المنشور بصحيفة «الوسط» في 30 أغسطس/ آب الماضي بعنوان «العدلية إلى متى؟»، نود التوضيح بأن بلدية المنامة تقوم بتطوير كافة المرافق العامة بما فيها الحدائق والمنتزهات من خلال التعاون مع أهالي المنطقة.

ونود أن نفيدكم بأنه بتوجيهات من المدير العام يوسف بن إبراهيم الغتم، تعكف البلدية على خطط وبرامج لتطوير كافة الحدائق من خلال التعاون الوثيق مع المجالس البلدية.

وبخصوص الملاحظات التي تطرق لها صاحب المقال، أكد مدير الأملاك والمنتزهات بالبلدية زهير الدلال بأنه تم صيانة الكشافات وتعديل اتجاه الكشاف للملعب الذي كان يحجب الرؤية وذلك من قبل الشركة المختصة بصيانة الحدائق.

وأضاف الدلال أن ارتفاع السياج الحالي للحديقة يبلغ تقريبا خمسة أمتار، وهو ارتفاع كاف لمنع الكرة من الخروج للشارع فلا يستدعي الملعب أي تسقيف.

وأفاد أنه تم تصليح الطوب المتكسر، وتم بالتنسيق مع شركة النظافة التي قامت بإزالة الأتربة والرمال عن الرصيف.

وذكر الدلال بأن سور الحديقة ذو ارتفاع 1.1 مترا وهو ارتفاع متعارف عليه في معظم الحدائق في البحرين، وهو يعمل كمحدد للحديقة وليس كعازل لها حيث من خلاله يبرز جمال الحديقة للمارين، كما تم الكنس وإزالة الأتربة حول حديقة العدلية من قبل قسم النظافة.

أما فيما يتعلق بموقع الحاويات بجانب طريق رقم 2728 بالعدلية فأكد قسم النظافة بأن تلك الحاويات وضعت لخدمة أهالي وسكان المنطقة وذلك لحفظ المخلفات المنزلية والتجارية.

بلدية المنامة

قسم العلاقات العامة والإعلام

وتبقى العدلية في ظلمات

لاتزال العدلي موضوعة ضمن القائمة المنسية في حسابات المسئولين، فها هي العدلية بعد أسبوعين من نشر المقال، الذي شكونا فيه بعضا من همومها، لم يجد أهلها أي نصير لهم، ولم تشهد المنطقة تحريك ساكن.

فها هي نصف مصابيح المنطقة معطلة والنصف الباقي يلتقط أنفاسه الأخيرة، أليس من حق هذه الضاحية أن تنعم ولو بقدر من النور مثل باقي المناطق.

أتى عيد الفطر المبارك وانتهى ولم نستقبله بالإضاءة، وشاء القدر أن تكون الظلمة للأهالي في تلك الأيام الجملية، أفلا تستحق العدلية وأهاليها نعمة الإضاءة؟

إن هذه المشكلة ليست مشكلة يوم أو يومين بل، هي مشكلة امتدت لسنوات، فأين المسئولين من كل هذا؟ وتلك قائمة بالطرق وعدد المصابيح التي لا روح لها: طريق 2728 (7 مصابيح لا روح لها)، طريق 2715 (4)، طريق 2705 (4)، طريق 2704 (9)، طريق 2706 (5)، شارع دلمون (5)، طريق 2734 (2)، طريق 2710 (2)، طريق 2727 (2)، و2709، و2727، و2733، و2703، و2709، و2722، وأكثر من ذلك، فما بقي من طرق ومصابيح، مع العلم أن كل الشوارع تقع في مجمع 327 السكني.

بيوت العزاب والأمراض الوبائية...

ومن جناب آخر هاهو بيت العزاب يتوسط العدلية بلا حسيب أو رقيب، ونحن في زوبعة الأمراض الوبائية التي تزيد خطورتها يوما بعد يوم، فهل ننتظر ظهور مرض وبائي جديد (انفلونزا الفئران مثلا) لنبحث عن حل؟ أو ننتظر وقوع جريمة لأحد الأطفال؟

الناظر إلى العديلة وبيوت العزاب يعتقد بأنه ليس في البحرين بل في بلدة أجنبية، فمن يا ترى المسئول عن ذلك؟

إنني أدعو القراء إلى الرجوع إلى المقال المنشور في صحيفة «الوسط» المنشور في العدد: 2550، يوم الأحد 30 أغسطس الماضي للتأكد من حقيقة ما ذكرته.

