أبدى نواب في لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب تأييدهم فرض ضرائب على أرباح الشركات المحلية والأجنبية، لافتين إلى معارضتهم «فرضها على الشركات الأجنبية دون البحرينية لأن ذلك يخالف مبادئ منظمة التجارة العالمية والبحرين جزء من المنظمة وملتزمة بمبادئها».

من جهته اعتبر عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جاسم حسين أن «البحرين لا تستطيع أن تفرض ضريبة على الاستثمارات الأجنبية دون البحرينية، لأن ذلك يخالف تعهدات البحرين الدولية وخصوصا مبادئ منظمة التجارة العالمية، إذ إن البحرين من الدول المؤسسة للمنظمة التي تأسست في العام 199»، ولفت إلى أن «إحدى ركائز المنظمة هي المعاملة الوطنية للشركات الأجنبية، والقول بفرض ضريبة على الأجنبي دون البحريني قد يدخلنا في دوامات ومن الممكن أن تقوم جهات دولية برفع قضايا ضد البحرين»، وأشار إلى أن «فكرة فرض الضرائب على الشركات صحيحة من حيث المبدأ، ولكن يجب أن تطبق من دون تفضيل لأن ذلك سيضر بالبحرين».

أما عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عيسى أبوالفتح أوضح أن «الضرائب في حال فرضها فإنها ستكون على الأرباح فبالتالي هي لن تضر بالشركات، فمتى ما كان لدى الشركات أرباح يتم احتساب ضرائب عليها، وهذا النظام معمول به في معظم دول العالم»، وأشار إلى أن «الضرائب ستكون مقابل الخدمات الكثيرة التي تقوم بها الدولة للشركات، من خلال التسهيلات التي تقدمها لها لمزاولة عملها»، منوها إلى أن «التطبيق يجب أن يكون بالتدريج بعد أن يتم توزيع الشركات على ثلاث فئات، الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والشركات الصغرى».

وأفاد أبوالفتح بأن «التطبيق يجب أن يكون بالتدريج بدءا من الشركات الكبرى سواء المحلية أو الأجنبية، فمثلا يتم تطبيق نظام الضرائب في البداية على الشركات التي تزيد أرباحها عن نصف مليون دينار»، وقال: «إن تطبيق نظام الضرائب بصورة منهجية ومتدرجة سيسهم في تقليل أية مشكلة يمكن أن ترافق تطبيق هذا النظام»، مؤكدا أن «الحديث عن أن تطبيق النظام الضريبي سيهرّب الاستثمارات غير منطقي كون معظم دول العالم تفرض النظام الضريبي، كما أن الشركات الأجنبية مثلا في حال عدم دفعها الضريبة هنا ستدفعها في الدولة الأم لأن هناك اتفاقيات عدم ازدواج ضريبي بين البحرين والكثير من الدول»، وختم بأن «العديد من الشركات والمصارف المحلية تقوم بالتبرع للصحة والتعليم وللصناديق والجمعيات الاجتماعية بينما لا تقوم الشركات الأجنبية بأي دور في هذا المجال، وينبغي أن يتم خصم المساعدات من الضرائب التي ستدفعها الشركة وذلك وفق قانون وحدٍّ معين». وكان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني قدم اقتراحا بفرض ضرائب على الشركات الأجنبية واستثناء الشركات المحلية منها إلا أن استثناء شركات دون أخرى لاقى انتقادات من نواب وجمعيات سياسية.