سيد عدنان صادق العلوي

فرحة العيد

كِلْ عِيْدْ لَهْ فَرْحَهْ

وُهَالعِيْدْ لَهْ أَفْراحْ

لِقْلُوْبْ مِنْشَرْحَهْ

وُالْهَمْ عَنّا راحْ

عَساهْ مِنْ عُوّادِهْ

عَلِيْنا فِي كِلْ عامْ

غايَةْ اِلسَعادِهْ

بِقْدُوْمَهْ اِلبَسّامْ

هَلا بِالْلِي مِنْ يِهْ

هَنّانِي وُبارَكْ

مَحْلاهَا اِلتَحِيِّهْ

في يُوْمْ لِمْبارَكْ

يا زيْنْ لَمَّتْنا

فِي هَالمُكانْ اِلزيْنْ

تِفْرَحْ مِيالِسْنا

وُالقَلْبْ وُيّا اِلعِيْنْ

خليفة العيسى

طلب للتوظيف في «التربية»

أرفع للمسئولين في وزارة التربية والتعليم كتابي هذا راجيا منهم النظر في موضوع ابنتي التوأم.

وأفيدكم أن أبنتي الأولى، هي إحدى خريجات جامعة البحرين للعام الدراسي 2006/2007، من تخصص فنون تربوية، وقدمت أوراقها للتوظيف لدى الوزارة، واجتازت بنجاح جميع الامتحانات التي أعدتها الوزارة للمتقدمين للتوظيف مرارا وتكرارا، منذ تاريخ 27/7/2007م، الذي يعاد بشكل سنوي حسب حاجة الوزارة لسد الشواغر، وحتى الآن، إلا أنه ومع الأسف الشديد ما تزال عاطلة عن العمل، وها هي سنتهي العام ولا نعلم إلى متى تتنظر.

أم بشأن ابنتي الأخرى، فهي خريجة مبتعثة من قبل الوزارة، لتخصص خدمة اجتماعية، وهي وقعت على وثيقة شروط الابتعاث، التي منها العمل في وزارة التربة والتعليم.

وهي الآن أيضا عاطلة عن العمل ما يقارب ثلاث سنوات، وقد رفضت الوزارة استلام أيا من أوراقها حتى الآن لعدم وجود شاغر لهذا التخصص في الإرشاد الاجتماعي.

وهذا الوضع يبعث على الألم بصورة أشد، علما بأنني خدمت وزارة التربية والتعليم ما يقارب 34 عاما في سلك التعليم، وما أزال أعمل مديرا مساعدا في التعليم الثانوي في مدرسة التعاون الثانوية للبنين.

فيا ترى ألا يحق لي أن تحظى ابنتاي على وظيفة في الوزارة لخدمة وطنهم الغالي، نظير الخدمات العديدة التي قدمتها لوطني وأبناء وطني الذين تخرجوا على يدي طيلة هذه السنوات.

علما بأني قدمت التماسا إلى وزير التربية والتعليم عن موضوع ابنتي الثانية في 7/8/2007، وحصلت على رد، بعدم وجود شواغر... ما يجعل الأمر موجع ومحزن.

إن ما دفعني بأن أرفع خطابي هو الرغبة في لقاء أحد المسئولين والنظر في طلبي ومساعدتي في توظيف ابنتي، آملا ألا يتم رفض الطلب، وكلي ثقة إن طلبي سيلقى استجابة لديكم إن شاء الله تعالى.

(الاسم والعنوان لدىا لمحرر)

إلى متى يحرم المعلمون

من الدرجة الاستثنائية؟

طالعاتنا الصحف اليومية في الخامس من مايو/ أيار الماضي بخبر أثلج صدور جميع المعلمين المحرومين من الدرجة الاستثنائية لكونهم لم يكملوا أربع سنوات.

فطالعاتنا بخبر لاجتماع وكيل الوزارة المساعد مع بعض النواب وتأكيده لهم بأن كل من سيكمل أربع سنوات سيحصل على الدرجة، والآن نحن أكملنا أربع سنوات ولم نمنح الدرجة ما سبب لنا احباطا ويأسا كبيرين... سبب الاحباط أننا وعدنا بالحصول على الدرجة... سبب الاحباط أننا حرمنا من الدرجة لأننا لم نكمل أربع سنوات في تاريخ خروج إعلان الدرجة على رغم انه كانت تفصلنا شهور فقط... سبب الاحباط أن التي جعلتنا نتأخر في اكمال أربع سنوات هي الوزارة حين وظفتنا على الدرجة الثانية وحين ابتعثتنا لدراسة التربية لمدة عامين وليس عام واحد كما هو معمول به حاليا...

نتمنى عبر صحيفة «الوسط» الغالية أن تصل رسالتنا إلى مسامع المسئولين في وزارة التربية والتعليم وللنواب الين اجتمعوا معهم لايجاد حل لمشكلتنا التي أثرت بشكل كبير في مسار ترقينا الوظيفي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)